کارل لیون؛ عضو سنای امریکا در ملاقات با حامد کرزی؛ رئیس جمهور گفته است که تداوم کمک های امریکا وابسته به امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکاست.

کارل لیون؛ عضو سنای امریکا در ملاقات با حامد کرزی؛ رئیس جمهور گفته است که تداوم کمک های امریکا وابسته به امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکاست.
دفتر ریاست جمهوری هم این اظهارات را رد نکرده؛ ولی گفته است که افغانستان در حالی که شکرگزار کمک‌ های آمریکا است؛ ولی اولویت‌های خودش را دارد.
ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری گفته است: مردم افغانستان می‌خواهند که به استقلال و تمامیت ارضی کشورشان، احترام گذاشته شود.
کارل لیون همچنین از آقای کرزی انتقاد کرده و گفته است:"اظهارات او عموما برای ایجاد اعتماد میان دو کشور کمکی نمی‌کند".
آقای فیضی ضمن رد انتقاد این عضو سنای امریکا گفته است که امریکا می‌خواهد مقام‌های افغان در موضوعات مهم خاموش بمانند.
او افزود:"امریکا می خواهد رئیس جمهور ما در مورد تلفات غیرنظامیان و نیز در مورد انجام عملیات های نظامی در مناطق پرجمعیت کشور اظهار نظر نکند و در آخر با چشم بسته موافقتنامه امنیتی را امضا کند. همانگونه که این وظیفه رئیس جمهور امریکاست که منافع مردم خود را بخواهد، به همین ترتیب این وظیفه رئیس جمهور افغانستان است که منافع کشور خود را حفظ کند."
این نخستین بار نیست که یک قدرت غربی، کمک های اقتصادی خود به دولت افغانستان را مشروط به یک شرط غیرمشروع می کند.
پیش از این نیز در مواردی شماری از قدرت های غربی، نه تنها کمک های اقتصادی؛ بلکه حتی حضور سلطه نظامی خود در افغانستان را نیز مشروط به رعایت برخی خواسته های ضد ارزشی و مخالف هنجارهای دینی و ملی مردم افغانستان کرده بودند.
یکی از نمونه های آن، جنجال بر سر برخی مواد مورد مناقشه در قانون احوال شخصیه شیعیان بود که طی آن، قدرت های غربی با استفاده از همه اهرم ها از جمله رسانه ها، مؤسسات و سازمان های حقوق بشری مورد حمایت خود در افغانستان و همچنین تهدید به خروج کامل از افغانستان،‌ سرانجام دولت و نمایندگان مجلس افغانستان را مجبور به پذیرش برخی شرایطی کردند که منجر به جرح و تعدیل دستورات صریح فقهی در زمینه حقوق زن و مرد در قانون یادشده شد.
در مقطع حساس کنونی نیز کارل لیون مستقیما این پیام را به رئیس جمهور کرزی منتقل کرده است که امریکا برای اهداف خاصی در افغانستان حضور دارد که پیمان امنیتی پیش شرط اصلی تحقق این اهداف است و کمک هایی که تاکنون امریکا به دولت کابل کرده و از این پس نیز انتظار می رود ادامه پیدا کند، نه تنها بلاعوض نیست؛ بلکه در راستای برآورده شدن همین اهداف، هزینه شده و خواهد شد.
این اظهارات سناتور امریکایی، از جانب دیگر، آشکارا نشان می دهد که امریکا در روند امضای پیمان امنیتی با افغانستان،‌ در پی تحمیل صددرصدی و بی چون و چرای خواسته های خود است و در این مسیر از همه اهرم های لازم برای فشار وارد کردن بر طرف افغانستانی سود می برد.
در این میان، بحث از حاکمیت ملی، استقلال اراده و در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح کلان سیاسی و امنیتی کشور که هر از گاه از سوی ارگ نشینان مطرح می شود، نه تنها موضوعیتی ندارد؛ بلکه از منظر امریکا که با کمک های خود، سعی می کند همه امور سیاسی و امنیتی و اقتصادی کشور را در انحصار سلطه بلامنازع خود داشته باشد، مردود و نامعتبر است.
با این وصف، صرف نظر از اینکه موضعگیری های ظاهرا مقابله جویانه و سازش ناپذیرانه دولت افغانستان در برابر زیاده خواهی های سلطه جویانه امریکا به چه نیتی صورت می گیرد و تا چه میزان از جدیت و قاطعیت برخوردار است، آنچه واقعیت دارد این است که این تقابل ها و تعارض ها، حتی اگر واقعی هم باشند در عرصه عمل، هیچ دستاورد و نتیجه ای برای افغانستان به همراه نداشته و نخواهند داشت؛ بنابراین در حال حاضر و با توجه به سخنان صریح، هشدار آمیز و بی پرده این سناتور امریکایی و همچنین شیوه عملکرد امریکا و دیگر قدرت های غربی طی ۱۲ سال اخیر در افغانستان، انتظار حداقلی از دولت کابل این است که بداند این کمک های به اصطلاح بلاعوض، نه کمک است و نه بلاعوض؛ بلکه سرمایه گذاری های استراتژیک در راه اهداف استراتژیک است.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور