نگاهی به نظریه مخالفان تاریخمندی
مطالعه و تحقیق درمنابع فقهی واصولی اسلامی نشان می دهد: اکثریتی که اصول را تغییر پذیر نمی دانند و یا هم احکام را به ثابت و یا متغیر تقسیم بندی می کنند، عمدتا به کلی گویی و آرمانگرایی روی آورده اند و نتیجه گفتار ایشان چیزی جز برگشتن به صدر اسلام و تغییر ناپذیری احکام نیست. به بیان دیگر همانهایی که سخن از انعطاف پذیری اسلام به زبان آورده اند و تغییر احکام را در چارچوب ثابت و متغیر و یا اصول و فروع پذیرفته اند، در مقام عمل دچار تناقض شده اند؛ چه اکثریتی که مدعی ثابت بودن احکام اسلامی هستند، ادعایشان از منطق عملی و عینی برخوردار نیست و تناقضات آشکاری دامنگیر بیانات و نظریات شان می باشد.
به طور مثال: وقتی می گویند: «اصول دین قابل تغییر نیست، بلکه فروع آن تغییر می کند» هیچوقت نتوانسته اند به تبیین آن بپردازند که مراد از اصول دین چیست؟ آیا هدف از اصول دین، مباحث مربوط به اعتقادیات است؟ اگر پاسخ مثبت است، باید توضیح بدهند که چه چیزی شامل اعتقادیات می شود و چه چیزی شامل آن نمی شود؟ یا نه هدف از اصول، ارکان ایمان است؟ یا فرایض اسلامی است؟ یا حلال و حرام است؟ بالآخره هدف از اصول دین چیست تا درمقام تغییر احکام بدانیم که چه چیزی با توجه به این که از اصول دین است، تغییر پذیر نیست و چه چیزی تغییر پذیر است؟!
توضیح: اگر هدف از اصول دین، معتقدات باشد، به این معنی است که احکام غیر اعتقادی باید تغییر کند؛ حالا مثالی را دراینجا ذکر می کنیم: آیا حکم ربا از احکام اعتقادی است یا از احکام تشریعی؟ بدون شک حکم ربا از احکام تشریعی است؛ اگر اینگونه است، پس طبق بیان فوق حکم ربا باید تغییر کند و براساس تغییر زمان، حکم آن نیز تغییر پذیر می شود! وقتی لازمه سخن شان را برایشان مطرح بسازید، درجا سر و صدایشان بلند می شود که تو می خواهی حرام خدا را حلال بسازی! خوب اگر چیزی تغییر نمی کند، پس چرا اینهمه مقدمه گذاری می نمایید تا بگویید که اصول دین تغییر نمی کند و صرف فروع دین تغییر می کند؟! اگر نظریه ای را ارائه کردید، باید لازمه‌ی آن را هم بپذیرید، درغیرآن نمی شود که کسی نظری را ابراز بدارد و بعد لازمه‌ی آن را نپذیرد.
بگذارید مثال ساده تری را مطرح بسازم؛ آیا شهادت دو زن در برابر یک مرد، از اصول دین است یا خیر؟ همه می گویند که از اصول دین نیست، حالا طبق همان نظریه، وقتی اصول دین تغییر نکند و فروع دین تغییر کند، طبعا شامل این حکم باید شود و شهادت یک زن مساوی با شهادت یک مرد باشد؛ اما هیچ کسی چنین چیزی را نمی پذیرد و همه تاکید می کنند که حکم شهادت زن توسط نص ثابت شده است و ما توان تغییرآن را نداریم؛ اگر شما توان تغییر آن را ندارید، پس چرا اینهمه مرزگذاری می کنید و از اصول دین و فروع آن سخن می گویید؟! از اول مخاطبان خودرا فریب ندهید و بگویید که هیچ چیزی تغییر پذیر نیست.
اما اگر هدف از اصول، ارکان اسلام باشد که می شود: نماز، حج، روزه، زکات و توحید؛ خوب پس باید در موارد دیگر، تغییر پذیر باشد، درحالی که بازهم سروصدا بلند می شود و قبول نمی کنند.
اما درصورتی که هدف از اصول، ارکان ایمان باشد که همان مؤمَن‌به ( ایمان به معتقدات) است و لازمه اش را ذکر کردیم.
حتی کسانی که احکام را به ثابت و متغیر یا کلی و جزئی تقسیم کرده اند که دیدگاه شان نسبت به مدعیان اصول و فروع، دارای اجزای قابل شناخت است، اما نتوانسته اند به یک نتیجه جامع و مانع برسند و زمانی که یک قضیه برایشان پیشکش شده است، دوباره سرجای اولی برگشته اند و مانند گذشتگان عمل کرده اند.
کافی است از هرکدام اینها حکم شهادت دو زن را در برابر یک مرد بپرسید، همه ( بدون استثنا) شانه خالی می کنند و این سخن را می گویند که تغییر پذیر نیست.
