امریکا، جنگ افغانستان و جنایات جنگی

دادگاه کیفری بین‌المللی احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط ارتش و سازمان مرکزی اطلاعات امریکا - سیا - در افغانستان را مطرح کرده است.
در گزارشی که دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی در مقر دادگاه در لاهه هالند، منتشر کرده، دست کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.
دادستان دادگاه کیفری همچنین گفته که احتمالا بین دسامبر ۲۰۰۲ و مارچ ۲۰۰۸، عوامل «سیا» دست کم ۲۷ نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی در معرض "شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین آمیز علیه شخصیت آنان" قرار داده باشند.

در گزارش دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی آمده است که ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب اقداماتی مانند شکنجه شده باشند. بخصوص، شیوه کار نیروهای طالبان امکان ارتکاب جرایم جنگی توسط افراد این گروه را به شدت تقویت می‌کند.

این بی تردید، یک قدم کوچک اما مثبت در یک مسیر سخت و سنگلاخی و دشوارگذار است.
به نظر نمی رسد تحقیق در مورد جنایت های جنگی صورت گرفته در افغانستان، کار سختی باشد؛ زیرا نشانه های فراوان و در دسترسی در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد هریک از طرف های جنگ، مرتکب جنایت های فاجعه باری در جنگ شده و آسیب های سنگین و ویرانگری بر غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان، وارد کرده اند.

در این زمینه می توان به جنایت های غیر قابل کتمان و محرزی اشاره کرد که در سال های اخیر از سوی نیروهای خارجی به ویژه نظامیان امریکایی در قندهار و قندوز و ارزگان و سایر مناطق افغانستان صورت گرفته و قربانی های بزرگی از غیر نظامیان بی دفاع گرفته است. در برخی ولایت ها مانند قندوز، این جنایت ها هنوز هم ادامه دارد و کشتار فاجعه بار چند روز پیش ده ها غیر نظامی بی گناه، دلیلی بر درستی این مدعا است.

ممکن است نیروهای نظامی که مرتکب این جنایت های هولناک و تکان دهنده شده اند، خود رأسا با تحقیقاتی که در این زمینه صورت می گیرد، همکاری نکنند؛ اما در سوی دیگر این جنایت ها، غیر نظامیان و مردم مظلومی قرار دارند که قربانی این جنایات آشکار شده اند و نشانه ها، اسناد و شواهد متقن و مستندی در اختیار دارند که ثابت می کند ابعاد جنایت های صورت گرفته، چقدر است، قربانیان آن چه کسانی هستند و چرا و چگونه آماج قرار گرفته اند و چطور می شود بر پایه قوانین کیفری مورد پذیرش جامعه بین المللی با عوامل این جنایت ها برخورد کرد.

از این منظر، تصور می شود که این خوشبینی وجود دارد که تحقیقات جاری از سوی دادگاه کیفری بین المللی به سرانجامی روشن و امیدبخش برسد و به این ترتیب، به انتظار طولانی قربانیان پرشمار پرونده های قطور جنایت های جنگی در افغانستان، پایان دهد.

با این حال، نباید از یاد برد که این راه بسیار دراز و دشوارگذار است؛ زیرا اول اینکه ممکن است طرف هایی که مرتکب جنایت شده اند، به صورت کامل با فرایند تحقیقات در این زمینه همکاری نکنند. واکنش هایی که مقام های امریکایی در این زمینه نشان داده اند، به خوبی نشان می دهد که موانع سنگینی در این مسیر وجود دارد. دوم اینکه حتی اگر همکاری هم کنند، احتمال بسیار اندکی وجود دارد که به نتایج و یافته های تحقیقات، احترام بگذارند و نسبت به آن، تمکین کنند. موضوع سوم هم این است که برخی کشورهای دارای نیروی نظامی در افغانستان، از جمله امریکا، خود عضویت دادگاه کیفری بین المللی یا عهدنامه رم را ندارند –عهدنامه رم در زمان بیل کلینتون از سوی امریکا پذیرفته شد؛ اما جورج بوش به دلایلی که خود می دانست و بعدا محرز شد، این تعهد را پس گرفت!- و به همین دلیل، خود را ملزم به اعتنا به تصمیم های آن نخواهند دانست. مساله چهارم هم این است که حتی اگر تحقیقات جاری به سرانجام مورد انتظار قربانیان این فجایع جنایتکارانه هم برسد، تصمیم هایی که ممکن است بر پایه اسناد و شواهد و مستندات موجود در این تحقیقات بر علیه عوامل اصلی و مستقیم جنایت های جنگی ۱۵ سال اخیر در افغانستان، اتخاذ شود، از تضمین ها و پشتوانه های محکم و قدرتمند اجرایی در سطح بین المللی برخوردار نخواهد بود و به همین سبب، شاید همه آن چیزی که از این فرایند، انتظار می رود، به طور تمام و کمال، محقق نشود.

با وجود همه اینها، صرف تحقیق در این زمینه، تابوهای بسیاری را می شکند و در نهایت، به عنوان یک شاهد تاریخی، شاید بتواند نشان دهد که ابعاد واقعی جنگی که در کشور ما جریان دارد، چیست و چه کسانی، مرتکب چه نوع جنایت هایی بر علیه چه افراد و طیف هایی شده اند و این در آینده، بخشی از تاریخ واقعی جنگ جاری به رهبری امریکا در افغانستان را تشکیل خواهد داد.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور