اقدام دیگری که پس از کنفرانس توکیو صورت داده شد، صدور فرمان شماره ۴۵ ریاست جمهوری خطاب به همه ارگان ها و نهادهای ریز و درشت دولت و حکومت بود؛ فرمانی که در آن زمان، بسیاری از صاحبنظران همسو با حاکمیت، آن را انقلابی فراگیر و بی امان علیه فساد اداری تعبیر کرده و همواره از آن به مثابه یک فرمان تاریخی نام می بردند

گزارش سالانه سازمان شفافیت بین ‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢٠١٣ که روز سه شنبه منتشر شده نشان می‌‎‏‌ دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، افغانستان رده ١٧۵ را دارد. به این ترتیب، طی یکسال گذشته، فساد در افغانستان بیشتر شده است.
در تدوین فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کشور نمره‌ای را هم اختصاص می‌ دهند که از نمره ١٠٠ (به طور کلی فاقد فساد) تا صفر (کاملا فاسد) تغییر می ‌کند.
در جدول سال ٢٠١٣، نمره افغانستان ٨ از صد بود.
در مورد بدترین کشورهای جهان، براساس این گزارش، سومالی با نمره ٨ فاسدترین کشور جهان بود و پس از آن کشورهای کوریای شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار گرفته‌ اند.
در تهیه این گزارش، فساد به عنوان "سوء استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی" تعریف شده و نظر مردم و کارشناسان در این زمینه مبنای ارزیابی‌ است.
افغانستان هیچگاه در دوره ریاست جمهوری بیش از یک دهه ای آقای کرزی، وضعیت خوب و مطلوبی در زمینه تامین شفافیت و کاهش فساد نداشته است.
این در حالی است که مبارزه با فساد همواره یکی از اولویت های اصلی دولت های تحت رهبری او عنوان شده و این امر در سال های اخیر به یکی از جدی ترین مباحث دولت داری او تبدیل شد؛ زیرا در آستانه کنفرانس بین المللی توکیو که در آن کشورهای جهان بار دیگر متعهد به ارائه کمک مالی به دولت افغانستان می شدند، در برابر این تعهد، یک تعهد متقابل دیگر مطالبه می کردند و آن مبارزه جدی، عملی و ملموس دولت کرزی با فساد ریشه دار و بنیان برانداز شایع در لایه های عمیق حکومت داری در کشور بود.
رییس جمهور نیز به همین منظور دست به راه اندازی حرکت های تبلیغاتی بزرگی زد که برگزاری نشست سران و اعضای سه قوه که در طول دوره زمامداری او بی سابقه بود یکی از آن ابتکارات بود.
البته پیش از برگزاری این نشست، ابتدا یک موج سنگین و فراگیر تبلیغاتی ایجاد شد و خبر برگزاری آن ابتدا به رسانه های خاصی داده شد؛ تا با انتشار آن به صورت خبری سری درزکرده به بیرون، بار تبلیغاتی و قدرت تاثیرگذاری آن بیشتر از پیش افزایش یابد؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تمام طول و عرض آن به یک سخنرانی کلی و فاقد زمینه های عملی آقای کرزی خلاصه شد که شاه بیت آن این گفته او بود که گفت: تاکنون مصلحت گرایی کرده ام از این پس نمی کنم!
ولی حکومتی که مبنای آن بر ترجیح مصلحت بر حقیقت بنا شده است آیا می توانست این شعار را در عمل نیز به مرحله اجرا بگذارد؟
اقدام دیگری که پس از کنفرانس توکیو صورت داده شد، صدور فرمان شماره ۴۵ ریاست جمهوری خطاب به همه ارگان ها و نهادهای ریز و درشت دولت و حکومت بود؛ فرمانی که در آن زمان، بسیاری از صاحبنظران همسو با حاکمیت، آن را انقلابی فراگیر و بی امان علیه فساد اداری تعبیر کرده و همواره از آن به مثابه یک فرمان تاریخی نام می بردند؛ اما وقتی عزیزالله لودین؛ رییس یکی از ادارات مبارزه با فساد در پی شکست پذیری از گلاویز شدن با ارباب سیاست و قدرت و ملکیت های دولتی، از سر ناگزیری دست به دامن رسانه های محلی شد، وقتی بحران کابلبانک تا پشت دروازه های قدرت رفت و در آنجا متوقف شد، وقتی حکایت زمین‌خواری سر از ارگ ریاست جمهوری درآورد‌،‌ وقتی استیضاح های مجلس نمایندگان با میهمانی های شبانه و پول های کلان وزرا به وکلا به استهزا بدل شد و ده ها ماجرای دیگر از این دست، روشن شد که فساد جزئی جداناپذیر از دولتی است که مبنای آن بر پایه ترجیح مصلحت بر حقیقت بنا شده و اینک افغانستان بر اساس گزارش تازه سازمان شفافیت بی الملل، یکبار دیگر شاهد افزایش فساد با طعم فرمان شماره ۴۵ ریاست جمهوری است و البته همچنان صدرنشین!
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور