سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که کمیته قوانین کابینه، ماده جنجالی قانون ثبت احوال نفوس را تغییر داده و در صورت تصویب شورای ملی، توزیع تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد.
در صفحه فیسبوک آقای دانش آمده است که در جلسه روز یکشنبه کمیته قوانین، این قانون مورد بحث و تعدیل قرار گرفت... "اختلاف نظر و اعتراض‌های موجود بر سر برخی از مواد این قانون، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکره الکترونیکی بوده و حکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه‌های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل مشکل و تطبیق قانون مشورت کرده است."
او افزوده که براساس اعتراض ها، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و براساس طرح تعدیل تهیه شده، با اضافه شدن "ملیت" و "قوم" در متن قانون و در صفحه اول شناسنامه می‌توان به این مشکل خاتمه بخشید.
آقای دانش افزوده که پس از تصویب تعدیل این ماده توسط شورای ملی، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه الکترونیکی آغاز خواهد شد.
با این وصف در صورتی که این تصمیم کمیته قوانین کابینه از سد مجلس نیز بگذرد، مهم ترین معضل و مانع در مسیر توزیع تذکره های الکترونیکی برداشته خواهد شد؛ روندی که به نظر می رسد حل بسیاری از مسایل مهم ملی و تاریخی، بستگی به اجرای درست و دقیق آن دارد.
با گنجانده شدن قوم و ملیت در صفحه اصلی تذکره های الکترونیکی، ممکن است بسیاری از کلیشه های سنگ شده تاریخی، درهم بشکند و حقایق تازه جای انگاره ها و پیشفرضهای بی بنیاد، خودخوانده و من درآوردی پیشین را بگیرد.
این مهم به همه مردم افغانستان کمک می کند که با حضور و برخورداری از سهمی عادلانه در روندهای مهم ملی، تعیین سرنوشت و اداره سیاسی کشور، نقش شایسته خود را ایفا کنند و از حقوق و مزایای عادلانه ناشی از آن بهره مند گردند.
بحث اکثریت و اقلیت که سال هاست بر نظام عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و قدرت ملی در افغانستان سایه افکنده و موجب بروز تنش های شدید قومی و مانع از توسعه سیاسی و اجتماعی در کشور شده است، با توزیع تذکره های الکترونیکی بر بنیاد گنجانده شدن ملیت و قوم در صفحه اول آن، یکبار برای همیشه حل خواهد شد و مردم و اقوام گوناگون افغانستان از عواقب زیانبار انگاره های تحمیلی ناشی از بحث بی بنیاد اکثریت و اقلیت و ایده منحط «برادر بزرگتر» رهایی خواهند یافت.
توزیع تذکره های الکترونیکی همچنین به توزیع عادلانه ثروت ملی، توزیع فرصت های رشد و توسعه اقتصادی و بهره وری متوازن شهروندان کشور از امتیازات و حقوق شهروندی، کمک معتنابهی خواهد کرد و در عین حال، به دولت و کارگزاران حکومتی این امکان را خواهد داد که با تکیه بر آمار و داده های مبتنی بر سرشماری نفوس، برای رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی مناطق مختلف کشور و راه های تامین عدالت اجتماعی، برنامه ریزی و راهبردسازی کنند.
این مهم همچنین زمینه ساز برگزاری انتخاباتی شفاف و عاری از تقلب خواهد شد؛ چیزی که امروزه یکی از نیازهای اساسی و مهم افغانستان و تنها راه نجات و احیای دوباره تجربه ناکام دموکراسی مصادره شده ای است که دولت کنونی و نارسایی های فراگیر آن، معلول مستقیم آن محسوب می شود.
با این اوصاف، انتظار می رود شورای ملی به ویژه مجلس نمایندگان نیز فرصت پیش آمده را مغتنم بشمارد و طرح تعدیل شده قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره های الکترونیکی را بی درنگ، تصویب کند تا بار دیگر زمینه برای ابراز وجود فاشیست ها، قوم پرست ها، انحصارطلبان و مخالفان روشن شدن حقایق تاریخی و شفافیت مسایل ملی، فراهم نشود.
رأی مجلس آخرین گام برای توزیع تذکره های الکترونیکی است و انتظار می رود نمایندگان با مشکل تراشی های بی بنیاد، موجب پیشگیری از برداشته شدن آخرین مانع از این مسیر سنگلاخی و دشوارگذار نشوند.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور
