نهاد دموکراسی اینترنشنل روز پنجشنبه، نظرسنجی تازه ای را منتشر کرد که بر اساس آن، «افغانستان در بحران به سر میبرد.»
در این نظرسنجی اعضای شورای ملی دربارۀ موضاعت کلیدی مانند اصلاحات انتخاباتی، امنیت، گفتگوهای صلح با طالبان و عملکرد حکومت وحدت ملی و آینده کشور، ابراز نظر کرده اند.
این نظرسنجی نشان میدهد که هرچند با آغاز کار حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان به آینده خوشبین بودند؛ اما از یکسال به اینسو، خوشبینی به بدبینی بدل شدهاست.
بر پایه این نظرسنجی، افغانستان در بحران به سر میبرد؛ زیرا روند اصلاحات متوقف است، امنیت بدتر شدهاست، مردم اعتماد شان به حکومت را از دست داده اند، اقتصاد رو به ورشکسته شدن است و شماری از مردم در حال فرار از کشور هستند.
در نظرسنجی آمدهاست که در سال ۲۰۱۴ میلادی ۴۸ درصد شهروندان افغانستان گفته بودند که کشور در مسیر درست در حرکت است؛ اما اکنون تنها ۷ درصد از نمایندگان دو مجلس میگویند که کشور در مسیر درستی حرکت می کند.
این نظرسنجی درست همان چیزی را بیان می کند که در رویدادهای سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان به صورت مستمر در جریان است.
زندگی مردم، آیینه وضعیت کشور است و این کاملا توضیح می دهد که افغانستان یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ ۱۵ سال اخیر خود را می گذراند.
در این نظرسنجی هم تاکید شده و در رفتار مردم و رویدادهای روزانه کشور هم به وضوح شاهدیم که وضعیت کشور در حال حاضر به اندازه ای بیمار و بحرانی است که کم نیستند شمار کسانی که ترجیح می دهند حامد کرزی با تمام ضعف ها، ناکارآمدی ها، سوء مدیریت ها، قوم پرستی ها، بی برنامهگی ها، بی لیاقتی ها، قانون شکنی ها و رفتارهای خلاف عرف رایج سیاست که داشت، بار دیگر به قدرت بازگردد و وضعیتی که در زمان او در افغانستان وجود داشت، احیا گردد.
این آشکارا نشان می دهد که مردم نسبت به عملکرد حکومت وحدت ملی، معترض اند و آن را کاملا ناکام و شکست خورده می دانند.
در این میان، البته گروهی نیز هستند که عقیده دارند وضعیت جاری در کشور، معلول سیاست های غلط و بی بنیاد حامد کرزی در بسیاری از زمینه هاست و حکومت وحدت ملی خود زاییده و برآیند همان سیاست هاست.
آنها در این زمینه به عملکرد نهادهای انتخاباتی اشاره می کنند و می گویند که اگر حامد کرزی و ارگ ریاست جمهوری به عنوان یکی از اضلاع مثلث سیاهی که سرنوشت انتخابات را به سود و سمت خود، مصادره کردند، آرای مردم را دزدیدند، دموکراسی را به حراج گذاشتند و قانون اساسی را زیر پا نهادند، نبود، افغانستان امروز بدون تردید وضعیت به مراتب بهتری داشت.
با این حال، شماری نیز می گویند که آنچه در دیروز و امروز افغانستان جریان داشته و دارد، اصولا هیچ ربط و نسبتی به عملکرد و سیاست های افراد حاکم بر سرنوشت مردم ندارد؛ زیرا این آنها نیستند که طراح و تئوری پرداز سیاست های بزرگ کشور اند. آنها در نهایت، اگر مانند سال های آخر کار کرزی، دچار اختلاف و گردن کشی از اوامر قیم بزرگتر نشوند، فقط می توانند مجریان خوبی باشند، نه فراتر از آن.
اینکه امروزه حکومت وحدت ملی نتوانسته روند اصلاحات انتخاباتی را آغاز کند، انتخابات پارلمانی را برگزار کند، لویه قانون اساسی تشکیل دهد و وضعیت حقوقی ریاست اجرایی را مشخص نماید، امنیت را تامین کند، با تروریزم مبارزه نماید، حکومت داری خوب، ایجاد کند، برای وزارت دفاع یک وزیر رسمی و قانونی، معرفی نماید، رونق و بهبود اقتصادی را به ارمغان آورد، مانع از فرار دسته جمعی مردم به ویژه جوانان از کشور شود و امید به آینده را در نگاه و نظر مردم، تقویت نماید، شاید همگی به عملکرد یک یا دو نفر مسلط بر امور، مربوط نباشد.
شاید اگر کرزی هم اکنون رییس جمهور بود، وضعیت بهتر از این نمی شد؛ زیرا این تقدیری است که به دست دیگران نوشته می شود.
در هر حال، نمی توان انکار کرد که وضعیت کنونی کشور، همانگونه که اعضای شورای ملی گفته اند، یک وضعیت کاملا بحرانی است و سران حکومت وحدت ملی، راست یا دروغ، در کانون این بحران جای دارند و مسؤول وضعیت جاری محسوب می شوند.
عبدالمتین فرهمند-
خبرگزاری جمهور