سازمان عفو بین الملل با نشر گزارشی اعلام کرده که تعداد بیجا شدگان داخلی در سه سال گذشته در افغانستان به ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر افزایش یافته است.
این سازمان می گوید که جنگ های داخلی مردم را واداشته است که خانه و زمین شان را ترک کرده و به مکان های امن پناه ببرند.
در این گزارش آمده که بیجاشدگان داخلی سرپناه مناسب نداشته و به مواد غدایی و آب آشامیدنی، خدمات صحی ابتدایی دسترسی نداشته و کودکان شان از آموزش محروم هستند.
اولوف بلومکویست؛ پژوهشگر بخش جنوب آسیای این سازمان گفتهکه تنها در چند ماه اول سال روان میلادی، بیش از صد هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
به گفته بلومکویست، اگر این آمار به روز تقسیم شود، نشان می دهد که روزانه در افغانستان هزار نفر مجبور به ترک خانه های شان شده اند.
در این گزارش آمده که وعده‌های حکومت نیز بر مشکلات بیجاشدگان افزوده است.
آمار یادشده نشان دهنده دو برابر شدن تعداد بیجا شدگان داخلی نسبت به آمار مشابه در سال گذشته است.
این نمایانگر آن است که برخلاف آنچه رهبران حکومت وحدت ملی به خورد مردم و رسانه ها می دهند، اوضاع برای مردم نه تنها بهتر از سال گذشته نشده؛ بلکه به مراتب بدتر شده است.
این آمار در عین حال، نشان می دهد که مهاجرت های سیل آسای مردم افغانستان به کشورهای اروپایی، ناشی از وضعیت حاد امنیتی در داخل کشور است؛ نه لزوما برآمده از نیازها و ناگزیری های اقتصادی و معیشتی.
این یکی دیگر از عرصه های ناکامی غیرقابل کتمان حکومت وحدت ملی است؛ چیزی که پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین الملل نیز به آن اشاره کرده است.
به باور کارشناسان این سازمان، وزارت امور مهاجرین دولت افغانستان، برای تامین نیازهای اولیه و اساسی بیجاشدگان داخلی، نیازمند منابع هنگفت مالی، نیروی انسانی متخصص و کارشناس و برنامه های استراتژيک کوتاه و بلندمدت است.
این در حالی است که به گفته آنها، کمک کنندگان بین المللی، به دلیل نگرانی از وجود و شیوع فساد در دستگاه های دولتی افغانستان، نمی توانند منابع مورد نظر را در اختیار این نهادهای فاسد، ناکارآمد و فاقد برنامه عمل، قرار دهند.
این امر هم یکی دیگر از ناکامی های شرم آور حکومت وحدت ملی است؛ حکومتی که با شعارهای تند علیه فساد اداری بر سر کار آمد؛ اما در نهایت، نه تنها نتوانست کاری در این زمینه صورت دهد؛ بلکه همچنان منابع کمکی خارجی را به دلیل وجود فساد در نهادهای تحت اداره خود، از دست می دهد.
در این میان، تاوان و تبعات منفی این ناکارآمدی، سوء مدیریت، فساد و آلایش های گوناگون حکومت وحدت ملی را مردم افغانستان می پردازند؛ اعم از میلیون ها نفری که مجبور به مهاجرت های مرگبار به کشورهای همسایه و اروپایی، شده اند و نیز بیش از یک میلیون نفری که در داخل کشور، به دلیل جنگ، ناامنی، تروریزم و... خانه و کاشانه خود را ترک کرده و بیجا شده اند.
به نظر می رسد شرایط برای کسانی که در داخل کشور، مجبور به ترک خانه های خود شده اند، نسبت به کسانی که به مهاجرت های خارجی، روی آورده اند، بسیار دشوارتر و رقت انگیزتر است؛ زیرا آنها اغلب کسانی هستند که به منابع مالی قوی و کافی دسترسی ندارند، تا امکانات مهاجرت به خارج از کشور را فراهم کنند. لذا مجبور می شوند در داخل کشور از یک منطقه ناامن و جنگ زده، به منطقه ای امن تر، فرار کنند؛ اما در این میان، به دلیل از دست دادن منابع درآمد و تامین معیشت محلی خود از یکسو و تحمیل هزینه های جانبی مهاجرت و اسکان به مناطق دیگر و نبود زمینه های کار و درآمد تازه از سوی دیگر، افزون بر آسیب های روانی جنگ، متحمل تبعات دیگر از جمله ابتلابه فقری توانفرسا نیز می شوند.
با همه این احوال، دولت با وجود آنکه نسبت کلیت بحران مهاجرت، سیاست واحد و منسجمی ندارد، بزرگترین بحران مهاجرت یعنی مساله بیجاشدگان داخلی را نادیده می گیرد و نسبت به آن، از اساس، بی اعتنا و بی توجه است.
این در حالی است که توابع و نتایج جانبی منفی این بحران، اگر مورد محاسبه قرار بگیرد، بی تردید، بسیار فراتر از ابعاد مهاجرت سیل آسای مردم به خارج از کشور خواهد بود.
کمترین آسیب این امر، فراهم شدن زمینه های آسان، برای یارگیری نیروهای مسلح مخالف، از میان مردم فلاکت زده بیجا شده در داخل است که این امر، هم برای دولت و هم برای مردم، بازخوردها و هزینه های منفی و سنگین زیادی دارد.
با اینهمه، با توجه به دوبرابر شدن میزان بیجاشدگان داخلی از سال گذشته تاکنون و با در نظرداشت استمرار سیاست های غلط و خودمحورانه سران حکومت وحدت ملی، هرگز انتظار نمی رود که این بحران، به زودی مهار شود یا دست کم از افزایش و گسترش آن، کاسته شود.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور
