از جمله موارد مهم در تدوین راهبردهای امنیتی برای هر کشور، تحلیل و تبیین محیط امنیتی است. خواه این محیط متاثر از تعاملات منطقه ای و پیرامونی باشد و یا هم در گستره ای تحولات جهانی، متاثر از پیوند و تعامل میان قدرت های بزرگ. به عبارت واضح تر، درک و شناخت محیط امنیتی و تحلیل آن از حوزه های پیچیده و بر ابهام در قلمرو مطالعات امنیتی است. از این رو مبانی نظری آن از فقر منابع تحقیقاتی برخوردار است، تا جاییکه نمی توان یک مبنای تئوریک را برای تبیین محیط امنیتی به مثابه مهمترین بحث در تدوین راهبرد ها و سیاست های امنیتی برای کشور مدنظرگرفت و به آن اتکا کرد.
بحث تداوم و حضور در صورت امکان در محیط امنیتی، نه تنها در عمل و اجرایی کردن سیاست های امنیتی بیرونی مهم است، بل در مطالعات امنیتی جایگاۀ ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در این میان، عمده ترین مسئولیت سیاست گزاران امنیتی، خواه نهادهای امنیتی در تفاهم مشترک با دستگاه دیپلماسی هر کشور، تحلیل، برداشت عمیق و ایجاد ذهنیت برای درک ماهیت تحولاتی امنیتی و سیاسی ای است که در محیط امنیتی اتفاق می افتند. برای این منظور، امکان سنجی و هدف متناسب با امکانات در عرصه محیط امنیتی پیرامونی خیلی ها مهم است، تا جاییکه نمی توان بدون شناخت محیط امنیتی، به سیاست گذاری امنیتی که متاثر از دیدگاۀ دولت محور واقع گرایی است، دست یافت.
برعلاوه، بستر سازی سیاست های امنیتی برای حضور و دوام در محیط امنیتی پیرامونی، مستلزم موافقت حتمی با مرجع امنیت است که قبلا در قالب واقع گرایی دولت محور به آن اشاره شد می باشد. یعنی مرجع امنیت که باید دولت باشد تا در قدم بعدی، در شناخت ماهیت تهدیدهای برخاسته از تحولات امنیتی و پیرامونی، مفید واقع شود. در جنب موضوع های یادشده برای تبیین و توضیح بیشتر محیط امنیتی یک کشور باید تهدید شناسی با رویکرد شناخت بازیگران امنیتی نیز مطمح نظر باشد. همه این موارد در آخر کار باید منجر به موفقیت در محیط امنیتی شود. زیرا محیط امنیتی هر کشور را می توان برآیندی از تعامل و تقابل متغیرهای محیط داخلی( ساختار حکومتی، چگونگی توزیع و تمرکز قدرت، تشکل های اجتماعی، فعالیت های سیاسی،ایدیولوژی و ارزش های تاریخی و مردمی) و محیط خارجی آن(ساختار، نظم یا بی نظمی جهانی، تکنولوژی، مسابقه تسلیحاتی و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتیژیکی) آن دانست.
این ساختار متاثر از دوعامل زمان و مکان در بستر نظام بین الملل است. اما باید مدنظر داشت که محیط امنیتی کشور ها، متاثر از محیط بین المللی ای است که در آن به سر می برند و تحول در آن بر پیش فرض های امنیتی،شاخص های سنجش امنیت و چگونگی بروز و ظهور آن می باشد. از این رو با مدنظرداشت مشخصات وپیچیدگی های محیط امنیتی هر کشور باید به مبحث تداوم وحضور در محیط امنیتی آن اندیشید تا امکان سنجی آن در قالب پارادایم های نظری تداوم و حضور محیط امنیتی مشخص شود. این موضوع زمانی جدی می شود که کشوری با بحران داخلی امنیت از یک طرف و بحران بیرونی، از طرف دیگر مواجه باشد.
بسیاری از صاحبنظرها، عوامل به هم پیوند دهنده ای بحران نا امنی داخلی را مدلول محیط پیرامونی و خارجی می دانند. در حالیکه، نمی توان، وجه مشخص و علت معلولی این موضوع را واضح بیان کرد. به عبارت دیگر، نمی توان علت؛ که محیط داخلی است یا خارجی است را مشخص ساخت. به همین سان، به آسانی قادر به این نیستیم تا معلوم کنیم که معلول بعد داخلی محیط است یا بعد خارجی ؟ اما می توانیم پیچیدگی محیط امنیتی را برآمده از عوامل متعددی بدانیم که از بین این عوامل، عدم وجود پارادایم قالب در این محیط، زمینه قرار گرفتن محیط امنیتی در شرایط گذار را فراهم می کند.
به عبارتی، اگر نتوانیم یک بعد نظری قضیه را که ما آن را پارادایم می نامیم، مشخص کنیم، شرایط طوری پیش می آید که نمی توانیم به آسانی مسیر انتخاب در محیط امنیتی را مشخص کنیم. در حالیکه وجود شرایط گذار در محیط امنیتی، از اثر گذاری بر امنیت بازی گران نمی کاهد، بر این اساس داشتن الگویی علمی و بومی به منظور ایجاد تعمیق و مدیریت حضور در این محیط ضروری است که عین توجه به وضعیت گذار محیط امنیتی، تداوم و حضور، در آن را نیز مورد توجه قرار می دهد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ﻫـﺪف عمده و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ نوشتار امکان سنجی مبحث ﻧﻔﻮذ و دوام افغانستان در ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘـﯽ پیرامونی اﺳـﺖ.
در اﯾـﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ ﻧﻈﺮیۀ ﻧﻔﻮذ و در ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺣﺎل ﮔﺬار در دو ﺣﻮزه ﮐﻠﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﻧﯽ دارای زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ، اﺻـﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ و اﺑﻌﺎد ﻧﻔﻮذ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮﺟـﻮد، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. دﯾﺪﮔﺎه ﻃﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻫﺎی ﻋﻤـﺪه در ﺣﺎل ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔ ﯿﺮی ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ از اﺑﻌـﺎد ﻧﻔﻮذ ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ حمایت مردمی به اساس مشترکات و افتخارات تاریخی، اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ زﻣﺎن از ﻗﺪرت ﺳﺨﺖ و ﻧـﺮم در ﻣﺤـﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘـﯽ در ﺣﺎل ﮔﺬار، اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﻄﺒﯿﻖ، ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻗﺎﻋﺪه آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آن ﻫـﺎ در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻔﻮذ در ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
عبدالناصر نورزاد- خبرگزاری جمهور
