مجازات قاتل شهدای غور؛ تطبیق عدالت در افغانستان

سال گذشته، حادثه ی تراژیک و سنگینی در ولایت غور رخ داد. طالبان در نیمه ی شب، چهارده غیرنظامی را به شکل بی رحمانه ای تیرباران کردند. این واقعه المناک در ماه اسد به وقوع پیوست. در میان کشته شدگان، شهید سیدنعمت الله رضایی؛ مقام بلندپایه سیاسی و مشاور امنیتی ولایت غور، همراه با یک نوعروس و داماد نیز بودند. این رخداد، از فراموش ناشدنی ترین حوادث افغانستان به شمار می رود.
نظر به سخنان شاهدان عینی و گزارش های حکومت محلی، تروریستان در منطقه بادگاه ولایت غور، موتر نوع "فلانکوچ" مسافران را متوقف و پس از آن بازرسی کردند. در گزارشهای رسانه ای آمده است که آنان مسافران را نظر به شناسنامه های شان، از هم جدا نموده و عده ای را به شهادت رساندند. عامل و طراح این حادثه، ملا عبدالرحمن مزمل بوده است.
نهادهای مدافع حقوق بشری نسبت به این رخداد خونین واکنش نشان دادند. فعالان مدنی و شماری از شهروندان کشور با راهپیمایی و حرکت های دادخواهانه، با ابراز تنفر از هراس افگنان؛ خواهان پیگیری عاملان این حادثه شدند. همچنین این حرکت ها و دادخواهی ها، در رسانه های معتبر داخلی و خارجی نیز به نشر رسید.
این رویداد، در زمان حاکمیت حامد کرزی به وقوع پیوست. تیم کاری و مسئول رییس جمهور کرزی نسبت به چنین جریانات بی تفاوت بودند. آنان به صورت غیرمسئولانه از کنار خون شهدای کشور گذشتند؛ در حالی که پیگیری چگونگی و چرایی این اتفاق یکی از مسئولیت های سنگین و مهم کسانی بود که از کیسه دولت، تحت عنوان رسیدگی به چنین مشکلات، شکم شان را سیر می کردند و می کنند.
اما به تازگی، مولوی عبدالرحمن مزمل؛ عامل و طراح اصلی این حادثه توسط امنیت ملی بازداشت شده است. این قضیه را شماری از مسئولین و مقامات محلی ولایت غور نیز تایید کرده اند. گزارش های رسانه یی حاکی از این است که قاتل به دنبال مراجعه به شفاخانه، توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است. گفته می شود که مولوی عبدالرحمن یکی از چهره های خطرناکی است که به تازگی سرکردگی داعش را نیز به عهده گرفته است.
در این میان شماری در تلاش اند تا ملا عبدالرحمن از بند آزاد شود؛ در حالی که بزرگترین نگرانی مردم افغانستان، نیز همین موضوع است؛ چرا که مولوی مزمل، یک تروریست به تمام معنی و آشکار است. او در قتل چندین فرد غیر نظامی و بی گناه دست دارد. وی به صورت آشکار، به دلیل تعصب، کج فکری و کهنه اندیشی دستش به خون مردم افغانستان آلوده است. مزمل با این کارش نه تنها امنیت داخلی کشور را به هم زده است، بلکه باعث رنج، مشکلات و دربدری چندین خانواده و زن و فرزند نیز شده است. رهایی این شخص از زندان، حمایت از تروریسم و مبارزه با عدالت اجتماعی است.
این از مسئولیت جدی حکومت وحدت ملی است که با توجه به خواست های مردم؛ به خصوص خانواده های شهدا، پرونده های کشتارهای چندین ساله کشور را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد. مسئولان باید به درد دل وارثان شهدا گوش دهند و با قاتلان آنان به صورت قانونی برخورد کنند.
خانواده هایی که سرپرستان و نان آوران شان را در راستای دفاع از کشور و خدمت به این خاک از دست داده اند، حق دارند تا یقه ی مسئولین را بگیرند و دادخواهی کنند.
زندگی همراه با آرامش قاتلان مردم افغانستان، زخم ناسوری است که هر روز جریحه دارتر می شود. متاسفانه آنانی که خونی را ریخته اند، به جای این که محکوم شوند، در اوج آرامش و آسایش به سر برده اند؛ همچنان که افراد مولوی عبدالرحمن به سر می برند. این آرامش خاطر دشمنان کشور، نوعی اضطراب درونی برای مردم مظلوم افغانستان نیز هست.
امروز زندگی رنج آور خانواده های شهدا، به خصوص شهدای ولایت غور، لکه ننگی بر پیشانی آن عده از مسئولین است که نسبت به چنین جریانات کمتر واکنشی نشان می دهند. این وارثان، نه تنها قاتلان اقارب شان را نمی بخشند؛ بلکه از استراتیژی مصالحه با چنین افراد نیز متنفرند. چرا که این برنامه نه تنها دردی را درمان نمی کند؛ بلکه به داغ دل شان نیز می افزاید.
با این همه، اگر سیاستمردان کشور دنبال ایجاد آرامش خاطر مردم اند، باید ریشه های ناآرامی های درونی و بیرونی جامعه را آسیب شناسی و عامل سنجی کنند. آنان تنها با حرف های دهن پرکن نمی توانند به جامعه آرامش بخشند، بلکه آرامش اجتماعی ناشی از ایجاد برابری و رسیدگی به درد دل مردم است. و یکی از بزرگترین درد دلهای آنان، رسیدگی به پرونده شهدا و به محاکمه کشانیدن قاتلان آنان می باشد.
و امروز که یکی از قاتلان خطرناک و آشکار مردم افغانستان، در بازداشتگاه به سر می برد. برخورد حکومت با پرونده این شخص، از جدیترین موضوعات حقوق بشری و امنیتی کشور نیز هست؛ چرا که مجازات و محاکمه وی، تطبیق عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق مظلومان به شمار می رود.
سید عبدالبصیر مصباح- خبرگزاری جمهور