احمد ایشچی؛ از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی مدعی شده که معاون اول رئیس جمهوری و محافظانش او را لت و کوب کرده، لباس‌هایش را بیرون آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز می‌کنند و از وی فیلمبرداری کرده اند.
اتحادیه اروپا و سفارت های امریکا و انگلیس با ابراز نگرانی نسبت به ادعای بدرفتاری با احمد ایشچی، خواستار تحقیق همه‌جانبه شده‌اند؛ ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرده که در این مورد "تحقیقات همه جانبه انجام" می‌شود و مراجع عدلی و قضایی براساس این تحقیقات "اقدام" خواهند کرد.
در خبرنامه ارگ بدون ذکر نام جنرال دوستم آمده که دولت "از زمان وقوع حادثه‌ای که در شهر شبرغان ولایت جوزجان بر احمدخان ایشچی صورت گرفت، این موضوع را جدیت تعقیب کرده و تحقیقات همه جانبه را روی دست دارد."
اما دفتر آقای دوستم، از نهادهای بین‌المللی خواست که "در واکنش‌های خویش از عجله و پیشداوری بپرهیزند" و هشدار داد که در زمانی که این ادعاها "هنوز تحت بررسی" قرار دارد، پیشداوری و موضعگیری‌ها "در حقیقت استقلال نهادها و مقامات حکومتی را زیر سؤال می‌برد.
اقدامی که به آقای دوستم و محافظانش نسبت داده شده، هولناک، تکان دهنده و عمیقا منزجرکننده است و بدیهی است که اگر اتهامهای مطرح شده علیه آقای دوستم و محافظانش، اثبات شود، قانونا باید مجازات سختی در انتظار آنها باشد؛ زیرا بازداشت و لت و کوب خودسرانه، رفتارهای تحقیرآمیز و دون شأن و منافی عفت و کرامت انسانی، ادعای تجاوز یا تظاهر به تجاوز جنسی، هتک حرمت و... مسایلی نیستند که از نظر قانون، قابل بخشش یا گذشت باشند.
از جانب دیگر، نباید از یاد برد که این اتهامات سنگین و مبهوت کننده به شخص دوم مملکت یعنی معاون اول ریاست جمهوری و یک رهبر جهادی نسبت داده شده است؛ مساله ای که به این رویداد، ابعاد پیچیده ای بخشیده و حل و فصل آن را نیز دشوار کرده است.
واکنش های اولیه به این ادعاها همگی به طور ضمنی، رفتار آقای دوستم و محافظانش را محکوم می کند و مورد سرزنش قرار می دهد و به این ترتیب، رویه قابل انتظار از سوی او، در حال حاضر این است که او در موضع دفاع و توجیه و تلاش برای رفع و نقض و رد اتهامات مطرح شده قرار بگیرد؛ اما این تنها یکطرف ماجرا است. عقل و عدل، حکم می کند که در این شرایط به آقای دوستم نیز باید فرصت دفاع داده شود.
به هر حال، مسایل زیادی هست که در این میان از نظر حقوقی، ابهام محسوب می شود و نیاز به اثبات دارد. اول اینکه نفس ادعاها و اتهاماتی که در این خصوص، مطرح شده، از نظر قانونی در حال حاضر، در حد یک ادعا یا اتهام صرف است و هنوز در مورد رد یا قبول آن، نمیتوان داوری کرد. با این حساب، حکمی که صادر می شود یا موضعگیری هایی که صورت می گیرد، لزوما نباید همگی به صورت منسجم، بر علیه آقای دوستم و در محکومیت او باشد.
نکته دوم، طیف گسترده واکنش هایی است که صورت گرفته است. در کمتر پرونده قضایی در افغانستان، تا این میزان واکنش هماهنگ و گسترده و منسجم نشان داده شده است. ورود نمایندگی های سیاسی خارجی نیز به این پرونده، ابعاد سیاسی بخشیده و آن را بیش از پیش، مبهم و پیچیده کرده است.
از نظر قانونی، جرم یک مسأله شخصی است که مراجع رسیدگی به آن نیز در قانون، مشخص شده اند؛ بنابراین، نه سفارت های امریکا و انگلیس و نه نمایندگی اتحادیه اروپا هیچکدام حق ندارند به بهانه هایی چون نقض حقوق بشر و... وارد یک مساله حقوقی یا جنایی مرتبط با افغانستان شوند و با موضعگیری در این خصوص، بر دستگاه های مسؤول در این حوزه، اعمال نفوذ و نظر کنند.
حتی اگر جنرال دوستم به عنوان یک شخص حقوقی شناخته شده نیز در مظان اتهام باشد، قانون تغییری نمی پذیرد و حدود و حقوق مدعی و متهم بر بنیاد ماده های قانون، کاملا مشخص و تعریف شده است.
سیاسی سازی یک پرونده حقوقی یا کیفری، از موانع بزرگ تأمین عدالت قضایی در مورد پرونده مورد بحث است و در این زمینه، دولت و سایر نهادهای مسؤول باید جلو دخالت یا موضعگیری های مداخله جویانه کشورهای خارجی را بگیرند.
این مورد، به ویژه درباره آقای دوستم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا او کسی است که در دولت به صراحت لهجه اشتهار دارد و نقدهای صریح و بی پرده اش از سیاست های امنیتی دولت و نیروهای خارجی به ویژه در مقابله با طالبان، داعش و ناامنی های شمال، دشمنی های بسیاری را برای او در درون و بیرون از دولت، به وجود آورده است. با این حساب، در شرایط کنونی، اصلا مشخص نیست که اتهامات مطرح شده، واقعا بخشی از توطئه های همیشگی علیه اوست یا یک رویداد جنایی.
موضوع دیگر این است که آقای ایشچی در مقام قربانی، در ۲۵ سال گذشته، از منتقدان و مخالفان سیاسی آقای دوستم بوده؛ بنابراین، شاید آنچه از سوی او مطرح شده، تلاشی برای ترور شخصیت معاون اول ریاست جمهوری باشد؛ ضمن آنکه به همین اندازه، این احتمال نیز وجود دارد که آقای دوستم و محافظانش واقعا بر پایه همین رقابت و مخالفت، علیه او دست به اقدام مجرمانه و جنایتکارانه ای زده باشند.
در هردو صورت و نیز تشخیص اینکه دوستم، دست به جنایت علیه بشریت زده یا نه صرفا آماج توطئه و ترور شخصیت واقع شده است، این تنها دستگاه قضا و قانون است که تصمیم می گیرد نه اتحادیه اروپا یا سفارت های امریکا و انگلیس.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
