۰

مجلس نمایندگان در آستانه بحران مشروعیت

مجلس نمایندگان در آستانه بحران مشروعیت

رییس مجلس نمایندگان می گوید که مجلس مشروعیت خود را از مردم افغانستان گرفته و حاضر نیست این مشروعیت را کس دیگری اعطا کند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس گفت:"قانون اساسی... صراحت دارد که اول سرطان سال پنجم... دوره کاری مجلس خاتمه می یابد. ضرورت به تفسیر نیست. این خانه مشرعیت خود را در مطابقت با قانون از ملت افغانستان گرفته است و ما به هیچ نهادی اجازه نمی دهیم که آنها به این خانه مشروعیت قانونی دهند".
ابراهیمی افزود: اینکه امروز حکومت تقصیر دارد و در مطابقت به قانون نتوانسته انتخابات برگزار کند، این مساله بهانه خوبی نیست که صلاحیت ملت افغانستان به بحث گرفته شود.
همچنین اسدالله سعادتی؛ عضو مجلس گفت:"بحث ختم کار پارلمان جدی است، ما مطابق ماده ۸۳ قانون اساسی نمی توانیم به کار ادامه دهیم".
او افزود اگر پارلمان پس از اول سرطان تعطیل شود هم به نفع کشور نیست و پیشنهاد کرد که مجلس باید مشروعیت خود را از یک «اجماع سیاسی» به دست آورد.
روز گذشته رییس کمیسیون انتخابات نیز گفت که ادامه کار مجلس پس از اول سرطان غیرمشروع است.
این موضع گیری ها نشان می دهد که مجلس در پی بروز قریب الوقوع بحران مشروعیت، بر سر یک دو راهی سخت و دشوارگذار قرار گرفته است.
دیدگاه های دوگانه اعضای مجلس نیز نشان می دهد که یافتن راه حلی میانه برای این وضعیت بلاتکلیفی سیاسی و حقوقی نیز کار آسانی نیست.
اجماع سیاسی مورد نظر اسدالله سعادتی هم پیش از آنکه یک راه حل معقول و مشروع باشد، خود نیازمند توجیه حقوقی و مشروعیت سیاسی گسترده و قابل اعتماد است.
در مساله ای که مشروعیت، مستقیما از اراده ملت ناشی می شود و فقط ملت است که می تواند مشروعیت بدهد یا بستاند، کدام فرد، گروه یا مرجع سیاسی یا حقوقی قادر است به نیابت از ملت، چنین تصمیم مهمی اتخاذ کند؟
اجماع سیاسی اساسا چه تعریفی دارد؟ مکانیزم های اجرایی آن چیست؟ چگونه شکل می گیرد؟ معیارهای شکل گیری آن کدام هاست؟ چه فاکتورهایی در تشکیل آن، نقش دارند؟ و اصولا چه چیزی به به خود چنین اجماعی که قرار است مشروعیت، اعطا کند، وجاهت و مشروعیت می دهد؟
به نظر می رسد بن بستی شبیه تشکیل دولتی با حضور هر دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، این بار در مورد مجلس و انتخابات پارلمانی نیز به وجود آمده است؛ با این تفاوت که این بار بحث، فقط مشارکت دو نفر در یک سمت نیست؛ بلکه بحث ابقای ۲۴۹ نفر در کرسی های خود، فراتر از زمان بندی قانونی آن است.
مجلس، قوه قانون گذاری است و تنها مرجع منحصر به فردی که در زمینه جعل قانون، صلاحیت انحصاری و غیر قابل تفویض دارد. با این حساب، خود نهادی مشروعیت بخش است که باید به نهادها، سمت ها و سازمان های مختلف، وجاهت و مشروعیت قانونی و حقوقی بدهد؛ اینک مرجعی فراتر از مجلس باید ایجاد شود که به این منبع مشروعیت بخش، مشروعیت ببخشد!
با توجه به پیچیدگی مساله، تصور نمی شود خود آقای سعادتی هم برای حرفی که زده است، استدلالی ریشه ای و نیرومند در نظر داشته باشد.
بازی با کلمات، کار چندان سختی نیست؛ اما بازی با مشروعیت یک منبع مشروعیت بخش، به آسانی بازی با کلمات نیست.
موضع گیری عبدالرؤوف ابراهیمی، با تمام انتقادهایی که بر او و شیوه مدیریت و عملکردش در سمت مهم ریاست مجلس نمایندگان وارد است، موضع گیری‌ای بسیار عاقلانه و شایسته تحسین و ستایش و حمایت است.
حکومت وحدت ملی که خود پدیده ای مازاد و تحمیل شده بر الگوهای متعارف و شناخته شده نظام های سیاسی است، اینک به یک دشواری دیگر برخورده است. البته برای چنین حکومتی یافتن راهی از فراسوی قوانین نافذ و قواعد حاکم برای گذار از این پیچ دشوار سیاسی و حقوقی نباید کار دشواری باشد؛ زیرا رهبران آن، در تشکیل یا به تعبیر بهتر تولید محصولی به نام حکومت وحدت ملی، ورای اراده و آرای ملت عمل کردند و به جای مردم افغانستان، از جان کری؛ وزیر خارجه امریکا، مشروعیت گرفتند.
در مورد مجلس نمایندگان هم می توانند همین کار را انجام دهند؛ اما این، برای دموکراسی علیل و بی رمق و آفت زده افغانستانی، هرگز آتیه و عاقبت خوشی به همراه نخواهد داشت.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین