تمرکزگرایی و استبداد اداری

احمدضیا مسعود؛ نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با انتقاد از تمرکز بیش از حد اداری گفته که برای توسعه کشور باید روند تمرکززدایی تدریجی آغاز شود.
آقای مسعود روز سه شنبه در همایشی در کابل گفت که تمرکز بیش از حد اختیارات پاسخگوی نیازمندی مردم نیست و این امر باعث کندی توسعه شده است.
آقای مسعود به عنوان مثال گفت که چندی پیش در سفری به هرات دریافت که مقام‌های محلی به دلیل تمرکز اداری، از یک میلیارد و چند میلیون بودجه عمرانی، تنها سه میلیون آن را به دست آورده اند.
او افزود که دست اداره محلی در هرات کاملا بسته است و همه مقام‌های محلی منتظرند که "از مرکز چه وقت بودجه می‌آید و چه وقت دستور می‌آید که آنها بروند کار کنند"، در حالی که مردم در روستاها و نواحی به شدت نیازمند هستند.
آقای مسعود افزود که "غیرمتمرکزسازی" باید به گونه‌ای اجرا شود که والی‌ها، شهردارها و سایر مقام‌های محلی بتوانند "ابتکار کنند".
چندی قبل والی پروان نیز در گفتگو با جمهورنیوز از تمرکزگرایی حکومت، انتقاد کرده بود.
اظهارات آقای مسعود، بخشی از معضلی را یادآور می شود که با اندکی مسامحه می توان از آن به عنوان «استبداد اداری» یاد کرد؛ استبدادی که بر پایه آن، همه راه ها به یک مرجع ختم میشود و از آنجایی که آن یک مرجع از توانمندی خارق العاده و فراتر از ظرفیت های متعارف انسانی برخوردار نیست، نتیجه این امر، فروبستگی، ایستایی، سکون، بوروکراسی، فساد، بحران و انسداد اداری خواهد بود.

انتظار می رفت با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، هم بر پایه وعده هایی که دو نامزد در جریان مبارزات انتخاباتی داده بودند و هم به دلیل ماهیت غیر متمرکز و دو قطبی کانون های تصمیم ساز حکومت، از تمرکزگرایی شایع در دوران حکومت سابق، کاسته شود و شاهد گشودگی و رویکردهای چندجانبه گرایانه در حوزه مدیریت کشور باشیم؛ انتظاری که طبیعتا خوشبینی ها در زمینه توسعه و رفاه را نیز افزایش داده بود؛ اما وقتی آقای غنی رسما به عنوان رییس جمهور به کار آغاز کرد، با ایجاد شوراهای چندگانه در عرصه های مختلف، نه تنها سعی کرد، همه امور را خود رأسا نظارت و مدیریت کند؛ بلکه با تقلیل وزارتخانه ها به اداراتی صرفا تابع و دنباله رو تصمیم های ارگ و سلب روزافزون صلاحیت های وزرا در حوزه های کاری شان، تمرکزگرایی مورد اشاره آقای مسعود را در ابعادی چندین برابر افزایش و شدت و توسعه ببخشد.

آفات و آسیب های ناشی از این امر به ویژه زمانی که در حوزه های ادارات محلی مانند ولایات، شهرهای دور از پایتخت، ولسوالی ها و روستاها، مورد ارزیابی قرار بگیرد، ابعادی بسیار وسیع و پردامنه پیدا می کند و نشان می دهد که تمرکزگرایی جاری در نحوه مدیریت کلان امور حکومت، به اندازه ای گسترش یافته و آگاهانه تقویت شده است که اگر از آن به عنوان «استبداد اداری» تعبیر شود، بی‌ جا نخواهد بود.

نکته مهم در این میان، این است که تمرکزگرایی که آقای مسعود از آن به عنوان مانعی در مسیر توسعه یاد می کند،‌ دقیقا به بهانه کمک به توسعه و مبارزه با فساد و دیوان سالاری مورد استفاده و تأکید حاکمیت واقع می شود و این امر، هیچ امیدی به جدی گرفته شدن انتقادهای افرادی مانند احمدضیا مسعود باقی نمی گذارد.

به جز آقای مسعود، پیش از این، بسیاری دیگر از کارشناسان و خبرگان حوزه توسعه و رفاه نیز از شیوه مدیریت دولت مرکزی به شدت انتقاد کرده و یکی از راه های مهم توسعه را اعطای نوعی خودمختاری نسبی در حوزه های طرح های توسعه ای به ادارات محلی عنوان کرده اند؛ چیزی که شاید بتوان از آن به عنوان «فدرالیزم اقتصادی» هم یاد کرد.

فدرالیزم اقتصادی در واقع، به مقام های محلی این امکان را اعطا می کند که برای رفاه و پیشرفت و توسعه ولایت های تحت قیمومیت خود، از امکانات و ظرفیت های نامکشوف و بلااستفاده موجود در خود ولایات بهره بجویند و به این ترتیب، زمینه های اشتغالزایی، پیشرفت، آبادانی، تولید و توسعه و و بهینه سازی ارائه خدمات عمومی و... را در حیطه حکومت های محلی، فراهم سازند.

بر پایه این ایده، حتی در میان مدت، می توان شاهد شکل گیری الگویی از توسعه و پیشرفت در سطح کلان ملی باشیم؛ الگویی از پایین به بالا که ابتکار، طراحی، برنامه ریزی و مدیریت آن، نه از سوی ادارات حکومت مرکزی و بر پایه یک سیستم قدیمی و ناکارآمد به شدت بسته و تمرکزگرا؛ بلکه در قالب ابتکار عمل خود مسؤولان و حکومت های محلی صورت گرفته است.
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور