در کشورهای خارجیِ که حتی ساعات روز به بیست ساعت [بلکه به ۲۲ ساعت هم] می رسد، برای روزه و نماز چی باید کرد؟

شماره پیوست : ۴۷۷۷
تاریخ جواب: ۰۹/۰۷/۲۰۱۳
مفتی کشور مصر عربی: استاد دكتور شوقي إبراهيم علام،
ترجمه: دکتر محمدصالح مصلح

از سئوالی آگاه شدیم که در سال ۲۰۱۳م به شماره ۲۹۸ درج شده است و حاوی این مطلب می باشد: در کشورهای خارجیِ که حتی ساعات روز به بیست ساعت [بلکه به ۲۲ ساعت هم] می رسد، برای روزه و نماز چی باید کرد؟
پاسخ :
معیار در تشریع احکام، حداکثر است نه حداقل
کشورهایی که درآن روال عادی به هم خورده است، تاجایی که مسلمان ناتوان از گرفتن روزه می شوند، روزه و نماز درآن کشورها از راه سنجش و مقایسه با مکه مکرمه انجام می شود، علاماتی را که خدای متعال سببِ تشریع واجرای احکام برای نماز و روزه دانسته است – مانند طلوع و غروب خورشید، زوال ویا پنهان شدن شفق ومانند آنها- معیار حکم نمی باشند و کنارگذاشته می شوند؛ زیرا سنت الهی براین استوار بوده است که احکام تکلیفی را برغالبِ احوال، تشریع کند نه بر حالاتی که استثناء پیش می آید.
این نظر، دیدگاهی است که فقها و اصولیون به صراحت به آن اعتراف کرده اند: هدف شارع از عموماتِ نصوصِ شرعی، استوار برحالتِ غالب وشایعی است که درمیان مردم به آن- در زندگی و رفتار اجتماعی شان- ارج نهاده می شود.
حافظ ابن حجر عسقلانی (در کتاب «فتح الباری» ج۲ ص۶۲ ط، دارالمعرفة) می گوید: «سخن شارع، ناظرِ به آن مواردی است که غالب و شناخته شده است، حالات نادر و تصادفی، هدف شارع نمی باشد.»
همچنین ابن حجرعسقلانی در «فتح الباری ج۲ ص۱۹۹» از امام ابی الفتح بن سیدالناسِ یعمری نقل می کند که گفت: مبنای احکام بر اکثریت است،‌ نه حالات نادر و محدود.
امام شهاب الدین قرافی (در کتاب «الفروق ج۱ ص۳۵۹ ط، دارالکتب العلمیة) می گوید: قاعده این است که هرگاه میان اقل واکثر تنازع واقع شود که هدف کدام است؟ اولویت براین است که ترجیح به اکثر داده می شود.
همچنین در «ج۳ ص۲۲۵» می گوید: حمل لفظ برمعنای نادر و غیرمتعارف، خلاف ظاهر است، به دلیل این که همیشه معنای هرلفظی براستعمال غالب حمل می شود.
همچنین همو در «ج۴ ص۲۲۳» می گوید: بنای احکام شرعی برغالب است.
ابن الشاطِ مالکی درحاشیه ای که بر «ادرارالشروق علی انواء الفروق» ج۴ ص۴۶۰ نوشته است، می گوید: بنای احکام شرعی براکثریت است، نه اقلیت.
علامه عبدالحمید شروانی درحاشیه ای که بر کتاب «تحفة المحتاج» از حافظ ابن حجر نوشته است، «ج۴ ص۲۷۳ ط، المکتبة التجاریة الکبری» می نویسد: الفاظی که از شارع وارد شده است، حمل براکثریتِ [همان زمان] می شود، امورِ نادر و کمیاب خارج از آن حکم می باشند.
علامه ابن عابدین حنفی در کتاب «ردالمحتار علی الدرالمختار ج۲ ص۱۲۳ ط، دارالفکر» می نویسد: قصرفاحش مانند طول فاحش غیرمعتبر است، زیرا عباراتی که درشرع وارد شده است، حمل برغالب شایع می شود، نه بر نادر وکمیاب.

