روزهای دشواری در پیش است

با کودتای هفت ثور (۱۳۵۷) یک دورۀ پرتلاطم کودتاها و انقلابات در تاریخ افغانستان آغاز یافت. ایجاد ادارۀ موقت که در نتیجۀ کنفرانس بن صورت گرفت به آن دوره خاتمه بخشید. بعد از ایجاد ادارۀ مؤقت افغانستان یکبار دیگر صاحب حکومت واحد، پول واحد، بیرق واحد... و بالأخره قانون اساسی شد. تصویب قانون اساسی یکی از دستآوردهای بسیار مهم این دوره است؛ زیرا قوانین اساسی بزرگترین مسئلۀ جوامع انسانی یعنی مسئلۀ قدرت را از طریق صلح آمیز حل می کنند.

متأسفانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) این دستاورد بزرگ چار دهۀ اخیر افغانها را با خطر نابودی مواجه ساخت. انتخابات یادشده توسط مداخلات خارجی به بیراهه رفت. با وصف آنکه رئیس جمهور قبلی حامد کرزی قدرت را مطابق قانون اساسی به رئیس جمهور جدید سپرد؛ اما بدست گرفتن قدرت، تنظیم و اعمال آن از جانب محمد اشرف غنی براساس قانون اساسی نه؛ بلکه بر بنیاد توافقنامه ای صورت پذیرفت که در مخالفت کامل با آن قرارداشت و توسط وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا ترتیب گردیده بود.
بنابرین آنچه که امروز ما بنام "حکومت وحدت ملی" داریم از اساس و بنیاد در مخالفت با قانون اساسی قرار داشته، آنرا نقض کرده است.
قرار بود انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال ۱۳۹۴ برگزار شوند؛ ولی این انتخابات تا این دم که ما در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ قرار داریم، انجام نیافته است. وضعیت موجود بگونه ایست که شاید انتخابات مذکور در سال پیش رو نیز، برگزار نشود.
بنابراین قوۀ مقننۀ ما نیز که همانند قوۀ مجریه در وضعیت فراقانونی به سر می برد، همینگونه ادامه خواهد داد. خلاصه میتوان گفت که قانون اساسی افغانستان بصورت اعلام ناشده معطل قرار داده شده است. در نتیجه یکبار دیگر فضا برای انتقال و تنظیم قدرت از طرق فراقانونی و غیر قانونی مساعد گردیده است.

در بخش امنیتی نیز وضعیت بهتر ازین نیست:
طالبان در حضور نیروهای امریکایی و متحدین شان به پیشروی خود در ولایات مختلف ادامه میدهند؛ داعش در قسمت های مختلف، بخصوص در شرق کشور عرض اندام کرده است و شمار گروه های مسلح غیر مسؤول در سراسر کشور در حال افزایش است، یعنی امضای قرارداد امنیتی با امریکا نه تنها وضعیت امنیتی ما را بهبود نبخشید و جلو مداخلات پاکستان را نگرفت؛ بلکه باعث وخامت هرچه بیشتر اوضاع شد.
وضعیت سیاسی کشور روزبروز متشنج شده میرود و زیر سایۀ سنگین حضور نظامی و سیاسی امریکا و نقض سیستماتیک قانون اساسی یکبار دیگر زمینه برای فراهم آوری تمامی عناصر جنگ داخلی آماده ساخته میشود:

- معاون اول ریاست جمهوری که گویا از رئیس جمهور و حکومت آزرده خاطر است با داشتن تجربۀ جنگ داخلی همراه با هزاران مرد مسلح خود در کابل به سر می برد؛
- در گیرودار اختلافات درونی جمعیت اسلامی، افراد مسلح در دروازۀ شمالی کابل به آمادگی های خود می افزایند.

- شهر کابل از نگاه جمعیتی به زون های قومی تقسیم گردیده است.

- و بالاخره حزب اسلامی به رهبری انجنیر حکمتیار در نتیجۀ موافقتنامۀ صلح به کابل وارد شدنی است.
شکی نیست که پیوستن حزب اسلامی به پروسۀ صلح گام مثبت و نیک است؛ ولی زمانی میشد منتظر نتایج مثبت آن بود که زندگی سیاسی ما در پرتو قانون اساسی شکل می یافت؛ این قانون عملاً در حالت تعطیل قرار نمی داشت و جنگسالاری در حال تقویه شدن نمی بود.
برقراری نوعی ملوک الطوایفی تهدید بزرگ دیگریست که متوجه کشور ما می باشد.

در سال ۲۰۱۲ دفتر شورای امنیت ملی ایالات متحدۀ امریکا به صلاح الدین ربانی که در آن زمان ریاست شورای عالی صلح را بعهده داشت یک کاغذ سپرد. در آن کاغذ در جواب حامد کرزی رئیس جمهور وقت کشور در رابطه با تعریفی که واشنگتن از دفتر قطر داشت نگاشته شده بود که دفتر مذکور مشابه دفاتر جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی خواهد بود و مانند آنها فعالیت خواهد کرد. حامد کرزی ازینگونه تعریف برای دفتر قطر تکان خورد و آنرا نشانی از نیت امریکا برای تقسیم افغانستان به چهار منطقۀ اداره شده توسط چهار قوم دانست که طالبان در آن از پشتونها نمایندگی خواهند کرد.
عملیات نظامی که توسط معاون اول ریاست جمهوری در تعدادی از ولایات شمال کشور به راه انداخته شد و خودش آنرا رهبری کرد، این انتباه را بوجود آورد که موصوف خود را بیشتر وارث و اختیاردار ولایات شمال میداند تا شخص دوم همۀ افغانستان.

از جانب دیگر تحرکاتی که از سوی حلقاتی در جمعیت اسلامی و شورای نظار برای غیر متمرکز ساختن نظام براه انداخته شده است و بالاخره قتل ها و انفجارهایی که در جریان سال جاری فقط هموطنان هزاره و شیعۀ ما را هدف قرار داد همه و همه نشان میدهد که همان نیت نزد امریکا پابرجاست.
هزاره ها تا حال دست به ایجاد گروپهای مسلح نزده بودند و اینگونه هدف قراردادن های شان باعث خواهد شد تا آنها دست به سلاح برده، برای دفاع از خود در پی ایجاد پناهگاهی در یک منطقۀ خاص افغانستان شوند.

در وضعیتی که در بالا شرح یافت، گرفتن زمام امور توسط ادارۀ جدید و رئیس جمهور جدید در امریکا و سیاستی که آن کشور در مورد افغانستان در پیش میگیرد نقش تعیین کننده در رابطه با آیندۀ افغانستان خواهد داشت:
چگونگی روابط واشنگتن و مسکو تأثیر مستقیم بر آیندۀ افغانستان دارد. اگر روسیه و امریکا به تفاهم برسند و جنگ افغانستان متوجه لانه های تروریزم گردد این بهترین چانس برای کشور ما خواهد بود و اگر دونالد ترامپ در مطابقت با وعده های انتخاباتی اش مبنی بر عطف توجه به اقتصاد امریکا تمویل جنگ افغانستان را نا معقول بداند و با انتخاب انزواگرایی حضور نیروهایش را در کشور ما خاتمه ببخشد عواقب آن برای ما خیلی جدی خواهد بود. البته موجودیت پایگاه های امریکا در افغانستان و علت وجودی آنها بگونه ایست که خروج امریکا از کشور ما را تقریباً غیر محتمل می سازد.

رئیس جمهور جدید امریکا تا حال همۀ توجهش را معطوف به احیا و شگوفایی اقتصادی کشورش ساخته است. درین عرصه از جملۀ کشوری هایی که دونالد ترمپ آنرا خطرناک میداند عبارت از چین است. چین با تسخیر بازار امریکا و با پیمودن پله های پیشرفت در تکنالوژی جدید و نظام مالی و سرمایه گذاری جهان مایۀ تشویش امریکا گردیده است.

اگر تیم امنیت ملی رئیس جمهور جدید امریکا که اعضای مهم آن تجربۀ جنگ افغانستان را نیز دارا می باشند وی را قناعت بدهند که در کمربند محاصرۀ چین، افغانستان مهمترین حلقه است و صدور تروریزم ازینجا به چین بهترین راه مقابله با اژدهای اقتصادی آسیا می باشد، شکی نیست که جنگ افغانستان شدیدتر خواهد شد و کوچیدن تروریستان به شمال کشور سرعت بیشتر کسب خواهد کرد. ولی نباید فراموش کرد که کشورهای مهم منطقه بر خلاف سال ۲۰۰۱ همه بر نیت ایالات متحدۀ امریکا در مبارزه با تروریزم مشکوک گردیده اند. آنها دیدند که جنگ امریکا در افغانستان تروریزم و افراطیت را از بین نبرد؛ بلکه آنرا تقویت بخشید. بنابرین بعد ازین راه برای امریکا هموار نیست. ایالات متحدۀ امریکا اگر در افغانستان روش مبارزه با تروریزم را تغییر ندهد و حساسیت های کشورهای منطقه را مد نظر نگیرد، درگیر یک جنگ فرسایشی خطرناک خواهد شد که عواقب ناگواری برایش ببار خواهد آورد. اولین قربانی این وضعیت دونالد ترامپ خواهد بود که با شعار آوردن مصونیت و رفاه برای امریکائیان بر اریکۀ قدرت تکیه زد؛ اما نتیجۀ آنچه که گفته آمدیم برای ما منحیث مردم افغانستان چه خواهد بود؟

ما افغانها در مجموع قربانی اصلی جریانات آینده خواهیم بود. برای اینکه ما در حال از بین بردن تهداب اساسی و تنها ضمانت زندگی صلح آمیز خود که عبارت از دموکراسی و قانون اساسی ماست، می باشیم. تکیۀ بی چون و چرای ما بر امریکا و پیروی کورکورانه از هدایات واشنگتن باعث گردیده تا به دست خود زمینۀ حساس ساختن کشورهای منطقه را فراهم نمائیم و آنها را تشویق کنیم تا برای دفاع از خود دست به کار شوند.
بناءً باید با صرفنظر از وابستگی های سیاسی و قومی راه نجات از وضعیت فعلی را جستجو کنیم.

بنظر من دو راه برای بیرون آمدن از وضعیت فعلی و منجلابی که این وضعیت در آینده ما را به آن رهنمایی می کند موجود است:
۱- برگزاری لویه جرگۀ عنعنوی: اگر نخبه های سیاسی ما، مانند گذشته فریب خارجیها را نخورند و مصالح مردم را بر منافع خود ترجیح بدهند، بهترین راه نجات افغانستان عبارت از رجوع به عنعنۀ بزرگ سیاسی ما یعنی لویه جرگه است. با تدویر لویه جرگه مردم افغانستان زمام از دست رفتۀ امور خود را خود بدست خواهند گرفت و تقدیرشان را بدست خود خواهند نوشت. این راهیست که هر ملت زنده و آزاده در پیش می گیرد. اگر نخبه های سیاسی همین حالا اقدام نمایند هم شرایط منطقه و هم اذهان عامه آماده برای تدویر لویه جرگۀ عنعنوی است. البته این شرایط مناسب تا ابد در دست ما باقی نخواهد ماند.

۲- فراخواندن یک کنفرانس بین المللی دربارۀ افغانستان: در صورتی که ما نتوانیم خود دست به کار شده، در بارۀ آیندۀ خود تصمیم بگیریم، برای جلوگیری از جنگ داخلی و حاکم شدن ملوک الطوایفی در افغانستان برگزار کردن یک کنفرانس بین المللی نیز میتواند بحیث یک انتخاب مورد بحث قرار بگیرد. تشکیل این چنین کنفرانس تشویش های کشورهای منطقه را مرفوع خواهد ساخت و امریکا را نیز از درگیر شدن در یک جنگ فرسایشی بی پایان نجات خواهد داد. البته این کنفرانس نباید تحت عنوان مبارزه با تروریزم محدود ساخته شود. مشکل ما در افغانستان وسیعتر از آنچه هست که در قالب شعارهای تکراری مبارزه با تروریزم خلاصه ساخته شود. ما یکبار دیگر با بحران قانونیت، حاکمیت و حکومتداری مواجه شده ایم. کنفرانس یاد شده باید این همه را برای ما حل کند.
هر چند این یک عقبگرد به شمار می آید و ما را یکبار دیگر به روزهای پایانی سال ۲۰۰۱ میبرد؛ اما چاره چیست؟ آنانی که زمام امور ما را در سال ۱۳۹۳ در دست گرفتند ما را به این نقطه برگرداندند!

عبدالکریم خرم- ارسالی به خبرگزاری جمهور