عوامل سیاسی فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان
رحمت‌الله آرین‌پور
24 اسد 1403 ساعت 15:43
هیچ عملکردی از جانب حامد کرزی و اشرف غنی به‌منظور تقویت و تحکیم روند دولت_ملت‌سازی در افغانستان، صورت نگرفت. حتا سمبول‌های ملی و تنیده‌‌گی‌های فرهنگی و اجتماعی نیم‌بند موجود در میان اقوام افغانستان که می‌توانست در ایجاد دولت-ملت‌سازی نقش مثبت بازی کنند را نیز با عملکردهای درآمیخته با ذهنیت قبیله‌ای از میان برداشتند
عوامل فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پانزدهم آگست ۲۰۲۱م، ابعاد متعدد و پیچیده‌ای دارد. از میان عوامل داخلی و خارجی که در سقوط جمهوریت نقش داشتند، علل سیاسی آن برجسته‌تر بود. این دولت پس از دو دهه جنگ، در یک اجماع بین‌المللی در سال ۲۰۰۱م، تأسیس گردید. حمایت همه‌جانبه‌ی ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در بیست‌سال جمهوریت از افغانستان؛ این کشور را از انزوای مطلق جهانی بیرون‌کشید، صاحب دولت و حاکمیت نیمه دموکراتیک ساخت، نسلی را باسواد و مدعی شهروند دموکراتیک نمود. همین‌طور، حقوق بشر، آزادی زنان، آزادی بیان، حق تحصیل و کار را مورد حمایت قرار داد. اما کسانی‌که کارگزاران سیاست مملکت بودند، نتوانستند و یا نخواستند تا از این فرصت‌های پیش‌آمده استفاده‌ی معقول نمایند، دولت و کشور را به سوی پیشرفت و بقا سوق بدهند. در این یادداشت به چرایی فروپاشی جمهوریت از منظر سیاسی پرداخته شده است:
ساختار سیاسی دولت‌ها با درنظرداشت شرایط کشورها تعیین می‌شود و عملکرد سیاسیون و شهروندان در نگهداری و پیشرفت آن، از مؤلفه‌های اساسی به‌شمار می‌رود. اما بنای دولت جمهوری اسلامی افغانستان درکنفرانس بُن، نه براساس شرایط، ضرورت، شایستگی، شهروندی و مردم سالاری؛ بلکه برمبنای تقسیم کرسی‌های دولتی میان نخبه‌گان سیاسی اقوام و توافق شفاهی مبنی براین‌که فرد نخست مملکت باید یک پشتون باشد، کج گذاشته شد.
آمریکایی‌ها، دولت جدید افغانستان را با مشوره‌ی دولت پاکستان ایجاد نمودند. پاکستانی‌ها طرفدار رهبری پشتون‌ها در این کشور هستند. اگرچه ایالات متحده آمریکا در نخست، چندان علاقه‌ای به مطالبات دولت پاکستان نشان نمی‌داد، ولی بی‌برنامه‌گی و رقابت‌های درونی رهبران دولت اسلامی افغانستان در سال ۲۰۰۱م، باعث شد که آمریکایی‌ها در قبال این کشور، گوش به فرمایش نظامیان پاکستانی بدهند.
