بحران مهاجرت؛ محدودیت اروپا، مسؤولیت افغانستان

وزارت مهاجرین می گوید که از ۴۰۰۰ نفری که در آب های اروپا جان باخته اند ۲۰ درصد آن را افغان ها تشکیل می دهند.
اسلام الدین جرأت؛ سخنگوی وزارت مهاجرین با اشاره به اینکه اکثر مهاجرین را جوانان تشکیل می دهند گفت:"دولت افغانستان از این وضعیت نه تنها که نگران است؛ بلکه بیشتر تمرکز دارد روی یک پلان اقتصادی کلان برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی جوانان".
به گفته وی، در ۵ حالت توافق شده است که کشورهای میزبان، مهاجرین افغان را به اجبار اخراج نکنند:

کودکان زیر سن قانونی، معلولان، خانواده های بی سرپرست، خانواده هایی که سرپرست شان زن است، و خانواده هایی که سرپرست شان قبولی کشور میزبان را پیشتر به دست آورده است.
این پنج حالت زمانی در نظر گرفته خواهد شد که افغانستان با اتریش، آلمان و یونان توافق کند.

سخنگوی این وزارت گفت:"در حال حاضر، یک میلیون بی جا شده داخلی داریم، ۶ میلیون تن که به ۷۴ کشور دنیا درخواست پناهندگی داده و ۶ میلیون تن دیگر که از سال ۱۳۸۱ تا حال به کشور برگشت کرده اند".

اگرچه به درستی مشخص نیست که آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی وزارت مهاجرین در خصوص میزان تلفات افغان های پناهجو در مسیرهای مرگبار و دریاهای آدمخوار ترکیه و یونان و ایتالیا تا چه حد، درست و دقیق و مطابق با واقع است؛ اما هیچ تردیدی وجود ندارد که یک فاجعه انسانی بزرگ در جریان است؛ فاجعه ای که سازمان های بزرگ بین المللی، قدرت های مدعی حقوق بشر و البته دولت افغانستان، چشم خود را بر آن بسته اند.

صدها پناهجوی افغان به نحو رقت انگیزی در آب های اروپا جان باخته اند، سراسر شبکه های اجتماعی،‌ آکنده از خبرها و عکس های تکان دهنده و حزن انگیزی است که روایتگر داستان تلخ فرار دسته جمعی خانواده ها، زنان و کودکان افغان به اروپاست.

چیزی متفاوت از یک فاجعه همه گیر اجتماعی در این میان وجود ندارد؛ اما به نظر می رسد نه قدرت های اروپایی میزبان پناهجویان و مشوق این فرار دسته جمعی و نه دولت افغانستان، هیچ مسؤولیتی را در قبال این بحران بر عهده نمی گیرند.

حکومت مدعی است که برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و دسته جمعی جوانان، برنامه های کلان اقتصادی دارد؛ اما به نظر می رسد اول اینکه برنامه های کلان اقتصادی، نیاز به سرمایه، مدیریت، نیروی کارآمد فنی و مهم تر از همه زمان دارد؛ چیزی که حتی اگر بتواند از میان لایه های سنگین آغشته به فساد و سوء مدیریت دولت وحدت ملی، عبور کند، نمی تواند در کوتاه مدت، به بحران مهاجرت های دسته جمعی افغان ها و مصایب جانبی ناشی از آن، پایان دهد.

دو دیگر اینکه هیچ نقطه روشنی در وعده های حکومت وحدت ملی در قبال مدیریت درست و شایسته بحران مهاجرت وجود ندارد. در این زمینه کافی است به کارنامه سیاه و غیر قابل دفاع حکومت های پیشین و کنونی در حوزه مدیریت بحران مهاجرت ۱۳ میلیونی افغان ها در داخل و خارج از کشور نگاهی بیندازیم. سهم دولت افغانستان در این میان چقدر است؟ تقریبا هیچ!

دولت در سال های گذشته، چه کاری برای اعاده و احقاق حقوق مهاجران و پناهجویان در کشورهای همسایه و منطقه انجام داده است؟ همین سؤال امروزه در خصوص وضعیت نامشخص صدها هزار افغان سرگردان و بی سرنوشت در کشورهای اروپایی هم وجود دارد.

این معضل نیازمند راه حل های کوتاه مدت و درازمدت است. اینکه دولت مدعی می شود که در این خصوص، برنامه های کلان اقتصادی دارد، در حال حاضر، هیچ دردی را دوا نمی کند. هزاران نفر نیازمند رسیدگی آنی به سرنوشت شان هستند. آنهایی که به منظور فرار از وحشتکده حکومت وحدت ملی، فریب وعده های دروغین آنگلا مرکل را خوردند و زندگی، دارایی، اموال و بعضا جان های شان را داده اند تا شماری از اعضای خانواده شان با عبور از معابر مرگ و با توسل به باندهای مافیایی قاچاق انسان، به بهشت موهوم اروپا برسند.

در این میان، هرگز مشخص نیست که اروپا خود را متعهد به رعایت پنج حالت مورد نظر حکومت افغانستان می داند یانه؛ زیرا وزیر داخله آلمان در سفر اخیرش به کابل، مستقیما گفت که کودکان افغان را نیز اخراج خواهد کرد و نکته دوم اینکه او اذعان کرد که در صورت لزوم، روند اخراج، اجباری خواهد شد!

به این ترتیب، انفعال و کنش پذیری محافظه کارانه حکومت وحدت ملی و دوگانگی در مواضع آن، بیش از همیشه، انبوهی از پناهجویان بی سرنوشت را با آینده ای مبهم و ترسناک رو به رو کرده است.
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور