مجلس سنا مصوبه طرح قانون "حقوق و مصونیت اعضای شورای ملی" را با اکثریت آرا رد کرد.
عزیزالله الفتی؛ عضو هیئت اداری مجلس سنا گفت که این مصوبه را به دلایلی از جمله "نداشتن جنبه اجرایی در بعضی مواد، سازگار نبودن با شرایط اقتصادی افغانستان و عدم مطابقت با قانون کار و قانون اساسی" تصویب نکردند.
همزمان با رد این مصوبه از سوی مجلس سنا، شماری از معترضان در مقابل پارلمان بر علیه تصویب این قانون، تجمع کردند و شعارهایی علیه اعضای مجلس نمایندگان سر دادند. روز گذشته نیز یک راهپیمایی در بامیان راه اندازی شده بود.
قرار است فردا نیز راهپیمایی هایی همزمان در کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، ننگرهار و بامیان راه اندازی شود. صفحه ای برای فراخوان عموم به هدف شرکت در این راهپیمایی ها در فیسبوک ایجاد شده و کاربران شبکه های اجتماعی، شعارهایی علیه نمایندگان مجلس به اشتراک گذاشته و آنان را به "زیاده خواهی" متهم کرده اند.
این شاید بزرگترین و جدی ترین موج اجتماعی شکل گرفته بر ضد نمایندگان مجلس باشد. البته پیشتر با افشای نام شماری از نمایندگانی که در قاچاق شراب، نفت و زیاده خواهی از وزرا دست داشتند نیز اعتراضاتی شکل گرفته بود؛ اما این بار واکنش عمومی نسبت به مصوبه شرم آور این مجلس، بسیار گسترده تر و فراگیرتر از قبل است.
شماری از ناظران می گویند که این طرح، معلول ذهن مغشوش آنعده از اعضای پارلمان است که در کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری و صف بندی های انتخاباتی از کسب امتیازات و پول های هنگفت بی نصیب ماندند و ناگزیر شدند دست در جیب ملت و موکلان خویش کرده و با تصویب یکی از شرم آورترین مصوبات، برگ سیاه دیگری بر کارنامه ننگین نمایندگی دروغین شان از مردم فقیر و ستم دیده افغانستان بیافزایند.
آنها می گویند که این اقدام نمایندگان مجلس، مصداق همان بیت معروف از قصیده حکیم سنایی است که می گوید:
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب
چو دزدی با چراغ آید گزیدهتر برد کالا
آنها مصادیق بارز «دزدهای با چراغی» هستند که به نام قانون، اقدام به دزدی و حراج و تاراج اموال عمومی و دارایی های مردم فقیر افغانستان می کنند.
دزدهای چراغ به دست عضو پارلمان، با این اقدام، دزدی و اختلاس و فساد و رشوه و تاراج اموال عمومی را با پوشش قانونی، به صورت مادام العمر، برای شان مشروعیت بخشیدند؛ تا به این ترتیب، نه تنها کسی درباره کارنامه مغشوش و مشوش آنها در دوران نمایندگی مجلس، در زمینه آلودگی به فساد و دزدی و امتیازگیری، ایراد و اتهامی وارد نکند؛ بلکه آنها به کمک یک قانون رسمی، بتوانند این اعمال و رویه ها را به صورت دایم، برای خود محفوظ نگهدارند.
آنها از قانون، چراغی ساخته اند که به کمک آن، سرقت اموال عمومی و تاراج بیت المال مسلمین را توجیه و تشریع می نمایند.
نام دیگر آنان «گردنه گیران محترم» است؛ تعبیری که محمدکاظم کاظمی در شعری درباره رهبران سیاسی دهه هفتاد به کار برد.
این شاید محترمانه ترین وجه گردنه گیری، راهزنی و سرقت اموال عمومی باشد. کسانی که در کسوت و کرسی نمایندگی از ملت، به تاراج و سرقت رسمی سرمایه های ملی، اقدام می کنند.
این قانون اکنون از سوی مجلس سنا رد شده است و با توجه به اعتراضات گسترده ای که نسبت به آن شکل گرفته، تصور نمی شود توسط رییس جمهور نیز توشیح شود؛ اما تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان، همچنان چون لکه ننگی نازدودنی در کارنامه آلوده و چرکین دزدان خانه ملت، خواهد ماند.
نکته جالب توجه این است که در سایر موارد، میزان غیبت های نمایندگان ولسی جرگه به اندازه ای زیاد و چشمگیر است که بارها مسوده یک قانون فوری و ضروری مانند قانون مبارزه با پولشویی یا منع تمویل تروریزم و... به علت «عدم تکمیل نصاب» و غیبت ناموجه و همیشگی نمایندگان مسئولیت گریز، از تصویب بازمانده است؛ اما وقتی بحث بر سر امتیازهای مادام العمر نمایندگان است، این نصاب به نحو معجزه آسایی تکمیل می شود؛ بنابراین، کمتر کسی از اعضای مجلس، در تصویب این طرح ننگین و زیاده خواهانه، بی تقصیر است؛ زیرا بخش عظیمی از اعضای این مجلس به آن رای داده اند؛ تا تصویب شود.
نرگس اعتماد-
خبرگزاری جمهور