بحث حضور زنان در عرصه سیاست و تصمیم گیری و مشارکت در سیاست های ملی یکی از موضوعات مورد بحث سازمانهای مدافع زنان و بخصوص سازمان ملل در سال های گذشته بوده است. با وجود رشد زنان در زمینه های مختلف اجتماعی، زنان همچنان در بسیاری کشورها از صحنه سیاست غایب هستند. به رغم حضور پر رنگ زنان در بسیاری از زمینه های اجتماعی، حضور زنان در عرصه تصمیم گیری های کلان سیاسی اکثر ممالک همچنان کمرنگ است.
خوشبختانه در افغانستان تعداد زنان در مجلس و در کابینه حکومت وحدت ملی و بالکل بعد از کنفرانس بن قابل توجه بوده است؛ نکته بسیار مهم و دستاورد عمده برای حکومت و مردم افغانستان اختصاص دادن ۲۵٪ سهمیه در شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی فرصت بزرگی برای زنان کشور است و باعث امیدواری بیشتر برای ثبات و رفع تبعیض های جنسیتی گردیده است. اما باز هم متاسفانه ما شاهد بیشتر شدن آمار خشونت ها علیه زنان در کشور هستیم. هرچند گفته می شود که زنان در افغانستان توانمندی لازم این را پیدا نکرده اند تا سهمی که قانون برای مشارکت سیاسی زنان در نظر گرفته است پر نمایند، اما بدون شک با توانمند شدن زنان و فرصت هایی که قانون در اختیارشان می گذارد امکان کاهش خشونت ها و تبعیض جنسیتی وجود دارد. در این نوشته می خواهیم تاثیر مشارکت سیاسی زنان را در مبارزه با خشونت علیه زنان به بررسی بگیریم. برای نخستین بار که سازمان ملل کنفرانسی را در مکزیکو در سال ۱۹۷۵ دایر نمود مسئله تبعیض علیه زنان در سیاست از جمله مشکلات عمده در بسیاری از ممالک بود. علی الرغم این که از دولت ها خواسته شد تا سیاستگزاری های لازم را برای افزایش مشارکت سیاسی زنان فراهم نمایند اما تا هنوز هم بسیاری از دولت ها به مشارکت سیاسی زنان توجه چندانی نداشته اند. عمدتا این دولت های جوامع در حال توسعه بوده اند و این امر در تسلط نیروهای زن ستیز و خشونت گرا خیلی تاثیرگذار بوده است.
نقطه عطف دیگر در حیات سیاسی زنان کنفرانس پکن بود که در این نشست خشونت علیه زنان به عنوان عمده ترین مانع حقوق زنان تشخیص داده شد. درسال ۱۹۹۲ شورای تحقیقی حضور زنان در مجلس بیانیه ای را ارایه نمود که در آن چنین آمده بود. مفهوم دموکراسی تنها زمانی به دست خواهد آمد و تاثیر پویای خود را خواهدگذاشت که قانونگذاری ها و سیاستگذاری های اصلی توسط زنان و مردان باهم گرفته شود. با توجه به این مطلب باید گفته شود، دموکراسی زمانی اقامه می گردد که شرکت زنان و مردان در تصمیم گیری های سیاسی و قانون گذاری برابر باشند.
آمارهای منتشر شده توسط سازمان های مختلف بین المللی نمایانگر این است که افزایش مشارکت سیاسی زنان باعث بهتر شدن قوانین و سیاست هایی میگردد که که امکان کاهش خشونت علیه زنان را میسر می گردانند که این امر تاثیر مثبتی بر مسایل کلیدی حقوق بشر خاصتا مسایل زنان و کودکان گذاشته است.
با وجود اینکه مشارکت سیاسی زنان در سرتاسر دنیا افزایش قابل ملاحظه ای داشته است، اما روند این پیشرفت در جوامع رو به توسعه کندتر بوده و هنوز امکان توسعه برابر در همه جای دنیا وجود ندارد. تعصب های جنسیتی، نقش های سنتی زنان، کمبود امکانات مالی و توسعه ی مدنی و نهادی همچنان بر مشارکت زنان در سیاست تاثیر منفی گذاشته است و از سوی دیگر اعمال خشونت علیه آنان به خصوص در ساختار سیاسی را فرمالیزه تر کرده است.
مطلب مهم دیگری که در این جا لازم است به آن پرداخته شود، خشونت سیاسی و یا اعمال آن از طریق دولت نسبت به زنان است. از این رو حضور زنان در فعالیت های سیاسی می تواند منجر به کاهش این خشونت ها شود. در یکی از تحقیقاتی که در سالهای گذشته تحت عنوان خشونت علیه زنان انجام شده است، نشان می دهد که دلایل متعددی برای اعمال خشونت علیه زنان وجود دارد، اما آن چیزی که مسئله خشونت علیه زنان را نهادینه کرده، اقدام های قانونی ناکافی، عدم حمایت پلیس، قوانین تبعیض آمیز، جدایی اقتصادی و اجتماعی و همچنین ساختار قدرت هستند. گزارشی که در اوایل سال جاری از طریق سازمان عفو بین الملل در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان نشر شد، نشان می داد که ۸۰٪ پرونده های زنان شاکی از خشونت های خانوادگی از سوی نهادهای عدلی و قضایی به بزرگان محلی واگذار شده است و آن ها بدون محاکم قانونی به فیصله این قضایا پرداخته اند. این مساله واضح می سازد که کمبود اشتراک زنان در ادارات و نهادهای قانون گذاری و اجرایی خود بخود باعث ازدیاد خشونت ها و تبعیض علیه زنان میگردد.
اهمیت کاربردی افزایش مشارکت سیاسی زنان در کاهش خشونت به خصوص از طریق ارائه ی قوانین لازم است. این قوانین نیازمند آن است که وضعیت زنان را فرودست تر نسازد، بلکه بر عکس پتانسیل های مشارکت آنها در اجتماع را افزایش دهد. به همین دلیل هر چقدر نرخ مشارکت زنان در امور قانون گذاری بیشتر شود، احتمال کاهش خشونت به خصوص از سوی قانون کمتر می شود بر عکس هرچقدر زنان بیشتر از صحنه ی اجتماع و مشارکت های سیاسی و تصمیم گیری های مربوط به آن حذف شوند، همچنان مسئله ی خشونت علیه آنها به صورت چالشی جدی باقی می ماند. به عبارت دیگر هر چقدر این مشارکت، یعنی بالا رفتن تعداد نمایندگان مجلس به خصوص زنان بیشتر شود نهایتا می توان به مسئله ی برابری جنسیتی مربوط به آن امید بیشتری دوخت.
بر اساس تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است رابطه ی معکوسی میان برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان وجود دارد. در جوامعی که برابری بیشتر میان زنان و مردان وجود دارد آمار خشونت علیه زنان کمتر است.
نوع دیگری از خشونت که علیه زنان در جوامع عمدتا توسعه نیافته اعمال می شود خشونت سیاسی است. قربانیان مستقیم این نوع خشونت زنانی هستند که در پست های سیاسی و مدیریتی قرار دارند. که دلیل این امر نیز همان باورها و نگاه های جنسیتی است که عرصه سیاست را مردانه تلقی می کنند و در راستای کنترل این عرصه و حذف زنان از آن هستند. در افغانستان نیز این نوع خشونت مشاهده می شود. شخصیت های سیاسی سنتی که در مجلس و کابینه دولت حضور دارند.
خشونت علیه زنان در سیاست که نوع دیگری از خشونت است در نظام سیاسی اتفاق می افتد، و هدف این خشونت، زنانی هستند که در پست های مدیریتی و رهبری قرار دارند و ایده های مردسالارانه و باورها و توقعات سیاسی آن را به چالش می گیرند، نمونه ی آن را در مجلس نمایندگان حین معرفی یک زن به عنوان عضو دادگاه عالی کشور جهت رای گیری مشاهده کردیم که چطور این افراد علیه این زن معرفی شده با استفاده از ابزارها مختلف اقدام نمودند که متاسفانه موفق گردیدند. اگر تعداد زنان در مجلس بصورت مساوی یا حداقل بیشتر از اکنون می بود چانس رأی گیری زن به عنوان عضو دادگاه عالی به مراتب بیشتر از حال می بود. می توان گفت که هم در نهادهای قانونگذار و هم در کابینه حکومت یک سقف شیشه ای تا هنوز فراروی زنان سیاسی قرار دارد که آن ها را کنترل می نماید و نمی گذارد که از توانایی هایشان به شکل احسن آن استفاده نمایند.
بنابراین می توانیم مدعی شویم که هرچقدر میزان مشارکت سیاسی زنان در رده های مختلف سیاسی زیاد باشد فرصت های مبارزه با خشونت علیه زنان نیز افزایش می یابد. و حضور گسترده زنان در دولت عامل کنترل کننده ای است در مقابل تبعیضات جنسیتی که وجود دارد.
ابراهیم داریوش- خبرگزاری جمهور