موسساتی كه وزراتخانه هاي سكتوري اقتصادي را تمويل و حمايت مي كنند طي سيزده سال تنه و ريشه اقتصاد را كمك و آبياري نكرده بلكه به شاخه ها براي مصرف ميليوني پول كشورهاي شان چسپيده اند...

با شناخت مختصر از وضع اقتصادي افغانستان مبني بر بدوي بودن تجارت و سرمايه در مي يابيم
كه هنوز راه دشوار را براي رشد و توسعه تجارت و سرمايه گذاري داريم.
زيرا هنوز زيرساختهاي سكتور اقتصادي و تجارت بشكل اساسي و مدرن ساخته نشده است.
گرچند در قانون اساسي تعريف از سيستم بازار بر اساس تقاضا و عرضه يعني بازار آزاد رفته است ولي كلان سنگ هايی در اين زمينه وجود دارد كه براي مديران اقتصادي كشور كمرشكن و سخت خواهد بود، كه بزودي تغييري را بوجود بياورند!
ميدانيم كه تعريف بازار هنوز گُنگ است و تجارت بگونه بطي انجام ميگيرد يعني تاجر افغان به داد وستدهاي جهاني و روز آشنا نيستند؛ ميشود گفت يك نفر همه كاره؛ خريدار، انتقال دهنده و فروشنده است.
و از طرف ديگر هنوز مافياي تجارت به انعقاد قراردادها و تجارت غيرمشروع مسلط اند و صاحبان پول در پروژه هاي كلان همدست اين مافياست.
در مناقصات و مزايده هاي كلان از تامين سوخت ايساف، ناتو و امريكا اين مافيا پلان شده دهها كمپني و شركت را كه مربوط شخص واحد است اشتراك مي دهد كه بصورت طبيعي يكي از چند شركتِ فرد واحد برنده است.
موسساتی كه وزراتخانه هاي سكتوري اقتصادي را تمويل و حمايت مي كنند طي سيزده سال تنه و ريشه اقتصاد را كمك و آبياري نكرده بلكه به شاخه ها براي مصرف ميليوني پول كشورهاي شان چسپيده اند.
مثلاً سكتور زراعت و مالداري مشكل اساسي از مراتع و چراگاه سيستم مكانيزه زراعت از زرع تا صادرات را دارد كه در هيچ جا كار زيرساختي و زيربنايي نكرده اند.
صنعت قالين از ديگر رخِ اقتصاد افغانستان است كه هنوز جاي مناسب كه در آن رنگ آميزي، برش و قيچي ... صورت گيرد بصورت يك پارك صنعتي قالين وجود ندارد يا واقعا حمايت جدي دولت و موسسات را ندارد و تاهنوز صنعت قالين افغاني بنام كشور پاكستان مي باشد.
و نهادهایي كه براي حمايت از اين دست صنعت ها ايجاد مي شود بعد از چند سال رو به تحليل و سقوط است .
چون موسسه حمايت از سرمايه گذاري كه در ابتدا كميسيون عالي سرمايه گذاري متشكل از هشت و نه وزير بود كه هر هفته يكبار تشكيل مي شد و حكم اتاق واحد براي رشد سرمايه گذاري حمايت و جذب آنرا داشت فعلا اين كميسيون اصلا تشكيل جلسه ندارد يا سالی يكبار داير مي شود و از طرفي اداره "جي تي زي" كه قبلا همكار و پارتنر آيسا بود بخاطر بد مديريتي، دلچسپي لازم را ندارد تا آيسا حمايت شود و دونرهاي ديگر هم از اينكه اين كار ابتدا توسط آلمانها بوده علاقمند بر حمايت نيستند. ( گرچند آلمانها صادقانه حمايت دارند)
اداره انكشاف صادرات هم تعريف روشن تر از آيسا ندارد و هنوز اين اداره نتوانسته است بستر مناسب را براي پروسس و ماركيت كالاي صادراتي ما داشته باشد اگر صنعت قالين اول مي شود علاوه بر زيبايي قالين بحث هاي سياسي دخيل در كار است و بقيه كالاي صادراتي ما از سنگهاي قيمتي، نباتات طبي، ميوه تازه و خشك از مرحله بسته بندي، ترانزيت و ماركيتنگ مشكل دارد.
در معادن روي مينرالها و تفحص كاري اساسي صورت نگرفته است كه مي بايست حق اولويت را به كمپني هايی داد كه تفحص و سروي را انجام دهند يا حداقل سرمايه گذاري ابتدايي را بكنند در مراحل استخراج امتياز بگيرد و مسئولانه برخورد كنند.
خصوصي سازي بر اساس زدو بندها روي شركتهاي دولتي صورت مي گيرد بطور مثال بر اساس قراردادهاي دولت و سكتور خصوصي روي توسعه و ازدياد سمنت پلخمري هيچ كاري نشده است و پاكستان هنوز سياست دام پنگ را در قبال توليد سمنت دارد سمنت پاكستان در پاكستان گران تر از بازار افغانستان است.
اتاق تجارت كه نقش پل ميان دولت و سكتور خصوصي را بايد داشته باشد تبديل به راهنماي معاملات است.
كالا هنوز استندرد لازم را ندارد يعني جنس افغاني قابل رقابت با اجناس خارجی نيست و از طرفي كالاي وارداتي نيز از لحاظ كميت و كیفيت كنترل نمي شود؛ مثلاً مواد شوينده مثل پودر رختشویي در ديگر كشور ها اكتیف اش هفده هست در بازار افغانستان با اكتیف ۹ وارد مي شود همينطور ادويه و غيره.
نرخ تعرفه يا مقرره واردات صادرات هنوز سنجيده شده و بر حمايت توليدات داخلي عيار نيست و آن از سوي خود وزارت ماليه وضع مي شود در حاليكه معمول در جهان اينست كه وزارت تجارت مقرره واردات و صادرات را ترتيب و وزرات ماليه اجرايي كند.
گمركات، عوايد و مستوفيت ها نهادهاي امن براي جمع آوري ماليات نيستند زيرا سيستم فاسد براي جمع آوري ماليات دارد.
وزارتخانه هاي موازي چون تجارت، ماليه، اقتصاد و معادن مشكلات ديگر بر اقتصاد ماست.
جاده و نبود خط آهن نيز مانع براي توسعه و انكشاف تجارت و سرمايه گذاري بطور مثالا اگر امروز از طريق خط آهن به كشورهاي عضو ايكو يعني پاكستان، ايران، تركيه و كشورهاي آسيايي وصل مي بودیم، سنگ ما بازار خوبي داشت كه بدليل خط ريل نرخ تمام شد، بسيار بالاست.
مطالب فوق چالشهاي عمده براي عقيم بودن انكشاف تجارت و سرمايه گذاري كه دولت وحدت كميته خاص را براي اين موضوعات تشكيل دهد تا موانع داخلي و خارجي را ارزيابي و راه حل هاي عملي پيدا كند و از همه مهم تر امنيت است كه امروز نه سرمايه گذار داخلي و نه خارجي اعتماد لازم را براي سرمايه گذاري ندارد كه هيچ بلكه هر روز سرمايه در حال فرار است.
ادامه دارد....
خداداد فقيهي- خبرگزاری جمهور