نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که طالبان به کشتارهای فراقانونی افراد وابسته به دولت پیشین افغانستان ادامه داده‌اند.
این سازمان، با نشر گزارشی از وضعیت حقوق بشری طی سه ماه اخیر در افغانستان، به طور موردی به کشتارهای طالبان هم اشاره کرده‌است.
یوناما در این گزارش، وضعیت حقوق زنان و دختران، زندان و کشتار مقامات و نیروهای امنیتی دولت پیشین، وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان، حملات بر غیرنظامیان، سرکوب اعتراضات و فعالان مدنی، فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان، رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دادگاههای گروه طالبان و تنبیه بدنی شهروندان توسط گروه طالبان را بین ماه‌های فبروری و اپریل سال جاری میلادی بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است که گروه طالبان در این ماه‌ها، به وضع بیشتر محدودیت بر آموزش، کار، فعالیت و حضور زنان در جامعه، کشتار فراقانونی مقامات و نیروهای امنیتی دولت سابق، سرکوب معترضان، وضع محدودیت بر آزادی بیان و برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان افغانستان، ادامه داده است.
طالبان اما به این گزارش واکنش نشان داده و محتوای گزارش را بی اساس توصیف کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که" تشویش ها و ادعاهای" سازمان ملل متحد در مورد فعالیت محاکم این گروه بی اساس است.
آنچه مشخص است و نیازی به اثبات آن نیست این است که محدودیت های روز افزون طالبان بر تمام حیطه های زندگی اجتماعی درکشور روز به روز بیشتر می شود.
بعد از دوسال تسلط طالبان بر کشور برای درک بهتر وضعیت؛ فقط کافی است رهبران این گروه به این پنج سوال پاسخ بدهند:
روابط طالبان با جامعه جهانی چگونه است؟ سرنوشت دختران و زنان در کشور چه می شود؟ آیا طالبان به وعده عفو عمومی خود عمل کرده اند؟ وضعیت بشردوستانه در کشور چگونه است؟ وضعیت اقتصاد کشور چگونه است؟
هنوز هیچ کشوری به شمول کشورهایی که در ایجاد و تقویت این گروه نقش اساسی داشته اند این گروه را به رسمیت نشناخته اند. در حالی که طالبان تمام کشور را در دست دارند اما در سطح ملی منفور و در سطح بین المللی منزوی هستند.
زنان و دختران به عنوان نیمی از پیکره کشور همچنان از عرصه عمومی حذف شده اند. زنان از مشاغل دولتی و حتی در بسیاری موارد مشاغل خصوصی محروم هستند و مدارس دخترانه همچنان تعطیل.
فعالان جامعه مدنی، کارمندان حکومت سابق، اعضای جامعه مدنی روزنامه نگاران و کارمندان زن زندانی، سرکوب یا کشته شده اند. فرمان عفو عمومی گروه طالبان نتوانست مانع ادامه قتل و کشتار در افغانستان شود. جنگجویان این گروه اولین کسانی بودند که در سایه فرمان عفومی دست به قتل و کشتار زدند. نظامیان حکومت پیشین به صورت هدفمند توسط جنگجویان طالبان هدف قرار گرفتند.خبرنگاران، فعالین حقوق بشر و سایر شهروندان نیز مصوون نبوده اند.
باید اذعان کرد در تمام مدت این دو سال؛ اعضای گروه طالبان هیچ تعهدی در قبال فرمان عفو عمومی رهبرشان نداشته اند. در واقع این فرمان بهانه‌ای بوده است برای ادامه قتل و کشتار و انتقام‌جویی از نظامیان پیشین و سایر کارکنان دولت و حتا شهروندان عادی.
در حقیقت در تمام گزارش های منتشر شده از سوی یونامانشان می‌دهد که در سایه عفو عمومی، وضعیت حقوق بشری در افغانستان تاچه حد شکننده و وخیم بوده است. پس از نشر این گزارش ها و همواره در طول دو سال گذشته میزان خشونت و کشتارهای هدفمند افزایش یافته است.
در گزارش یوناما ممنوعیت کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل؛ جدیدترین اقدام تبعیض آمیز و فراقانونی گروه طالبان به منظور محدود ساختن مشارکت زنان و دختران خوانده شده است. این سازمان وضع ممنوعیت و محدودیت علیه زنان را نقض جدی قوانین بین المللی و خلاف تعهدات این گروه دانسته اند.
این نهاد وضعیت کنونی را لحظه حیاتی برای تعامل با طالبان توصیف کرده و در پایان اذعان کرده است که برای جلب توجه طالبان به تعهدات بین المللی .... نیاز به یک کنش واحد است.
نا گفته پیداست که گروه طالبان از ابتدای تسلط خود بر افغانستان همواره با نقض فاحش حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛ زندگی را برای مردم افغانستان به جهنم تبدیل کرده انداما سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت در جهان به قطعنامه هایی بی پایه و فاقد ضمانت اجرایی بسنده کرده و صرفا محدودیت های وضع شده بر مردم افغانستان را محکوم نموده و در عمل هیچ اقدام مثبتی برای احقاق حقوق اساسی مردم و فشار بر این گروه برای اصلاح کردار و رفتار ضد بشری خویش نکرده اند. برای مثال لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از قطعنامه 2681 شورای امنیت برای حمایت قاطع و دوام دار از مردم افغانستان استقبال کرده و گفت" ما سرکوب زنان و دختران افغان را محکوم می کنیم و خواهان لغو سریع فرامین غیر قابل دفاع شما – طالبان- هستیم" .
به راستی برایند قطعنامه 2681 شورای امنیت برای مردم افغانستان و از همه مهمتر برای احقاق حقوق زنان افغانستان چه بوده است؟ بعد از تصویب این قطعنامه رهبران طالبان نه تنها محدودیت ها را کاهش نداد حتی محدودیت های بیشتری بر زنان و دختران اعمال کرد که آخرین مورد اتفاقا به صورت مستقیم خود سازمان ملل متحد را هدف قرار داده و کار زنان در سازمان مللمتحد را ممنوع اعلام کرد.
با وجود این که در تمام گزارش های یوناما در مورد وضعیت افغانستان پس از طالبان؛ موضوع ممنوعیت کار، تحصیل و زندگی زنان به میان آمده و هشدارهای جدی برای سرکوب افراد شاغل در حکومت پیشین توسط طالبان داده شده اما در عمل برایبیرون رفت از وضعیت بغرنج افغانستان هیچ راهبردی مشخصی وجود ندارد و کاری انجام نشده است. این که در آخرین گزارشمنتشر شده توسط یوناما به" لحظه حیاتی" تعامل با طالبان در رابطه با مسایل حقوق بشر بویژه حقوق زنان و دختران اشاره شده است و از اتخاذ یک " کنش واحد" سخن گفته شده؛ اما سابقه تعامل دوساله کشورها و بخصوص سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه به خوبی نشان می دهد نه تنها این نهاد هیچ باوری به نزدیک شدن " لحظه حیاتی" برای کمک به مردم افغانستان و رهایی از ستم های فراوان یک گروه تروریست ندارند که حتی " کنش واحدی" نیز در این زمینه وجود ندارد. در آخرین واکنش به ممنوعیت کار زنان در نهادهای تابعه سازمان ملل؛ این سازمان بود که از مواضع خود کوتاه آمد و تمام شرایط طالبان برای کار این سازمان در کشور را پذیرفت.
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور
