افغانستان، بودجه غیرملی و رؤیای اقتصاد پایدار

وزیر مالیه از توجه بیشتر دولت در دهه تحول به توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، جهت ایجاد اشتغال در راستای اقتصاد پایدار اطمینان داد.
عمر زاخیلوال اهداف بودجه ملی در سال آینده را رشد اقتصادی پایدار، ازدیاد عواید، ایجاد شغل دوامدار، کاهش فقر، تقویت بخش‌های زیربنایی، زراعت، معارف، صنعت و رفاه اجتماعی پایدار و متوازن برشمرد.
آقای زاخیلوال خاطرنشان ساخت که چالش‌هایی چون ختم پروسه انتقال، خروج کامل تیم های بازسازی ولایتی، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، ازدیاد مشکلات امنیتی، پایین آمدن سطح واردات و صادرات تجارتی و سرمایه گذاری جدید، کاهش ارزش پول افغانی، کسر جدی عواید طی سال ۱۳۹۲ و فشار مالی ناشی از تطبیق قوانین امتیازات جدید که مستقیماً بر طرح بودجه سال ۱۳۹۳ تاثیرگذار است.
گفتنی است در طرح بودجه سال ۹۳ که از سوی وزارت مالیه ارایه شده؛ مجموع بودجه ملی این سال مبلغ ۴۴۳.۲ میلیارد افغانی اعلام شده که شامل ۲۷۳.۹ میلیارد افغانی در بودجه عادی و ۱۶۹ میلیارد افغانی در قسمت بودجه توسعه ای پیش بینی شده است
در این طرح همچنین آمده است که برای تمویل بودجه ملی، مبلغ ۱۳۲ میلیارد افغانی از منابع داخلی و مبلغ ۲۸۵.۳۸ میلیارد افغانی از منابع خارجی استفاده خواهد شد.
اهداف و چشم اندازی که آقای زاخیلوال برای افق اقتصادی سال ۹۳ تعریف کرده، با توجه به تجربه ناکام اقتصاد فاسد افغانستان در سال های گذشته از یکسو و همچنین نبود زمینه های عملی آن در دولتی که سراسر سیستم اقتصادی و اداری آن را فساد، عدم ظرفیت، تبعیض، بی عدالتی، نگاه نامتوازن و غیر ملی به مفهوم توسعه، نبود استراتژی های مدت دار و عملی برای فعلیت بخشیدن به استعدادهای بکر و دست نخورده توسعه اقتصادی مانند استخراج معادن زیرزمینی، بهره گیری از موقعیت حساس و بسیار راهبردی جغرافیایی افغانستان در منطقه و همچنین نبود امنیت، عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به آینده و پشتوانه آسیب پذیر و ارزش بی ثبات پول ملی و همچنین اتکای افراطی و حداکثری به منابع کمکی خارجی دربر گرفته است، بسیار خوش بینانه، خیال انگیز، رؤیایی و ناهمخوان با واقعیت های جاری است.
افغانستان یکی از کشورهایی است که در صورت تامین ابتدایی ترین پیش نیازهای اساسی رشد اقتصادی، پتانسیل فوق العاده فراوانی در زمینه دستیابی سریع و کم هزینه به یک رشد وسیع و چشمگیر دارد؛ اما مدیریت ضعیف و منفعل مهره های اقتصادی کابینه آقای کرزی سبب شده است که طی ۱۲ سال گذشته، گام های بسیار کند، روبنایی و غیرمؤثری برای رشد اقتصادی کشور برداشته شود.
نگاه نامتوازن و غیرملی به بودجه اقتصادی کشور، گماشتن افراد غالبا بیسواد، فاقد تخصص علمی و تعهد ملی در گلوگاه های استراتژیک اقتصادی و همچنین سیستم پوسیده و قدیمی اداره و مدیریت، از مهم ترین آسیب هایی بوده است که در راستای رسیدن به رؤیای بلندپروازانه ایجاد اقتصاد پایدار، ایجاد مانع کرده است.
رسوایی و سرشکستگی شرم آور بسیاری از وزارتخانه های دولت کرزی در زمینه عدم مصرف حتی ۵۰ درصد بودجه توسعه ای خود در سال های گذشته یکی از نمونه های مشخص و ملموس ناکامی دولت افغانستان در زمینه اقتصادی است.
فساد زبانزد اداری و مالی نیز از دیگر شاخص های مهمی است که موجب شده است، راه رسیدن افغانستان به اقتصاد پایدار، بیشتر به رؤیای بلندپراوازانه ای بماند که تا رسیدن به آن، ده ها سال فاصله وجود دارد.
عامل بازدارنده دیگر، اتکای افراطی و بیش از حد به منبع کمک های خارجی و بی توجهی به فعلیت بخشیدن به استعداد بالقوه داخلی در زمینه رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. دولت در این زمینه تقریبا هیچ کار مهمی نکرده است. منابع زیرزمینی همچنان دست نخورده و بکر باقی مانده و بعد از ۲۰۱۴ نیز احتمالا از سوی کشورهای به اصطلاح دوست و متحد، به تاراج خواهند رفت؛ بی آنکه استخراج و تاراج آن تغییری در وضعیت اسفبار و نابسامان اقتصادی کشور ایجاد کند.
براساس آماری که اکنون وزارت مالیه در زمینه افق مالی ۹۳ ارائه کرده، تقریبا سه چهارم کل بودجه از منابع کمک های خارجی تامین می شود و این عمیقا ناامیدکننده است.
آخرین فاکت مهم در این زمینه هم عدم امنیت است. امنیت پیش نیاز اصلی رشد اقتصادی در هر کشوری است؛ اما با توجه به وضعیت موجود، به نظر می رسد دشمنان داخلی و منطقه ای افغانستان نیز به خوبی متوجه این معنا شده اند که نباید به این کشور فرصت نفس کشیدن داد. ناامنی های مهیب بدخشان به دنبال بر سر زبان ها افتادن احیای راه سنتی ابریشم، یکی از نشانه های روشن این امر است.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور