مدل های توسعه‌ی اقتصادی؛ جهان در انتظار چیست؟

در دنیای سیاست امروز، تنها فکر و اندیشه برای بهبود عمل‌کرد ماشین اقتصادی مهم نیست، بل اتخاذ روی‌کرد مناسب برای توسعه، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب می‌شود. خلق تئوری اقتصادی غرب به رهبری امریکا، تحت عنوان اجماع واشنگتن، اشاره‌ای است بر اِعمال سیاست‌های نئولیبرال و آمیخته از لیبرالیسم سیاسی که توجه بسیاری‌ها را به خود جلب کرده و در نتیجه تلاش‌ها و سیاست‌های توسعه‌طلبانه امریکا و متحدانش در سراسر جهان بعد از ختم جنگ سرد و سقوط اتحاد شوروی روی زبان‌ها آمده است. بعد از به میان آمدن اجماع رقیب مانند اجماع پکن سئوال‌های زیادی در خصوص آینده اقتصاد سیاسی لیبرال مطرح شده است که بحران اخیر کرونا و آثار مخرب آن بر سیاست و اقتصاد جهانی، بر ابهام بیش‌تر در این خصوص افزوده و گمانه‌زنی‌های زیادی را در این باره خلق کرده که آینده دنیای پس از بحران کرونا چگونه خواهد بود؟ آیا اجماع واشنگتن به عنوان گفتمان مسلط در دنیا هم‌چنان ادامه حیات خواهد کرد یا جای‌گزینی خواهد داشت؟

در جستار حاضر، تلاش می‌شود تا یک تصویر توصیفی از هر دو اجماع که حیطه‌ی نفوذ فکری آموزه‌ها با قدرت عمل اجرایی آن در دنیای سیاست امروز، به گونه‌ی مختصر ارائه شده و فرضیات ممکن برای احتمال حاکمیت هر یک در آینده‌ای پس از بحران کرونا، در دنیا داده شود.
اجماع واشنگتن که بعد از جنگ جهانی دوم، به واسطه نهاد‌های قدرت‌مند مالی جهان مانند سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به مدل قابل توصیه برای کشور‌های پس از جنگ و ادامه سیاست‌های آن در سایه جنگ سرد برای کشور‌هایی که نمی‌خواستند مدل اقتصادی مسکو را در راستای توسعه‌ی اقتصادی و مالی، تطبیق کنند، قابل بحث است. اجماع واشنگتن با وجود قدامت بیش‌تر، برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط جان ویلیامسون استفاده شد.
 
اجماع واشنگتن به مجموعه فرهنگ و اجماع موجود در خصوص نسخه‌های توسعه‌ای در داخل نهادهایی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی به عنوان نهاد اثرگذار در عرصه‌ی تنظیم سیاست‌های اقتصادی در جهان پس از اتحاد شوروی تحت حاکمیت مطلقه ایالات متحد امریکا، سازمان تجارت جهانی به عنوان هرم قدرت‌مند این سیاست‌ها اطلاق می‌شود. این اجماع از نظر حوزه فکری، تحت تاثیر اقتصاددانان مکتب شیکاگو و دگرگونی‌های ناشی از تحول در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بریتانیا و امریکا، موج تازه‌ای در عرصه اندیشه اقتصادی بپا خاست که طی مدت زمانی کوتاه، بخش بسیار بزرگی از کشور‌های پیشرفته را در بر گرفت. هم‌زمان این رویداد، با زایش بحران‌های مالی، گسترش بدهی‌های خارجی در شمار زیاد کشور‌های در حال توسعه، روایت تازه مکتب شیکاگو را در انطباق با مسایل «جهان سوم» در سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پراگنده ساخت.
 
گسترش و قوام این اجماع پس از فروپاشی دیوار برلین و فروپاشی اتحاد شوروی سابق، هم‌زمان با افول جاذبه‌های مکتب مارکسسیتی، به سرعت غیر قابل باور به محافل اکادمیک و علمی نفوذ کرده و به یک گفتمان مسلط در حوزه اقتصادی بدل گشت. برای این منظور، هر سه نهاد مالی جهانی که قبلاً تذکر یافت، با استفاده از آموزه‌های این اجماع، به تجویز، توصیه و تطبیق مولفه‌های این اجماع برای کشور‌هایی را مشروط ساختند که قبلاً ساختار اقتصادی اجتماع‌گرایانه، در همکاری نزدیک با اجماع مسکو بودند.

اجماع واشنگتن شامل فهرستی از سیاست‌های اقتصادی بود که از نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حداقل نیاز برای سلامت هر اقتصادی به شمار می‌آمد و ادعا می‌شد که جوهر خرد مشترک انسانی است که تمامی اقتصادانان نسبت به آن‌ها اشتراک نظر دارند. تا حال نقد‌های زیادی در خصوص کارایی این اجماع و آموزه‌های آن در کشور‌های در حال توسعه، صورت گرفته است. چه از منظر روی‌کرد دولت‌محورانه و چه از زاویه منتقدانه، بررسی دست‌آوردهای این اجماع با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است. انتقادات وارده نیز، مبنی بر ناکارایی مثبت آن بوده است. زیرا چندین کشور در حال توسعه در فاز بعد از نظم دوقطبی (اتحاد شوروی سابق و دنیای لیبرال به رهبری امریکا) رو به سوی سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی تحت آموزه‌های اجماع واشنگتن کردند که نتایج چندانی از کارایی مثبت آموزه‌های این اجماع نداشتند.
 
اجماع واشنگتن با توصیه و تجویز رادیکال در برابر اقتصاد‌های اجتماعی ایستاد و کشور‌های پس از شوروی را مجبور به تعدیل ساختاری کرد، تا بتوان به وسیله آن، از عدم تداوم سیاست‌های اقتصادی با نگاه اجتماع‌گرایانه، اطمینان حاصل کرد.
 
در بحبوحه تطبیق مدل اجماع واشنگتنی، درسال ۲۰۰۴، چین، رقیب پر قدرت امریکا در عرصه تجارت جهانی، به رشد سرسام‌آور اقتصادی با میانگین ۱۰ درصد در سال، متوسل به طراحی و تطبیق مدل جدیدی شد که نامش را گذاشتند، اجماع پکن.

اجماع پکن در واقع بر سیاست‌های اقتصادی اشاره دارد که چین بعد از رفرم و سیاست در‌های باز در سال ۱۹۷۲، آن را سرلوحه رشد اقتصادی خود قرار داده و نتایج ملموسی از آن گرفت. اجماع پکن، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با اجماع واشنگتن دارد که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد. اما در حال حاضر که اجماع واشنگتن رقیبی در دنیای سیاست و اقتصاد یافته و مدلی از نوع چینی را در برابر تجویز‌های مدل واشنگتنی آن در برابر خودش می‌بیند، چه تصوری دارد؟ ...

چین با وجود آنکه خاستگاه ویروس کرونا است، توانست از بحران ناشی از ویروس کرونا، موفق عبور کند و نگذارد، چرخه اقتصادی و تولیدی‌اش از کار بیفتد. در حالی‌که در کشور‌های رقیب آن به شمول ایالات متحده امریکا، اروپا و رقیب منطقه‌ای آن هندوستان میزان بی‌کاری ناشی از کار افتادن ماشین اقتصادی، خیلی‌ها تامل‌برانگیز است. در ایالات متحده امریکا مجموع افرادی که شغل‌شان را از دست داده‌اند به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد. در عین زمان در هندوستان رقیب چین، میزان بی‌کاری و از کار افتادن چرخه‌های اقتصادی به میلیون‌ها نفر می‌رسد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا با تلفات سنگین انسانی و تحمل خسارات هنگفت مالی ناشی از شیوع ویروس، نزدیک است که به اقتصاد‌های مصرفی بدل شوند. چین در حال عبور از بحران ویروس کرونا، بر علاوه مدیریت اوضاع، توانست بر گردش موتور اقتصادی‌اش هم ادامه دهد.
...
اجماع واشنگتن با دو برداشت متفاوت به دنیای سیاست و اقتصاد نگاه می‌کند: برداشت اول یک برداشت بنیادگرایانه از بازار آزاد است، شامل پول‌گرایی محض، نرخ پایین مالیات، دولت حداقلی و جریان آزاد سرمایه تلاش می‌کند تا ندا‌های نئولیبرال را برای دنیای فقیر یدک بکشد و آموزه‌هایش را بر دنیا همه‌گانی ساخته و عمومیت ببخشد. در برداشت دوم که مشحون از سیاست‌های نهاد‌های قدرت‌مند مالی مانند بروتون ودز است، که تلاش می‌کند تا مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی برای کشور‌های در حال توسعه توسط نهاد‌های مالی را عمومیت بدهد و با قدرت و نفوذ فوق‌العاده بر دنیای پس از جنگ سرد، کشور‌های فقیر را مشروط بر تطبیق مدل توسعه اجماع واشنگتن، بدهی‌های فراهم کند. اعمال سیاست‌های اقتصادی در کشور‌های جهان سوم، را نیز می‌توان نمونه‌ی خوبی برای توسعه این مدل و همه‌گانی ساختن آن دانست.
 
طرح تعدیل ساختاری، در واقع تجویزی از این دست است که توسط این نهاد برای تغییر رادیکالی سیاست‌هایی اقتصادی کشور‌های فقیر روی دست گرفته است. در حالی که اجماع پکن با خصوصیات منحصر به فردش مبنی بر سرمایه‌داری مطابق به دنیای لیبرال، اقتدارگرایی محض دولتی در عرصه دولتی و دست بالای دولت در انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پر هزینه، سرکوب سیاسی را نیز در سرخط کار خودش قرار داده است.
 
بُرد اجماع پکن تا حال در این بوده است که این کشور با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی توسعه‌گرا، شاخص چشم‌گیر اقتصادی در جریان ۴۰ سال گذشته، عمل‌کرد قابل قبول چین در مهار بحران‌های مالی شرق آسیا توسط این کشور و دلایل ناکارآمدی تدریجی اجماع واشنگتن توانسته توجه محافل اکادمیک را بر ویژگی‌ های آن جلب کند. اجماع پکن با نوآوری پایدار، کاهش نقش تولید نا خالص ملی به مثابه‌ی شاخص توسعه اقتصاد و ارجحیت حق تعیین سرنوشت، راهش را از اجماع واشنگتن جدا کرده و در تلاش طراحی مدل جدیدی از توسعه است که توانسته در گذشته موفقیت‌هایی را به دنبال داشته باشد. چین با اتخاذ چنین رویکرد هم‌زمان با روی دست‌گیری یک سری اقدامات سیاسی، توانسته مدل جدیدی از همکاری و عدم تقابل در سطح جهانی را به میان بیاورد.

پرهیز از تقابل با اجماع واشنگتن، منع هژمونی‌خواهی در خارج از محدوده جغرافیایی سیاسی‌اش و صدور آموزه‌های اجماع پکن به دیگر نقاط جهان، روی دست‌گیری مدل خاصی از توسعه چینی، چهره‌ی جدیدی از خود ترسیم کرده است. علت آن نیروی کار ارزان و فراوان، سازمان تجارت جهانی و پایین نگهداشتن عمدی نرخ یوان واحد پولی چین بوده است که عامل عمده‌ی موفقیت در توسعه اقتصادی این کشور حساب می‌شود. این کار، جمله‌ی تاریخی‌ای را در ذهن متبادر می‌سازد: «باد برخاسته از شرق، غرب را با خود خواهد برد» که دارد کم‌کم به یک واقعیت محض بدل می‌شود. در ضمن، چین با این رشد اقتصادی‌اش نظریه‌های رایج در مورد استراتژی‌های توسعه اقتصادی و نقش مخرب دولت در اقتصاد را به چالش می‌کشد و ترکیبی از مدل سرمایه‌داری دولتی با اقتدارگرایی محض حزبی را به جهانیان معرفی کرده است.

در نتیجه می‌توان گفت که اجماع واشنگتن با نادیده گرفتن کارویژه و نقش دولت در توسعه اقتصادی، شمردن دموکراسی من‌حیث مؤلفه اصلی توسعه اقتصادی، ارجحیت مسائل سیاسی بر اقتصادی و سائر موارد بود که زمینه‌های ناکامی و به بن‌بست کشانیدن این اجماع را مساعد ساخت. تطبیق سیاست‌های پنهان، خلاف اصول دموکراتیک و لیبرال بوده و ضعف دموکراتیک و گفتمان مسلطی را نشان می‌دهد که در حوزه‌های مختلف به شکست سریع و غیرقابل پیش‌بینی این اجماع کمک کرده است. در حالی که موفقیت چین در تطبیق اجماع پکن، در واقع دست عضلاتی دولت بر روی اهرم سرمایه‌داری است که زمینه را برای رفاه و شکوفاهی اقتصادی در درون این کشور پرجمیعت جهان پدید آورده است.

عبدالناصر نورزاد- خبرگزاری جمهور