برای حالاتِ نامتعارف، حکم ویژه لازم است
با توجه به این مطالب، دانسته می شود که در نزد اکثرعلمای علم اصول، حالتهای نادر و نامتعارف، تحت احکام عمومی داخل نمی باشند؛ ازهمین جهت، امام شافعی رضی الله عنه فرمود: « لازم است که برای مسائل نادر و شاذ، نص جداگانه ای وارد شود، احکام عمومی بر مسائل شاذ و نادرقابل حمل نمی باشند= الشاذ یُنْتحی بالنص( أی من شانه أن ینص علیه بخصوصه) ولایراد علی الخصوص بالصیغة العامة » به نقل از امام الحرمین در کتاب «البرهان فی اصول الفقه ج۱ ص۵۲۰-۵۲۱ نشر دانشکده شرعیات قطر.
امام ابوالفتح بن بَرهان در کتاب «الاوسط» می گوید: به دلیل عدم حضورِ حالات نادره درهنگام تشریع، حملِ احکام عمومی برآنها جائز نیست، زیرا ما به یقین می دانیم که حالات نادر و محدود، درهنگام تشریعِ احکام، مورد هدف شارع نبوده و حتی به ذهن شارع هم نرسیده است. «به نقل از امام زرکشی درکتاب «البحرالمحیط ج۳ ص۵۶، ط، وزارت اوقاف و شئون اسلامی کشورکویت.»
ازآنجایی که فهم عرفی، محور تشریع احکام شناخته شده است و در اراده معانی الفاظ، استعمالِ اکثریت مورد قضاوت می باشد، اصولیون گفته اند که هرگاه حمل لفظ برمعنای حقیقی متعذر باشد، لفظ به آن معنایِ مجازیِ حمل می شود که درمیان مردم مورد استفاده‌ی شایع و گسترده باشد، نه کمیاب و نا آشنا وغریب.
امام ابن عربی مالکی در کتاب اصولی خویش «المحصول ص۹۹ چاپ دارالبیان» می گوید: از ناحیه حمل لفظ برمعنای حقیقی، حکم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مانند حکمِ قرآن کریم است، بنابراین هیچ لفظی حمل برمعنای مجازی نمی شود، مگراین که دلیلی وجود داشته باشد. مجاز دو قسم است: یکی این که استعمال و کاربردِ عمومی دارد و در میان مردم به صورت گسترده استفاده می شود و دیگری این که کاربرد واستفاده عمومی ندارد. اصل شگفت انگیز در تفسیر و تاویل این است که آیاتِ احکام و اخبارِ مربوط به آن، حمل برمعنای قابل استفاده و کاربرد می شود، مسائلی اندرباب مواعظ، تهدید، بیم دادن و موارد دیگر، مربوط به معنای نامأنوس و نادر می گردد.

اوقاتِ تعیین شده برای رمضان، مختص شبه جزیره عربستان است
ابن تیمیه حنبلی به اثبات می رساند که اوقات تعیین شده درمورد رمضان، مربوط به روزهای عادی و متعارف است. (رجوع شود به: مختصرالفتاوی المصریة ج۱ ص۳۸ چاپ دارابن القیم) اوقاتی را که جبرئیل امین به پیامبراسلام و پیامبراسلام به امتیانِ خویش تعلیم داده اند، همان اوقات متعارفی هستند که علمای اسلامی درکتابهای خویش ذکرکرده اند، یعنی همان روزهای متعارف و عادی که همه به آن آشنائی دارند.
اما درمورد روزهای نامتعارف و نادر «مانند روزی که برابر بایکسال است» رسول خدا فرمودند: « آن روزها را با روزهای عادی مقایسه کنید...»
سپس ابن تیمیه می گوید: هدف از روزهای غیرمعمولی این نیست که وقت نماز عصر هنگامی شود که سایه هرشخص یک یا دو برابرش باشد، بلکه مسائل بسیاری پیش از این دوچند شدن سایه اتفاق می افتد، مثلا، نماز ظهر و عصرِ این روزها پیش از زوال آفتاب می باشد، نماز شام و خفتن آن نیز پیش از غروب برپا می شود. و به همین ترتیب نماز صبحِ آن نیز مانند روزهای عادی سنجیده می شود واعتنائی به طلوع، زوال ویاغروب آفتاب کرده نمی گردد.
به همین ترتیب، درمورد تفاوتِ نمازها و روزه، امام محمد عبده مفتی سابق کشورِ مصر و شاگردش شیخ رشید رضا در «تفسیرالمنار ج۲ ص۱۶۳ چاپ مطبه المنار» می گوید: خدای متعال- دانای نهانها و پدیدآورنده زمین و آسمان‌ها- به وسیله قرآنکریم، همه مردم را مخاطب قرار داده است، تا همه به جای آورند و امتثال کنند، ازهمین جهت درامرِ به نماز، مطلق ذکرکرده است ورسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم اوقات نماز را مطابق شرایط عادی و متعارف آن- که اکثریتِ کشورها می باشد- بیان نموده است، اما امروزه خبرهایی به ما می رسد که مسلمانان درکشورهای غیرمتعارف زندگی می کنند، آنها می توانند اوقات نماز و روزه خویش را مطابق فرمایش رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم [که فرمود: روزهای طولانی را درمقایسه با روزهای عادی بسنجید] تعیین کنند. رمضان برای کسی فرض است که آن ماه را دریابد، یعنی با فرارسیدنِ ماه رمضان، او دارای شرایطِ اهلیت باشد، واگر کسی درکشوری زندگی می کرد که ماهی درآن وجود نداشت تا رمضان را درقالب آن ماه بگنجاند، باید از راه مقایسه و سنجش، ادای روزه کند. فقها هنگامی به مساله سنجش و اندازه‌گیری روی آوردند که متوجه شدند: برخی کشورها روزهای طولانی وشبهای کوتاهی دارند و برخی کشورها روزهای کوتاه وشبهای طولانی دارند، این اختلاف پیدا شد که پس معیار سنجش چه باید باشد؟ یعنی برای تعیین اوقات نماز و روزه کدام شهر یا کشوری را معیار خویش قرار دهند؟ برخی ها گفتند که: کشورها وشهرهای میانه ومعتدلی که شریعت اسلامی درآنها نزول و تشریع یافته است، مانند: مکه و مدینه معیار حکم قرار بگیرند. برخی ها گفتند: نزدیک ترین کشوری که دارای اعتدال باشد، معیار قرار بگیرد وهرکدام این دو فتوا درست و بجاست، این مساله از مسائل اجتهادی است و نصی دراین زمینه وجود ندارد.

امام محمود شلتوت شیخ ومفتی سابق الازهر در «فتاوی خویش ص ۱۲۵ چاپ دارالشروق» می گوید: شکی دراین نیست که اوقات نماز دریک شب و روز و تعیین ماه‌ها دریک سال – بنابر نقل متعارفی که نسل اندر نسل، مردم نقل کرده اند وامروزه شناخته می شود- مبتنی بر حالت کشورهایی است که معتدل و اوقات روز وشب شان مشخص و معین است و ماه رمضان شان همزمان با کشورهای معتدل فرا می رسد، درهنگام تشریع این مساله روشن نشده بود که درکره زمین جاهایی یافت می شود که یکسالِ آن مساوی به یک شب و روز می باشد، یعنی شش ماه روز و شش ماه شب است، ازجانب دیگر، جاهایی پیدا می شود، روزش چنان طولانی است که برای شب چیزی باقی نمی ماند، و هم چنان بخشهایی پیدا می شود که طول شب برای روز چیزی باقی نمی ماند.
امام جادالحق شیخ و مفتی سابق الازهر می گوید: این که روزه از طلوع صبح صادق تا غروب خورشید گرفته شود، برای آنعده کشورهایی است که دارای وضعیت عادی و نرمال می باشند، اما شامل کشورهایی نمی شود که دارای وضعیت غیرعادی هستند، مانند این که درقطب جنوب ویا شمال قرار دارند، ویا نزدیک به این دو قطب می باشند، برای این کشورها حکم جداگانه ای است.
علامه شیخ مصطفی الزرقاء درکتاب «العقل و الفقه فی فهم الحدیث النبوی ص۱۲۴ چاپ دارالقلم» می گوید: احادیثی که از رسول خدا آمده است، باید آنها را حمل بروضعیت جغرافیائی و فلکی درشبه جزیره عربستان کرد و به هیچ عنوانی احادیث مذکور نمی توانند، شامل تمام کره زمینی شود که اکثریت آن خشکه و بحرِ نامشخص بوده اند، زیرا درآن زمان چیزی از اینهمه کشورها و هستی دانسته نمی شد، بلکه اماکن و جاهای دور افتاده و ناشناخته ای در شمال وجنوب وجود دارند – که بعدها کشف شدند- اوقات نماز و روزه درمورد آنها مسکوت باقی مانده است که تابع اجتهاد بوده و مطابق مقاصد شریعت حکم می شود.

معیار حکم، مکه مکرمه ویا مدینه منوره است
کشورهایی که دارای وضع ثابت و پایدار نیستند، نشانه هایی که برای نماز و روزه ( مانند: طلوع خورشید، زوال ویا پنهان شدن شفق درنماز و صبح صادق و غروب خورشید در روزه،) تعیین شده اند، کنار گذاشته می شود و با توجه به مقایسه [با روزهای کشورهای معتدل وشهرهای میانه مانند مکه ومدینه] احکام صادر می گردد، بنای این حکم مبتنی برحدیثی است که امام مسلم در صحیح خویش و دیگران از نواس بن سمعان از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل کرده اند، هنگامی که رسول خدا داستان «دجال» را بیان می کرد، برای ایشان گفتیم: ای رسول خدا! دجال تا چه مدتی می پاید؟ ایشان فرمودند: چهل روز، روز اول مساوی است با یک سال، روز دوم برابر است با یک ماه، روز سوم با یک هفته و روزهای باقی مانده مانند روزهای عادی می باشند؛ گفتیم: ای رسول خدا! آن روزی که مساوی با یک سال است، آیا نمازِ یکروز کفایت می کند؟ ایشان فرمودند: نخیر! باید مقایسه کنید و بسنجید.
وضعیت ظهور دجال مانند نا متعین بودن وقت‌هاست، که عینا در دوسوی قطب، این وضعیت جاری است و درهرکدام شش ماه روز و شش ماه شب است.
علما به این حالت، حالات دیگری را نیز ملحق نموده اند، کشورهایی که نزدیک به این دوقطب هستند، یا روزِ طولانی دارند و شب کوتاه ویا شب طولانی و روز کوتاه، به دلیل علت مشترکه – که نشاندهنده عدم توازنِ روال عادی است، اسبابی که مؤثر درتشریع احکام شناخته می شوند وتشریع با اتکای به آنها حکم کرده است، کنارگذاشته می شوند- وهمه‌ی این کشورها دارای یک حکم می باشند.
علامه ابن عابدین حنفی در حاشیه خویش بر «ردالمحتار علی الدرالمختار ج۱ ص۳۶۶ چاپ دارالفکر» می نویسد: من کسی را از حنفیه سراغ ندارم که درمورد تفاوت روزه اعتراض داشته باشد، طوری که طلوع فجر درآنها درفاصله ای رخ بدهد که روزه‌دار، قدرت خوردن و نوشیدن را نداشته باشد و کسی حکم به روزه متوالی (پی درپی) نمی دهد، زیرا چنین حکمی منتهی به هلاکت شخص روزه دار می شود، واگر برای چنین افرادی و دراینگونه شرایط حکم به وجوب روزه بدهیم، راهی جز سنجش و اندازه گیری وجود ندارد، این که – مانند آنچه شافعیه که گفته اند- سنجش چنین کشورهایی به نزدیک‌ترین شان محول می شود؛ یا حداقل فرصت خوردن و نوشیدن برایشان درنظرگرفته می شود؛ یا، نه! اینها روزه خویش را بخورند و درفرصت دیگری قضا بیاورند؟ هرکدام از این نظریات محتمل و قابل اجراست، اما به هیچ وجه گفته نمی شود که : روزه بالای این مردم واجب نیست؛ زیرا اسبابِ وجوبِ روزه موجود شده است که همانا رسیدن و رؤیت هلال رمضان است، اما اختلاف برسرجزئیات وکیفیت اجرای آن می باشد. والله اعلم
زرکشی درمورد اینچنین حادثات می گوید: مطابق نزدیک ترین کشور سنجیده می شود، آنها پیشل از طلوع فجر، سحری را میخورند و تا نهار همان روز، روزه می گیرند و افطار می کنند، هرچند غروب خورشید اتفاق نیافتاده باشد ولی درکشوری که مقایسه شده است، غروب اتفاق افتاده است و مطابق ان حکم می شود، چنانچه درهنگام خروجِ دَجَّال، روزهای آنروز با روزهای زمان فعلی که روزهای عادی می باشند، قیاس می شود.

معیار مقاصد شریعت است نه ظواهرِ قابل تغییر
قیاس این اختلالِ روزانه برگفته شده از واقعیتی است که نمی شود منکر آن شد و آن این که: هژده ساعت ویا بیشتر از آن گرسنه بودن و چیزی نخوردن، کار بسیار سخت و دشوار است، و چنانچه متخصصین می گویند: اگر کسی درجریان هژده ساعت چیزی نخورد و ننوشد، قطعا بالای جسم اش ضرر می زند، زیرا بدن انسانی دراین مدت به شدت نیاز به تغذیه دارد واگر هدف از تشریعِ روزه، رساندن صدمه اینچنینی باشد، قطعا هدف شریعت اسلامی نیست و مقصود آن قرار گرفته نمی تواند.
درمورد تفاوت اوقات، علامه شیخ مصطفی الزرقا در کتاب «العقل و الفقه فی فهم الحدیث النبوی ص۱۲۴» می گوید: اگرگفته شود که چگونه خوردن روزه را برای مردمی اجازه میدهید که خورشید می تابد و کمتر از یک ویا نیم ساعت به غروب باقی نمانده است؟
درپاسخ می گوییم: عین همین سخن دامنگیر شما درکشورهایی می شود که شش ماه روز وشش ماه شب دارند، اگرشما موافق هستید که آنها در روز، روزه بخورند وبرایشان وقتی را جهت شروع و پایان روزه مشخص کرده اید، درحالی که خورشید می تابد ولی آنها روزه را میخورند و برحسب ضرورت برای ایشان مشکلی ندارد؟ پس چرا برای کسان دیگری که عین همین مشکل را دارند ولی سطح آن کمتر است، چنین اجازه ای را نمی دهید؟ اگر برای آنها به خاطر ضرورت اجازه است، پس برای اینها هم برحسب ضرورت باید اجازه داده شود. چیزی که دراین بحث مهم است، این است که باید مقاصد شریعت رعایت شود، هرگاه حکمی ترویج گردد که درآن تکلیف مالایطاق وجود داشته باشد، چنان حکمی هیچ الزامیتی ندارد و خارج از مقصود شارع می باشد.
چنین پنداشته نشود که اگر فردی احساس ناتوانی کرد، برخلاف جامعه روزه خودرا بخورد و در فرصتهای بعدی روزه بگیرد، بلکه درچنین مواردی حکمِ فرد، تابع حکم جمع است، بحث ما روی آن موردی است که تمام کشور را دربرمی گیرد، نه یک فرد را.
زیرا سخن ما روی مساله ای نیست که همه‌ی مردم قدرت گرفتن روزه را دارند ولی یکی یا چند نفر ندارد، چه حکم مبتنی براکثریت است، اما اگر به این علم حاصل شد که واقعا فراتر از توان انسانی است و اکثریت جامعه قدرت روزه گرفتنِ چنین روزی را ندارند، و متخصصان طبی هم تشخیص دهند که چنین روزه ای ضرر به مکلف می زند و حالت عادی انسان را متشنج می سازد، مجتهد باید یقین داشته باشد که چنین تکلیفی هرگز مورد هدفِ شارع نمی باشد. چنین گفته نشود که: خوب خیر است، یکبار بگیرد، اگرنتوانست، باز افطار کند وبعدا قضا بیاورد، این سخن، مکلف را مضطرب و سرگردان می سازد، چه یا روزه واجب شده است و یا نه شده است، تکلیف یا ساقط شده است ویا نشده است، نمی شود که مکلف را نسبت به زندگی و شئون حیاتش گرفتار حرج ساخت، درچنین مواردی بهتر است که ماه روزه به یکی از ماه‌های دیگری که معتدل‌تر است و مشکل ایجاد نمی کند انتقال داده شود، چه هرکاری که صدمه به انسان بزند، مورد هدف شارع نمی باشد.
ازهمین جهت است که امام محمود شلتوت اجتناب از چنین فرضی – که صدمه به جان انسان بزند- را فرض می داند، او در «فتاوای خویش ص ۱۲۶» می گوید: شکی دراین نیست که اگرچنین جرئتی داده شود که معیار را طلوع وغروب خورشید بدانیم، و اوقات متعارف را معیار قراردهیم، درنتیجه این می شود که مکلف دربرخی از مناطق طی یکسال پنج وقت نماز بخواند و دربرخی از اماکن چهار وقت ویا کمتر ادا کند، به همین ترتیب برای برخی از مسلمانها درحالی که ماه رمضان رسیده است ولی روزه ای نگیرد، چون هرسال دوازده ماه است، درحالی که هرشش ماه یکروزِ آنجا حساب می شود، پس هرساله رمضان می اید ولی این شخص روزه نمی گیرد، به همین ترتیب برای برخی از مناطق، روزه از ۲۴ ساعت به ۲۳ ساعت می رسد، همه‌ی اینها تکالیفی هستند که درتنافی با حکمتِ باریتعالی قرار دارند و رحمت او چنین مشقتی را هرگز تحمل نمی کند واز همین جهت فرض است که از چنین فرض‌هایی اجتناب شود.
علامه مصطفی الزرقا در همان کتاب «العقل والفقه فی فهم الحدیث النبوی ص۱۲۴» می گوید: این حکم درهمه ساحه های تغییر شب و روز، قابل رعایت می باشد، فرقی نمی کند که تفاوت آن کم باشد ویا زیاد، همین که مجرد تفاوت حاصل شد، این حکم قابل اجرا است، چه هرگونه اضافه باری، منافی مقاصد شریعت بوده و از زیرمجموعه «قاعده حرج» شناخته می شود، چنین چیزی معقول نیست که مثلا پنج وقت نماز برای سه ساعت تقسیم شود ویا ۲۳ ساعت روزه ویک ساعت افطار باشد ویا یک ساعت روزه و ۲۳ ساعت افطار باشد.

با معیار مکه‌مکرمه روزه بگیرید
برای اینها پیشنهاد می شود که معیار سنجش زمانِ روزه و نماز خویش را با وقت مکه مکرمه بسنجند، ازآنجایی که خدای متعال این دیار را «ام القری» یعنی مادر شهرها قرار داده است، این مادری برای همیش باید باقی بماند و مکه تنها قبله‌ی مسلمانان نیست، بلکه معیار کلیه اوقاتی است که عبادت درآن تشریع یافته است.
بنابراین، مسلمانان درکشورهای خویش، روزه را مطابق صبح صادق یا فجری بگیرند که درکشور خودشان شناخته می شود و معیار است، اما تعداد ساعاتِ روزه را مطابق مکه مکرمه ادامه دهند، یعنی اوقاتِ افطارِ مکه را درنظر بگیرند، اگراهل مکه چهارده ساعت روزه می گرفتند، که ایشان سحری را در ساعت سه صبح صرف کرده بود، این چهارده ساعت از ساعت سه صبح تا ساعت پنج بعد از ظهر و یا هفده تکمیل می گردد، هرچند خورشید غروب نکرده باشد، روزه را افطار کنند، به همین ترتیب اوقات نماز نیز با همین وقت تعیین می گردد و نمازهای پنجگانه مطابق وقت مکه مکرمه مشخص می شود.