بزرگترین مثالی را که اکثریت می آورند و درهرجایی مطرح می شود، داستان مذهب قدیم و جدید امام شافعی است که درهرجایی می گویند: ببین! امام شافعی در مصر یک مذهب داشت و در عراق مذهب دیگری؛ پس اسلام مخالف تغییر احکام نیست، اسلام تغییر احکام را طبق شرایط زمان و مکان پذیرفته است.
اما از همان شخص اگر بپرسید که مذهب قدیم امام شافعی چه بود و مذهب جدید آن چه می باشد؟ یا امام شافعی در مصر چه فتوا داد و در حجاز چه گفت تا موجب ظهور دو مذهب شد؟! هیچ مثالی را به شما ارائه کرده نمی توانند که در چارچوب آن شما بتوانید راه حلی برای مشکل موجود جهان اسلام پیدا کنید.
شما تمام سروته این دعا را که بررسی کنید، چیزی پیدا نمی توانید که درحد اینهمه تبلیغ بزرگ باشد و بتواند قناعت خواننده را فراهم بسازد که: بلی! واقعا مذهب قدیم و جدیدی وجود داشته است و این مذهب می تواند الگوی خوبی برای تغییر احکام شرعی در شرایط ما باشد.
یا با صدای بلند و غرا می گویند: ببین! خداوند در حالت مسافرت گفته است که نمازت را به صورت قصر اداکن و روزه نگیر، اما در حالت پایداری ( اقامت) گفته است که نمازت را کامل بخوان و روزه بگیر! یا برای زن درحالت عادت ماهیانه گفته است که روزه نگیر و نماز نخوان! اما پس از عادت ماهیانه گفته است که روزه ات را قضا بیاور!
همینگونه ادامه می دهند: مگر شما نمی بینید که شخص اگر در حالت اضطرار باشد، خوردن گوشت خوک برایش اجازه داده شده است درحالی که گوشت خوک حرام است؟! یا نمی دانید که شخص در حالت خوف و ترس می تواند نمازش را به سمتی بخواند که از آن سمت به او حمله می شود؟! یا در اسلام این اجازه داده شده است که زن شیرده یا شیخ فانی(مردی که توانایی روزه گرفتن را به دلیل کهولت سن ندارد) می توانند روزه نگیرند و بدیل آن را به فقرا پول بپردازند، درحالی که همان شخص طبق آیه « کتب علیکم الصیام...» باید روزه می گرفت ولی اسلام طبق شرایط زمانی روزه را به آنها واجب ندانسته است.
یا بیان می دارند: اصل براین است که شخص باید با آب پاک وضو بگیرد، درصورتی که آب پیدا نشد، شخص می تواند با خاک تیمم کند و نمازش را ادا نماید.
تمامی اینها را درحالی به عنوان قضایای تغییر احکام در اسلام می دانند که یکایک آنها توسط خود نص بیان شده است و آیه یا حدیث گفته است که شما فلان کاری را انجام بدهید یا انجام ندهید، احکام مذکور توسط مجتهدین یا مدعیان تغییر احکام وضع نشده اند تا سود آن به جیب آنها برود؛ اگر اسلام تغییر احکام را طبق ادعای اکثریت محترم پذیرفته است، پس شخص باید صلاحیت انتخاب سوم را هم داشته باشد، یعنی که بتواند کاری را کند که توسط نص بیان نشده است، اما کجا است آن مردی که چنین کاری را انجام بدهد و از جانب علمای اسلام تکفیر نشود؟!
این شبیه سخنی می ماند که شما به شخصی بگویید: من بالای تو تحمیل نمی کنم، خودت اختیار داری، هرکدام را که انتخاب می کنی، من حتما انجام می دهم؛ یادت باشد که تو مجبور نیستی حتما یکی را انتخاب کنی، هرکدام که دل خودت است، همان را انتخاب کن؛ یکی از این چهار گزینه را برایت درنظر گرفته ایم: توسط گلوله کشته شوی؛ یا حلق آویز شوی؛ یا به آتش انداخته شوی و یا هم زیر چین تانگ شوی!! این شفقتی است که ما در حق تو روا داشته ایم! طبیعی است که شخص ساده ترین راه را برای مردن انتخاب می کند، این امر شفقت در حق شخص نیست، اراده و اختیار هم نیست، صرف شخص در روش کشتن حق انتخاب دارد، اما در باره این که کشته نشود، هیچ اختیاری ندارد و او در برابر یک عمل انجام یافته قرار گرفته است. دراین مقام چیزی بیشتر از این نیست، شخص اگر مسافر بود، روزه نگیرد، اگر مریض بود، روزه نگیرد، اما اگر از سفر برگشت، مکلف است که روزه اش را قضا بیاورد و اگر صحت یاب شد روزه اش را قضا بیاورد. هردو حکم را شریعت از قبل گفته است، چیز اضافه ای برای دیگران باقی نگذاشته است تا کسی درچارچوب آن بتواند نظر سومی را مطرح بسازد.
اما اگر شما از همین کسانی که می گویند: اسلام مخالف تغییر احکام طبق شرایط زمان و مکان نیست؛ بپرسید که اگر: در ماه رمضان داکتر نوکریوال در شفاخانه روزه بگیرد و از سوی دیگر مریضی نیاز به عملیات/ جراحی داشته باشد، بخاطر حفاظت از جان مریض، آیا داکتر نوکریوال می تواند روزه اش را افطار کند و بعد به عملیات بپردازد یا خیر؟ مبادا به اثر گرسنگی جان فرد به خطر مواجه شود؛ آنگاه می بینید که شروع به ریزه‌خواری می کند و هزار بهانه را می آورد که روزه برایش فایده دارد و ثوابش اینقدر است و یکی از دروازه های بهشت « ریان » نام دارد و جز روزه دار از آن کس دیگری به بهشت وارد نمی شود و درآخر با هزار پهلو خوردن، جرئت می کند که می گوید: روزه گرفتن برایش بهتر است!
یا اگر بپرسید که طبق قانون حاکم بر نظام اقتصادی جهان، نرخ تورم جهانی، حداقل سالانه سه فیصد است، به این معنا که هرجنس سالانه حداقل سه درصد قیمتش بالا می رورد، مطابق همین قاعده‌ی پذیرفته شده جهانی، اگر کسی به دیگری مبلغ یک ملیون افغانی قرضه داده باشد، به صورت قطعی پول شخص دریک سال به جای مفاد، حداقل سه درصد ضرر کرده است و کاهش داشته است، با این توصیف اگر کسی بخواهد کار خیری کند و به یک محتاج قرض الحسنه بدهد، درسال بعد شخص نه تنها اصل پول خودش را بدست آورده نمی تواند، بلکه کار ثواب او حداقل سی هزار افغانی به حساب او هزینه می گذارد؛ پس شخص چگونه می تواند بار دیگر به کسی قرضه بدهد؟! به خصوص اگر این قرضه درکشوری مثل افغانستان یا ایران باشد که سالانه میزان تورم به فیصدی 30 تا 40 درصد افزایش می یابد، آیا شخص حق دارد که سالانه حداقل ده فیصد بالای پول خودش اضافه کند و درعین زمان این افزودی شامل ربا نگردد؟!
آنگاه است که شما می بینید که عالی جنابان باز به قلقله می افتند و درحال دست و پایشان می لرزد و به یاد بهشت و دوزخ می افتند و حکم به حرام بودن آن می دهند.
این درحالی است که شخص قرضه دهنده عملا ضرر کرده است و هیچ کسی هم جوابگوی ضرر او نمی باشد، حتی اسلامی که او را تشویق به دادن قرضه کرده است، اما حالا درپی این نیست که ضرر آن شخص را جبران کند و به حمایتش بپردازد، بلکه تنها رهایش می سازد و از او می خواهد که این قرضه را هم از جمله خیرات و حسناتش حساب کند؛ نتیجه مصداق همان ضرب المثلی می شود که گفته اند: ثواب کرده گناه لازم.
هیچکدام از آنانی که مدعی تغییر احکام هستند، درمقام عمل موفق نبوده اند و نتوانسته اند گره از مشکل جامعه اسلامی بگشایند، حتی از حل بدیهی ترین مشکلات نیز ناتوان مانده اند، چون ادعایشان ناشی از کلی گویی بوده است که همیشه به آن تمسک جسته اند و مخاطب عوام را تحت تاثیر قرار داده اند و با استفاده از سپر دین، برای خود مصونیت خریده اند.
از هرکدام این بزرگواران که بپرسید: آیا به ازدواج دادن دختر نابالغ (صغیره) جواز دارد یا خیر؟ بدون استثنا همه می گویند که جواز دارد! چون نص قرآنی به آن اشاره کرده است؛ اما وقتی که بپرسید: تغییر احکام درگذر زمان به چه معنا است؟ می گویند: تغییر دراحکام جزئی است. وقتی که بپرسید: مگر به ازدواج دادن دختر صغیره از احکام جزئی نیست؟ می گویند: درباره آن نص قرآنی وارد شده است، ما توان تغییر آن را نداریم، وظیفه ما اینست که به آن ایمان داشته باشیم، خداوند به حکمت ازلی خودش، همه چیز را بهتر می داند!! پایان یک استدلال همین است.
پس ادعای اصول و فروع، ادعای ثابت و متغیر و بحث های دیگر یک بحث فریبکارانه و کلی گویی بیش نیست، درمیدان عمل شما باهمان سرگذشت هزارسال قبل مواجه هستید و هیچ چیزی تغییر نکرده است.
ادامه دارد.....
دکتر محمدصالح مصلح- خبرگزاری جمهور
