جمهور - اقتصاد افغانستان به روایت جهان و طالبان

بانک جهانی در گزارشی تازه گفته است که چشم انداز اقتصاد افغانستان دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ «تصویری تاریک» را نشان می‌دهد؛ اما سخنگوی طالبان می‌گوید «آینده روشنی» در پیش است

بانک جهانی در گزارشی تازه گفته است که چشم انداز اقتصاد افغانستان دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ «تصویری تاریک» را نشان می‌دهد؛ اما سخنگوی طالبان می‌گوید «آینده روشنی» در پیش است.

در گزارش تازه بانک جهانی در ماه اپریل آمده است که نبود رشد تولید ناخالص داخلی همراه با کاهش تامین مالی خارجی سبب رکود اقتصادی در افغانستان شده است.

بنابر این گزارش، در دو سال گذشته پس از تسلط طالبان، اقتصاد کشور انقباض شدید ۲۶ درصدی داشته است.

در گزارش آمده که ممنوعیت کشت تریاک حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را کاهش داده است.

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در این رابطه گفت: «تحرک اقتصادی خوبی در افغانستان آغاز شده و حکومت در اولویت خود اقتصاد را قرار داده است». او افزود که «آینده اقتصاد افغانستان تاریک نیست، گذشته اقتصاد افغانستان تاریک بود.»

آقای مجاهد تاکید می‌کند که «با استخراج معادن، سرپا ایستادن زراعت و مهار آب‌ها و دست به کارشدن در کارهای مهم اقتصادی آینده خوبی خواهیم داشت.»

طالبان تاکید می کنند که سیاست خارجی آنها «اقتصادمحور» است و از این منظر، خواستار روابط خوب با همه کشورهای جهان هستند. با این حال، این سیاست، صرف نظر از مشارکت برخی کشورهای منطقه در پروژه های سودآور و کوتاه مدتی مانند استخراج معادن و... نتوانسته طالبان را از انزوای سیاسی خارج سازد و روابط این رژيم را با جامعه جهانی، ترمیم کند.

به نظر می رسد که رهبران طالبان انتظار داشتند با تبلیغ سیاست خارجی «اقتصادمحور» می توانند میان کشورهای مختلف برای تصاحب پروژه های پولساز و سودآور در بازار بکر و پرفرصت افغانستان، رقابت ایجاد کنند و از این طریق هم منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند و هم بر پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت سیاسی و حقوقی رژيم خود در عرصه بین المللی، غلبه یابند. تجربه اما نشان داد که این سیاست دست کم آنگونه که رهبران طالبان، پیش بینی می کردند و انتظار داشتند، موفقیت آمیز نبوده؛ زیرا معیارهای جهان برای تعامل با طالبان، همچنان ثابت مانده و این امر، اقتصاد بحران زده و نابسامان افغانستان به عنوان یک کشور مصرفی، وارداتی، متکی به کمک های خارجی و به شدت فقیر که در آن میلیون ها نفر نیازمند دریافت کمک های بشردوستانه هستند را بیشتر از پیش، متاثر کرده است.

حتی سیاست های ایدئولوژيک طالبان در حوزه حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی و فرهنگی کشور، پیامدهای بسیار زیانبار اقتصادی داشته و دست کم یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب زده است.

از جانب دیگر، طالبان تصور می کنند که افزایش ارزش پول ملی یکی از نشانه های رشد اقتصادی است و موفقیت سیاست های اقتصادی این رژيم را بازتاب می دهد. گزارش بانک جهانی اما به درستی روشن کرده است که این امر، نه تنها نشانگر رشد اقتصادی نیست؛ بلکه بالعکس به گران شدن اقلام صادراتی افغانستان برای مشتریان خارجی منجر شده و در نتیجه میزان صادرات افغانستان را کاهش داده که به طور مستقیم بر اقتصاد محلی، تاثیرگذار است و شاخص رشد را تضعیف می کند.

علاوه بر این، ممنوعیت کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر هم که طالبان به آن افتخار می کنند با وجود اینکه عملا یک گام مثبت محسوب می شود؛ اما از نظر اقتصادی، پیامدهای زیانباری برای اقتصاد روستایی و منابع عایداتی کشاورزان فقیر داشته است.

این نشان می دهد که اقدامات طالبان در حوزه اقتصاد، همچنان مبتنی بر احساسات و عواطف است نه محاسبات علمی و عملی برای به حداقل رساندن آسیب ها و زیان ها و افزایش بازخوردهای مثبت و سودمند.

در این مورد خاص، رهبر طالبان بدون آنکه برای کشاورزانی که طی سال ها منابع عایداتی خود را بر اقتصاد سیاه و مجرمانه تریاک بنا کرده بودند، جایگزینی ارائه کند، آنان را مجبور به تبعیت بی چون و چرا از یک فرمان احساسی، تبلیغاتی و اقتدارگرایانه کرد و در نتیجه با کاهش بیش از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی، بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد نابسامان افغانستان، آسیب زد.

از جانب دیگر، طالبان با لیلام کردن معادن سرشار افغانستان به عنوان سرمایه ملی و حیاتی کشور، نه تنها مرتکب یک خیانت بزرگ ملی می شوند؛ بلکه حتی از منافع اقتصادی این اقدام برای تقویت بنیان های اقتصادی کشور هم استفاده نمی شود؛ زیرا این معادن در چرخه فساد و بروکراسی مقامات فرماندهان قدرتمند طالبان، تاراج می شود و بخشی از درآمدهای آن میان شبکه حقانی و حلقه قندهار تقسیم می شود و بخشی دیگر، صرف تامین مالی شبکه القاعده و چرخاندن هزاران «مدرسه جهادی» به مثابه کارخانه های تولید تروریست می شود و به این ترتیب، عملا چیزی نصیب مردم افغانستان نمی شود تا در نتیجه آن، شاخص رشد اقتصادی، تقویت شود.

با توجه به این واقعیت ها همان گونه که در گزارش تازه بانک جهانی هم تصریح شده، چشم انداز اقتصادی افغانستان در سایه سلطه رژيم طالبان، تیره و تار است و اقدامات نمایشی و تبلیغاتی طالبان، بدون هیچ گونه استراتژی بلندنظرانه، کارشناسی شده و واقعا علمی، نمی تواند آینده اقتصادی کشور را تغییر دهد.

عبدالمتین فرهمند - جمهور