هرتغییری که می آید، با حساب دقیقی که از مکه مکرمه صورت میگیرد، باید پیروی و مطابق آن سنجیده شود.
اما سنجش به نزدیک‌ترین کشور، سنجش معتبر و ثابتی نیست، این دیدگاه گرفتار چالش‌های جدی است، درحالی که طرفداران این نظریه به خاطر فرار از مشقت وسردرگمی، شناخت وقتِ دقیق از نزدیکترین کشور همجوار را شرط می دانند، اما عملا این کار شدنی نیست، بلکه بیشتر از دیدگاه اولی، اضطراب و تشتت خلق می کند، امام اکبر شیخ جادالحق بعد ازطرح نظریه دوم می گوید: شناخت دقیق از نزدیکترین کشور کار دشواری است، مخصوصا برای نارویژ/ ناروی و من میخواهم مسلمانان ساکن کشورناروی را فرا بخوانم به این که روزه‌ی خویش را با مکه ویا مدینه بسنجند، طوری که شروع روزه را از فجرصادق آغاز کنند و برحسب موقعیتِ جغرافیائی خویش، روزه را ادامه دهند و تا غروبِ مکه روزه بگیرند و باغروبِ مکه افطار کنند، این نظریه استنباطی است که فقها در سنجش وقت نماز وروزه انجام داده اند واز حدیث «ظهور دجال» استنباط می شود و ارشادات قرآنکریم مارا رهنمائی می کند.
این که اوقات روزه و نماز کشورهایی که روزطولانی وشب کوتاه دارند، با وقت مکه مکرمه سنجیده شوند، نظری است که گروهی از بزرگان اهل علم درزمان حاضر از نخستین مفتی کشور مصر، امام محمدعبده تا زمانِ ما، به این نظر فتوا داده اند و دارالافتاءِ کشور مصر به همین نظر اعتماد کرده است، این فتوا از امام جادالحق علی جادالحق به شماره ۲۱۴ درسال۱۹۸۱م ثبت شده است و بعد از شیخ عبداللطیف حمزه به شماره ۱۶۰ درسال ۱۹۸۴؛ از شیخ دکترنصرفرید واصل به شماره ۴۳۸ درسال ۱۹۹۸م، از استاذ دکتور علی جمعه به شماره ۱۲۵۶ درسال ۲۰۰۹م ثبت کردیده و هرکدام به صراحت فتوا داده اند وهمه به این نظر متفق هستند و این دیدگاه موافق با نظر شیخ استاذ دکتور محمدالاحمدی ابوالنور وزیرسابق اوقاف و عضو مجمع بحوث اسلامی در گروه فتوای جامعة الازهر به تاریخ ۲۴/۴/۱۹۸۳ و دیدگاه علامه مصطفی الزرقا، دکتور محمدحمیدالله در کتاب «الاسلام»، شیخ محمود عاشور وکیل سابق الازهر و عضومجمع بحوث اسلامی و دیگران که درشایسته واهل فتوا، شناخته شده اند، می باشد و این فتوای جهانیِ جهان اسلام نیز شناخته می شود، مجمع افتای کشور اردن هاشمی درعمان به امضای مفتی آن کشور محمدعبده هاشم به تاریخ ۱۹/۹/ ۱۳۹۹ق نیز همین نظر را تایید کرده است.
این فتوا چیزی است که ما موافق مقاصدکلی شریعت و مصالح خلق می بینیم
اماکشورهایی که روزشان از هژده ساعت بیشتر نمی شود و شب شان کمتر از شش ساعت نمی باشد، ساکنان این کشورها مکلف هستند تا نماز و روزه خویش را مطابق اوقات تعیین شده محلی خویش که از طلوع فجر تا غروب خورشید است، ادا نمایند واگر برای فردی روزه گرفتن درچنین ایامی سخت می شود و برایش مشکلی پیش می آید، برای او اجازه است که روزه اش را افطار کند و درفرصت دیگری قضا بیاورد.
خدای سبحان داناتر و برتر است.
منبع:
http://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=۴۷۷۷

دکتر محمدصالح مصلح- ارسالی به خبرگزاری جمهور