جیمز دابینز، نماینده ویژه‌ی اسبق ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در زمینه چنین می‌نویسد: «آمریکایی‌ها رایزنی داشتند که یک تن از تکنوکرات‌های جبهه‌ی متحد (دولت اسلامی افغانستان) را تحت حمایت جامعه جهانی به‌حیث رییس دولت تازه تشکیل انتخاب کنند. لیکن داکتر عبدالله عبدالله، نماینده و مذاکره‌کننده این دولت با آمریکایی‌ها، خواهان انتصاب یک پشتون و آن‌هم حامد کرزی بود. در این حال، پاکستان و ایران نیز از حامد کرزی، حمایت می‌کردند»..حامد کرزی، گذشته‌ی روابط همکاری با مخالفان مسلح دولت اسلامی افغانستان را داشت و اشرف غنی نیز یکی از مغزهای متفکر شوونیزم قومی در این کشور شناخته می‌شود. هردوی این رؤسای‌جمهور با حمایت ایالات متحده آمریکا، لابی‌گری سیاسی زلمی خلیلزاد و تقلب‌های گسترده‌ی انتخاباتی در افغانستان به قدرت رسیدند. حامد کرزی و اشرف غنی، تعدادی از افراد متعصب قومی و دزدان ماهر را از کشورهای غربی جمع‌آوری کرده و به کرسی‌های بلند حکومتی در افغانستان گماشتند. سپس بیشتر آن‌ها در حمایت و هم‌سویی قبیله‌ای با مخالفان مسلح جمهوریت قرار گرفتند. حتی گزارش‌هایی در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد که حامد کرزی در زمان حاکمیتش برای مخالفین مسلح کشور، میلیون‌ها دالر آمریکایی را کمک کرده بود. روی این ملحوظ، فساد سیاسی و قبیله‌ای سازی نهادهای دولتی افغانستان، یکی از دلایل فروپاشی جمهوریت محسوب می‌گردد.
ساختار متمرکز سیاسی نظام جمهوریت بهگونهای بود که رییس‌جمهور به‌عنوان یک پادشاه مطلق‌العنان حکم‌رانی می‌کرد. این ساختار متمرکز سیاسی، دست تمام نیروهایی را که خواهان تداوم جمهوریت بودند، بسته بود. به همین سبب اشرف غنی، حمدالله محب، فضل‌محمود فضلی و تعداد دیگری از غربی‌های افغانستانی‌الاصل در پروسه‌ی واگذاری کشور به مخالفین دولت، نقش ایفا کردند. همین‌طور، داکتر عبدالله عبدالله نیز به نوبه‌ی خویش در تضعیف و فروپاشی دولت افغانستان نقش داشت.
معمولاً مردم عوام افغانستان به‌لحاظ ذهنی آماده‌ی پذیرش نظام جمهوریت با رویکرد مردم‌سالاری را نداشتند. آن‌ها نظام مردم‌سالار را زاده‌ی افکار غربی‌ها می‌دانستند و آن‌را مخالف آموزه‌های دینی و فرهنگی خویش می‌پنداشتند. مخالفین مسلح در تقویت این دیدگاه، نقش بارزی را در جنگ روانی و جنگ گرم علیه حکومت این کشور ایفا کردند. گروه‌های زیادی از روستانشینان افغانستان در مخالفت با نظام جمهوریت برخواستند و با ابزارهای مختلف بر ضد آن جنگیدند.
در این دوره، دو فکر متضاد خارجی باهم درگیر شدند که هر دو وارداتی بودند. یکی تکنوکرات‌ها که در اقلیت سیاسی قرار داشتند؛ ولی منابع مالی و قدرت سیاسی بیشتر در اختیارشان بود. آن‌ها در مخالفت با دین اسلام قرار نداشتند و روایت آزادی بیان، حقوق بشر، دولت‌سازی و از این قبیل موارد را شعار می‌دادند، ولی در تطبیق آن پابند نبودند. فکر این گروه بیشتر متأثر از فرهنگ جوامع غربی بود، ولی تنها منافع شخصی و گروهی خویش را در حکومت افغانستان، بدست می‌آوردند. گروه دوم اسلام‌گراها بودند که خود را پیرو افکار اسلام‌سیاسی اخوان‌المسلمین، مدارس دیوبند و دیگر مدارس دینی_مذهبی منطقه می‌دانستند. این گروه که بیشترشان ملاها بودند نیز با تفکر بیرونی در صحنه‌ی سیاست و جنگ حضور فعال داشتند. اسلام‌گراها با شعار ایجاد خلافت اسلامی، امارت اسلامی و اسلامی‌سازی جامعه، فعالیت سیاسی و نظامی می‌کردند. این گروه از آزادی بیان به سود خویش استفاده‌ی عظمی می‌نمود و در میان روستانشینان کم‌سواد، از نفوذ بیشتری برخوردار بود.
مراکز تبلیغاتی اسلام‌گراها، منبر مسجدها، مدارس دینی، دانشکده‌های شرعیات، محافل مذهبی و مراسم جنازه‌ها بود. البته اسلام‌گراها در تمام بدنه‌ی حکومت نیز حضور داشتند و در تخریب دولت افغانستان از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزیدند. اما هردو گروه در فساد اداری، فساد سیاسی و فساد اخلاقی از همدیگر فرقی نداشتند. چون بیشتر تکنوکرات‌ها و اسلام‌گراها، مافیا و دزد بودند. آنان منابع دولتی را مال شخصی خویش می‌دانستند و از این که ساختار اداری برقی (سیستم الکترونکی) پیشرفته در کشور وجود نداشت، به آسانی متوسل به فساد می‌شدند.
بخش دیگری هم بازمانده‌گان جبهه‌ی متحد را شامل می‌گردید. آن‌ها در نیز در فکر منافع خود و خانواده‌های خویش بودند. اگرچه از قدرت سیاسی و مردمی بیشتری برخوردار بودند، ولی ظرفیت اداره‌ی کشور را نداشتند. آن‌ها به‌شکل پراکنده و بی‌برنامه، مصروف روزگذرانی بودند. متباقی مردم افغانستان که سیاست‌ورزی نمی‌کردند، در سال‌های نخست جمهوریت از وضعیت موجود، بیشتر راضی به نظر می‌رسیدند.
مردم عام افغانستان قربانی اصلی رقابت بین دو تفکر غیرعملی «غربی و عربی» شدند. این در حالی است که بیشتر از نود و نُه درصد مردم افغانستان، مسلمان هستند. دین اسلام تنها ابزار تبلیغاتی اسلام‌گراها بود. اما واقعیت این بود که تمام قوانین دولت جمهوری، با اسلام معتدل تنظیم و اجرا می‌گردید، ولی اسلام‌گراهای تندرو، بیشتر رویکرد افراطی از اسلام را گسترش می‌دادند.
از طرف دیگر، هیچ عملکردی از جانب حامد کرزی و اشرف غنی به‌منظور تقویت و تحکیم روند دولت_ملت‌سازی در افغانستان، صورت نگرفت. حتا سمبول‌های ملی و تنیده‌‌گی‌های فرهنگی و اجتماعی نیم‌بند موجود در میان اقوام افغانستان که می‌توانست در ایجاد دولت-ملت‌سازی نقش مثبت بازی کنند را نیز با عملکردهای درآمیخته با ذهنیت قبیله‌ای از میان برداشتند. در نخستین سال‌های تأسیس جمهوریت، جیمز دابینز تأکید بر این داشت که پاکستان با پشتیبانی از پشتون‌ها، مانع اصلی دولت-ملت‌سازی در افغانستان می‌باشد و تا زمانی‌که کشورهای منطقه با افغانستان همکاری صادقانه نداشته باشند، دولت-ملت در این کشور شکل نخواهد گرفت.
جو بایدن نیز در سال ۲۰۲۰م، در یک مناظره‌ی انتخاباتی که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بود، در زمینه چنین ایراد نمود: «من کاملاً مخالف مفکوره‌ی ملت‌سازی در افغانستان بودم و ممکن نیست که این کشور متحد و یکپارچه شود». او یک سال پس از فروپاشی جمهوریت در یکی از سخنرانی‌های خویش، پیرامون افغانستان چنین گفت: افغانستان مستعد متحدشدن نمی‌باشد و این کشور گورستان امپراتوری‌ها است».
بنابراین، نه زمامداران افغانستان و نه‌هم آمریکایی‌ها باورمند به ساختن دولت-ملت در این کشور بودند. تا زمانی‌که در افغانستان دولت- ملت با تفاوت‌های فرهنگی و حقوق شهروندی شکل نگیرد، حکومت‌های آن عمر چندانی نخواهند داشت.
روی‌هم رفته، اکثر رهبران حکومت به مردم‌سالاری باورمند نبودند. حامدکرزی و اشرف غنی تمام مراحل برگزاری انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و پارلمانی را با تقلب‌های گسترده در تبانی با آمریکایی برای منافع شخصی خودشان و بقای قدرت قبیله‌ای خویش بی‌اعتبار ساختند. باری دکتر دادفر رنگین اسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان در این زمینه با رسانه‌ها چنین گفت: «من شاهد بودم که زلمی خلیلزاد، تیم انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله را تهدید به پذیرش نتایج انتخابات به نفع اشرف غنی کرد». این خود مسبب بی‌باوری مردم در شرکت به انتخابات و نهادهای انتخاباتی گردید. در آستانه‌ی سقوط جمهوریت، مردم افغانستان برای گرفتن انتقام از رهبران حکومت که آنان را مفسد می‌پنداشتند، تماشاگری اختیار کردند.
کشمش‌های دو دوره‌ی پسین انتخابات ریاست‌جمهوری بین تکت‌های داکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی با تقسیم قدرت توسط آمریکایی‌ها و رقابت‌های منفی درون گروهی بین آن‌ها، زوال سیاسی جمهوریت را تسریع نمود. در جریان هفت سال اخیر حکومت افغانستان، هر دو گروه هم‌چون زمان رقابت‌های انتخاباتی، یک‌دیگر خویش را مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند و تا حد توان، نهادهای دولتی را به چالش می‌کشاندند. تضعیف نهادهای دولتی، زمینه ا‌ی برای فروپاشی جمهوریت بود.
فعالیت احزاب سیاسی بیشتر رویکرد قومی و کوچک‌تر ازآن، رویکرد شخصی و خانوادگی را به خود گرفته بودند. جریان‌های سیاسی فرسوده، بی‌برنامه و معامله‌گر شده و از جایگاه توده‌های مردم، بهره‌مند نبودند. احزاب و جریان‌های سیاسی نتواستند نقش‌آفرینی در جلوگیری از بحرانی شدن کشور داشته باشند و مانع یکه‌تازی‌های رهبران جمهوریت شوند. در اواخر عمر دولت، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و قومی افغانستان که با اشرف غنی رقابت سیاسی داشتند، خواب سقوط جمهوریت، تأسیس دولت جدید و شریک شدن در قدرت با مخالفان مسلح دولت را تحت نظر غربی‌ها می‌دیدند. اما واقعیت این بود که بعضی از رهبران احزاب سیاسی، فریب لابی‌گرهای مخالفین مسلح دولت را خوردند و عده‌ای هم، چنان خوش‌باوری نمودند که زیر تأثیر تبلیغات استخباراتی رسانه‌ای قرار گرفتند. سر انجام، اشرف غنی برای گرفتن انتقام از رهبران احزاب سیاسی و برهم زدن برنامه‌ی آمریکایی‌ها، کشور را برای مخالفان مسلح جمهوریت واگذار نمود.
پارلمان افغانستان نیز مافیایی شده بود. در اواخر سال‌های جمهوریت، نمایندگان توسط پول، فساد و تقلب به مجلس راه می‌یافتند. جدا از نماینده‌های واقعی و وطن‌‌پرست که تعدادشان انگشت‌شمار بود، بیشتر نمایندگان مجلس؛ بازرگانان، مافیا، بزرگان قومی و استخباراتی‌های غرب‌زاده‌گان افغانستانی‌الاصل بودند. آن‌ها به‌عوض نظارت از عملکرد حکومت و قانون‌شکنی‌های زمامداران، خودشان قانون را زیرپا می‌کردند و مصروف زراندوزی بودند. علاوتاً، تعدادی از نمایندگان پارلمان و شورای ولایتی افغانستان روابط پیدا و پنهان با مخالفین مسلح جمهوریت داشتند؛ چون بخشی از منابع عایداتی غیرمجازشان، مرجع مشترک بود.
ستون‌پنجم، یکی از عناصر اصلی فروپاشی جمهوریت محسوب می‌گردد. افراد و گروه‌هایی در درون ساختار دولت حضور داشتند که با اشتراکات ذهنیت قبیله‌ای و پیوندهای استخباراتی با گروه‌های مخالف مسلح جمهوریت، هم‌سویی و همکاری می‌کردند. اگرچه تعدادی از منتقدان سیاسی، بارها برای سران حکومت از بابت حضور فعال ستون‌پنجم در داخل ساختار نظام هشدار دادند، ولی رهبران حکومت به‌خصوص اشرف غنی به این هشدارها گوش نمی‌دادند.
سیاست خارجی افغانستان در طی هفت سال اخیر جمهوریت، بی‌روح و منحصر به شورای امنیت ملی شده بود. از این سیاست بی‌روح، گروه‌های مخالف مسلح و سازمان‌های استخباراتی منطقه که در صدد نابودی دولت افغانستان بودند، استفاده‌ی به موقع نموده و عده زیادی از کشورهای ذیدخل و ذینفع در امور افغانستان را با سپردن وعده‌ی تأمین منافع آن‌ها پس از فروپاشی جمهوریت، با خود هم‌سو ساختند.
امضای توافق‌نامه‌ی دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بدون حضور دولت افغانستان، یکی از عوامل کلیدی فروپاشی جمهوریت به‌حساب می‌آید. متن توافق‌نامه‌ی دوحه در دو نقل نوشته شده که نقل سیاسی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و نقل استخباراتی آن تا اکنون فاش نشده‌است. این زمانی بود که اشرف غنی تأکید بر ادغام مخالفین مسلح در ساختار دولت تحت قیادت خودش را داشت. ولی آن‌ها خودشان را پیروز میدان‌های سیاست و جنگ می‌دانستند و پیشنهاد اشرف غنی را نپذیرفتند. بلاخره، وقتی‌که دولت افغانستان در آستانه‌ی سقوط قرار گرفت، اشرف غنی به‌طور سازمان یافته، قدرت را به آن‌ها تسلیم نمود و خودش از کشور فرار کرد.
اشرف غنی، سه ماه پیش از فرارش با روسای ستاد ارتش پاکستان و بریتانیا در ارگ ریاست‌جمهوری، پشت درهای بسته دیدار نمود که تا هنوز جزئیات گفت‌وگوی آن‌ها، فاش نشده است. نظر به بعضی از گزارشات رسانه‌ای، اشرف غنی در آن زمان بهگونهای پنهانی توسط چرخبال به پاکستان سفرهای داشته و با مقامات نظامی این کشور، در فرودگاه دیدار نموده بود. این خود نشان می‌دهد که اشرف غنی برای تطبیق توافق‌نامه‌ی دوحه به‌منظور تسلیم‌دهی قدرت سیاسی افغانستان به مخالفان مسلح جمهوریت، نقش بازی کرده‌است. در لحظات فرار اشرف غنی، حمدالله محب که او را همراهی می‌کرد، تماس مستقیم لحظه‌‌به‌لحظه با یکی از اعضای ارشد مخالفان مسلح داشته است. با فرار اشرف غنی به وسیله‌ی چرخبال‌های ارتش افغانستان به ازبکستان، اکثر مقامات دولتی و رهبران سیاسی نیز کشور را ترک کردند. از بین گروه‌های مخالف مسلح جمهوریت، یکی از قوی‌ترین آن‌ها کشور را متصرف شد و دوباره حاکمیتی را تحت نام امارت اسلامی افغانستان، تأسیس کرد.
در واقع رقابت‌های نامعقول رهبران سیاسی حکومت، بی‌مسوولیتی نخبه‌گان کشور، تماشاگری مردم عام، فساد گسترده، برترخواهی قبیله‌ای، فعالیت‌های ستون‌پنجم، اتخاذ سیاست بی‌روح خارجی، مافیایی شدن لایه‌های مختلف دولت، تمدن گریزی قبایل، عدم تمرکز به روند دولت-ملت‌سازی، بی‌برنامه‌گی احزاب سیاسی، ساختار متمرکز قدرت، توافق‌نامه‌ی دوحه و غیره از جمله عواملی سیاسی فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به‌شمار می‌آید. از آن‌جایی که اساس تأسیس افغانستان، استعماری و استخباراتی است، دولت‌ها و ساختارهای آن نیز از سوی قدرت‌های خارجی انتخاب می‌گردد. زمانی‌که رهبران جمهوریت فرسوده و سوخته شدند، قدرت‌های ذیدخل و ذینفع در امور افغانستان تصمیم به تغییر آن‌ها گرفتند. همین بود که جمهوریت به امارت واگذار گردید.
نویسنده: رحمت‌الله آرین‌پور- خبرگزاری جمهور
منابع
کد مطلب: 174988
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/article/174988/