افغانستان، سرمایه‌گذاری و امنیت

کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان روز دوشنبه در دهلی نو آغاز به کار کرد. این نشست با حضور ۲۵۰ تاجر و سرمایه‌گذار از ۱۹ کشور منطقه و جهان برگزار شده است.
این کنفرانس بخشی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای قلب آسیاست.
سال گذشته نیز دهلی نو میزبان یک کنفرانس جلب سرمایه‌گذاری برای افغانستان بود که صدها سرمایه‌گذار بین‌المللی در آن شرکت داشتند.
از سال ۲۰۰۱ تاکنون هند ۲ دو میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان کمک کرده است و یکی از حامیان جدی دولت کابل به شمار می‌رود.
عمر زاخیلوال؛ وزیر مالیه در این کنفرانس در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغانستان به سرمایه گذاران اطمینان داد و گفت:"از هرجایی که نیروهای بین‌المللی بیرون شده‌اند و نیروهای افغان جای آنها را گرفته‌اند، نه تنها که آنها قادر به تامین امنیت شده‌اند؛ بلکه امنیت در این مناطق بهتر از گذشته شده است."
این در حالی است که امسال وزارت داخله اعلام کرد که از آغاز فصل جنگ تا به حال هر هفته به صورت میانگین حدود ۸۰ پولیس افغان کشته شده‌ اند.
در افغانستان بعد از ۲۰۱۴ سرمایه گذاری اقتصادی بعد از امنیت و انتخابات، دیگر مساله مهمی است که دولت افغانستان را از هم اکنون به تکاپو واداشته است. بسیاری از ناظران مسایل اقتصادی معتقدند که وضعیت موجود، نشانگر هیچ افق تازه ای در زمینه بهبود شرایط اقتصادی افغانستان دست کم طی یکسال آینده نیست؛ زیرا لازمه اصلی اقتصاد در قدم اول امنیت است و در قدم دوم، وجود دولتی باثبات، پایدار و مقتدر.
در افغانستان در حال حاضر هیچکدام از این پیش نیازها وجود ندارند. امنیت روز به روز بدتر می شود؛‌ با اشاره ای که به آمارهای خود وزارت داخله شد‌، وضعیت امنیتی در کشور از حالت عادی فراتر رفته و این امر نه تنها زمینه هرگونه سرمایه گذاری اقتصادی در کشور را از میان برمی دارد؛ بلکه برای شهروندان عادی نیز بدون سرمایه گذاری اقتصادی، شرایط زندگی طبیعی را سخت و دشوار می سازد.
مهاجرت های رو به گسترش به کشورهای همسایه و جهان نیز یکی از عینی ترین شواهد این امر است؛ امنیت بدون شک عمده ترین دلیل این مهاجرت هاست و در صورت نبود امنیت، سرمایه گذاری اقتصادی نیز ناممکن می شود و در نبود سرمایه گذاری، فرصت های شغلی، بهبود وضعیت معیشتی و امید به آینده در میان شهروندان کشور به صورت ناامید کننده ای از بین می رود.
به نظر می رسد دولت افغانستان تاکنون سعی کرده است با شعارهای بلندبالا و فرافکنی های تبلیغاتی، مشکلات بزرگ جامعه افغانستان را کوچک و مقطعی جلوه دهد و هیچگاه به دنبال ریشه یابی و حل ریشه ای بحران های گریبانگیر جامعه نرود؛‌ این در حالی است که ناامنی عامل اصلی و اولی تقریبا همه بحران های موجود از قبیل عدم سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه رکود اقتصادی، فقر، بیکاری، مهاجرت و امید به آینده است.
دولت به جای آنکه فکری برای پایان دادن ریشه ای به ناامنی های جاری کند،‌ سعی می کند با شعار بر نگرانی های موجود در این زمینه غلبه کند و سرمایه گذاران را وادار به سرمایه گذاری در یک جغرافیای جنگ زده و بی ثبات نماید.
نبود یک دولت مقتدر ملی نیز مساله دیگر است. آقای کرزی برای نخستین بار،‌ قدرت سیاسی را به صورت مسالمت آمیز از برهان الدین ربانی تحویل گرفت و تصور می شد این تبدیل به سنتی حسنه در آینده سیاسی کشور می شود؛ اما پس از آن، او‌ ۱۳ سال تمام بر کشور حکم راند و بعد از ۲۰۱۴ نیز مشخص نیست که چه سناریویی در سر دارد.
بنابراین، هیچ اطمینانی وجود ندارد که انتخابات آينده همانگونه که انتظار می رود به انتقال مسالمت آمیز قدرت در نتیجه یک روند شفاف و دموکراتیک از کرزی به فردی منتخب مردم‌، منجر شود؛ بر این اساس دست کم تا قبل از آغاز به کار دولت آینده افغانستان و نیز بدون تامین امنیتی مطمئن و قابل اتکا، انتظار ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری اقتصادی و صنعتی در افغانستان، چشمداشت بیهوده ای است.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور