خلیل الله فیروزی؛ بزرگ‌ترین بدهکار کابلبانک از زندان آزاد شده و تصمیم گرفته در ساخت یک شهرک ۹۰۰ میلیون دالری سرمایه‌گذاری کند.
احمدضیا مسعود؛ نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می‌گوید که آقای فیروزی می‌خواهد از سود این سرمایه‌گذاری بدهکاری های کابلبانک را بپردازد.
آقای مسعود این اظهارات را روز چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه ساخت «شهرک هوشمند» بیان کرد.
در مراسم افتتاح این پروژه، خلیل‌الله فیروزی -کسی که از سوی دادگاه به ۱۰ سال زندان محکوم شده است- و عبدالعلی محمدی؛ مشاور حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند.
وزارت امور شهرسازی قرارداد ساخت این شهرک را با خلیل الله فیروزی و شرکت نبی‌زاده وردک به امضا رسانده است.
فیروزی هم گفت که سایر مجرمین بحران کابلبانک بر اساس حکم دادگاه از زندان رها شده اند و به همین شکل آنان نیز قراردادهایی را به امضا رسانده اند.
بدهکاری های کابلبانک به ٩٠٠ ميليون دالر امريکايى بالغ مى‌شود که تاکنون تنها ٤٣٧ میليون دالر آن به دست آمده است.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که اداره وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، از اقدام خود بر علیه پرونده قطور فساد در کابلبانک همواره به عنوان یک برگ زرین افتخار یاد کرده و تاکید نموده است که این اقدام نشان از عزم جدی و راسخ اشرف غنی برای مبارزه همگانی، فراگیر و بی هراس با فساد اداری و مالی در افغانستان دارد.
تصمیم به بازداشت عوامل اصلی فساد در کابلبانک در نخستین روزهای آغاز کار حکومت وحدت ملی، به دستور اشرف غنی گرفته شد.
هیچگاه از یاد نمی بریم که در آن زمان، عبدالعلی محمدی؛ مشاور حقوقی کنونی آقای غنی، در صفحه فیسبوک خود از این اقدام آقای غنی با خوشحالی و افتخار یاد و تاکید کرد که رییس جمهور، در مبارزه با فساد جدی است و این روند را از دانه های درشت شروع کرده است!
پرونده کابلبانک اما به سرعت نهایی شد و شماری از متهمان آن به پرداخت ده ها میلیون دالر و تحمل سال ها زندان محکوم شدند و شماری دیگر یا در حال فرار در خارج از کشور و یا در مصونیتی ناموجه در داخل کشور، از تیررس قضاوت و عدالت قضایی در امان ماندند.
کارشناسان حقوقی در آن زمان، نسبت به اجرائات جزایی و آیین دادرسی در پرونده متهمان کابلبانک انتقاد کرده و مدعی شدند که روند دادگاه، به اندازه کافی، عادلانه و مبتنی بر معیارها و استندردهای رایج قضایی نبوده است.
با همه این احوال، هردو رهبر حکومت وحدت ملی، چندی بعد برای جلب نظر کمک کنندگان بین المللی، به کنفرانس اقتصادی لندن رفتند و در آن سخنرانی کردند.
محتوای اصلی سخنرانی های دو رهبر، تاکید بر جدیت آنها در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و تامین شفافیت و حساب دهی در دخل و خرج کمک های بین المللی بود.
آنها در آن زمان، در زمینه مبارزه با فساد، با کارت کابلبانک که تنها برگ برنده قابل محاسبه در دست آنها بود، بازی کرده و در طول سخنرانی های خود، چندبار به برخورد خود با مهره های اصلی فساد کابلبانک و پیگرد قضایی آنها به عنوان نمونه ای از جدیت خود در مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اشاره کردند؛ پرونده ای که چنانچه اشاره شد، به صورت بسیار عجولانه و غیر معیاری نهایی و بسته شد. شاید به این منظور که دو رهبر حکومت نوبنیاد وحدت ملی بتوانند در کنفرانس اقتصادی لندن، شاهدی قابل ارائه برای ادعاهای بلندبالای خود داشته باشند.
اما انکار نمی توان کرد که سبک و سرعت برخورد اشرف غنی با متهمان کابلبانک و نیز پوشش تبلیغاتی و رسانه ای وسیعی که به این اقدام داده شد، بسیاری از ناظران را به رسیدگی به سایر پرونده های قطور فساد مالی و اداری در افغانستان امیدوار کرد؛ اما این امید زمان زیادی زنده نماند.
قطار اصلاحات و مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی، پس از کنفرانس اقتصادی لندن، متوقف شد و آنچه عبدالعلی محمدی در ابتدا با خوشحالی زایدالوصفی، نوید آن را داده بود، هیچگاه محقق نشد.
طنز تلخ روزگار این است که اکنون خود آقای محمدی و همچنین احمدضیا مسعود که بر اساس قرار اولیه، مأمور اصلاحات و حکومت داری خوب بود، در مراسمی شرکت می کنند که طی آن، یک مفسد اقتصادی زندانی، اقدام به پایه گذاری یک پروژه اقتصادی بزرگ دیگر می کند؛ پروژه ای که براساس امیدواری های آقایان مسعود و محمدی، قرار است بخشی از درآمد حاصل از یک فساد را صرف جبران فسادی دیگر کند!
این در حالی است که این یکی از همان کسانی است که آقای محمدی ، روزی برای برخورد قضایی با او ابراز خوشحالی کرده بود.
از جانب دیگر، این روش نه تنها، پاک و سودمند نیست؛ بلکه عادلانه و قانونی هم محسوب نمی شود؛ اما ظاهرا در مبارزه با فساد به سبک اشرف غنی، همه چیز ممکن است!
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
