طالبان و معمای حکومت فراگیر

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلام کرد انتظار دارد تا سران حکومت کابل به وعده‌های خود درباره تشکیل حکومت فراگیر که در آن گروه‌های سیاسی و قومی سهم داشته باشند، عمل کند.
لاوروف گفت: «ما از سران طالبان انتظار داریم که به وعده‌های خود مبنی بر تشکیل یک حکومت فراگیر نه تنها از نظر گروه‌های قومی، بلکه با اطمینان از حضور تمام اعضا و گروه‌های سیاسی افغانستان، عمل کنند. این موردی است که باید از سوی آنها انجام شود».

«چین گانگ»، وزیر خارجه چین در نشست خبری اسلام آباد با حضور وزرای خارجه پاکستان و حکومت طالبان، خواستار تشکیل حکومت فراگیر و حضور تمام اقوام در ساختار حاکمیت افغانستان و حفظ حقوق همه افراد شد.
«اس جی شنکر» وزیر خارجه هند در روز پایانی نشست سازمان همکاری شانگهای گفت ایجاد دولت فراگیر، مبارزه با گروههای تروریستی و رعایت حقوق زنان در اولویت کاری این سازمان قراردارد.
جی شنکر وزیر خارجه هند گفته است که ایجاد دولت فراگیر، مبارزه با هراس‌افگنی و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان در اولویت کار این سازمان قرار دارد.
اینها صرفا تیتر خبرهایی است که همین امروز از واکنش برخی کشورها و سازمانها نسبت وضعیت افغانستان و شرایط اساسی شناسایی حکومت طالبان روی تلکس خبرگزاری ها آمده است.

نکته اصلی و شاخص مهم همه آنها تشکیل "حکومت فراگیر" است. از همان ابتدای تسلط  طالبان؛ مردمی که هنوز باور نمی کردند بار دیگر گروه طالبان بر سرنوشت آنها مسلط شده با بهت و حیرت فراوان صرفا نظاره گر وضع موجود بودند. بسیاری از آنها از خود می پرسیدند آینده چه می شود؟

اما یک سوال از همان ابتدا پر رنگ بود آیا طالبان می توانند حکومت تشکیل دهند؟ این سوال بیش از همه از پیش زمینه ذهنی نشات می گیرد که از طالبان موجود بود؛ گروهی متحجر با قرائت افراطی از دین که نه تجربه ای از حکومت داری مدرن دارند نه واجد شرایط ابتدایی آن هستند. چالش اصلی اما فهم طالبان از الزامات مفهوم دولت مدرن بود.
جامعه بین المللی به صورت یکدست پیش شرط اساسی شناسایی طالبان را به عنوان یک دولت؛ تشکیل دولت فراگیر دانسته اند. 

جدای از پاکستان ونقش انکار ناپذیرش در ایجاد، تقویت و لابی برای شناسایی این گروه؛ حتی چین که اخیرا رابطه ای راهبردی با طالبان ایجاد کرده و در آخرین تحولات مربوط به افغانستان مبتکر نسشت سه جانبه چین، پاکستان و طالبان بوده هم، همچنان از الزام تشکیل دولت فراگیر به عنوان پیش شرط اساسی سخن گفته است.
طالبان در 16 سنبله/ شهریور 1400 شمسی، حکومت سرپرست خود را اعلام کرد. ترکیبی  یکدست از افراد مذهبی افراطی که بیشترین تجربه شان در جنگ، انتحار و انفجار گذشته و به گفته خودشان " براساس نقششان در جهاد علیه کفار" در حکومت سهم داشتند. بسیاری از ملاهای بیسوادی که در حکومت جذب شده اند نه تنها هیچ سابقه فعالیت اداری نداشتند که حتی تاکنون کابل را از نزدیک ندیده بودند.

طالبان در واکنش به پیش شرط های جامعه بین المللی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر اعلام کرده اند که حکومت آنها همه شمول است و پشتیبانی مردم را نیز با خود دارد. بلال کریمی معاون سخنگوی  طالبان تاکید کرده "بحث چگونگی حکومت یک بحث داخلی است و هیچ تهدید امنیتی از افغانستان متوجه کشورها نیست".

جدای از صحت ادعای طالبان مبنی بر این که چگونگی حکومت را بحثی داخلی دانسته اند آنچه مشخص است این است که مسلما آنها از چگونگی شناسایی در حقوق بین الملل عاجزند.

عموما شناسایی بر دو اصل متقن حقوق بین الملل استوار است:
اولین اصل دربرگیرنده معیارهای مرسوم کشور و دولت در حقوق بین الملل است و دومین اصل به تعهدات کشورها به معیارهایی برمی گردد که لازمه صلح و امنیت بین المللی است. بدون داشتن اراده ای واقعی برای پذیرش و اجرای این معیارها امکان عضویت هیچ نظام سیاسی ممکن نیست. طالبان به صرف اشغال کشور خود را محق به پذیرش می دانند در حالی که حقوق بین الملل شناسایی را منوط به احراز شرایط متعدد دیگری می داند که طالبان نه تنها گامی در احراز آن شرایط بر نداشته اند که سد محکمی برای تحقق آن بوده اند.

حکومت طالبان با ویژگی‌ها و سیاست‌های کنونی‌اش هنوز در مرحله آغاز تاریخ قرار دارد. زیرا همه حکومت‌های امروزی حق حاکمیت مردم، آزادی‌های فردی، حق مشارکت سیاسی بدون توجه به رنگ، جنس، نژاد، قوم، زبان، مذهب و ویژگی های‌ارثی را به رسمیت شناخته است. پس از توافق دوحه و همزمان با شروع مذاکرات صلح؛ گمانه‌زنی‌هایی در مورد تغییر نگرش و رفتارهای این گروه وجود داشت، اما بعد از تصرف کابل در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، انتظارهای مردم و جامعه جهانی نقش برآب شدند. نسل جدید طالبان که از درون لاشه قبلی سر برآورد از نظر شکل، ماهیت و ویژگی هیچ تفاوتی با نسخه سابق خویش ندارد و متاسفانه تا هنوز در گردونه تأخر فرهنگی و اعتقادی خویش گیر کرده‌اند. آنان مانند اسلاف خویش هنوز حقوق اساسی بشر، حق مشارکت سیاسی، تفکیک قوا، و آزادی‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم را به رسمیت نمی‌شناسند.

طی تقریبا دوسال گذشته طالبان نشان دادند که تغییر نکرده‌اند بلکه جدی‌تر از گذشته و با اعتماد به‌نفس‌تر از گذشته به اعمال محدودیت‌ها، بازداشت، سرکوب و اعدام صحرایی مخالفان و دشمنان سابق خود می‌پردازند. تشکیلات، سیاست‌ها و تصمیمات طالبان نشان می‌دهد که آنان در تناقض جدی در گفتار و اعمال خویش گرفتارند و مدام سعی می‌کنند با وجود انکار حقوق و آزادی‌های شهروندان و به ویژه زنان؛ حمایت مردم و اعتماد جامعه جهانی را به دست آورند.

بعد از دو سال طالبان به خوبی متوجه شده اند تا زمان اثبات همکاری با دیگر دولت ها در مبارزه با گروههای تروریستی نظیر داعش و نیز رعایت هنجارهایی مانند حفظ حقوق بشر و زنان و تشکیل حکومت فراگیر از سوی جامعه بین المللی شناسایی نخواهد شد.

آیا اصولا طالبان توانایی و اراده ای برای ایجاد حکومت و دولت فراگیر  با توجه به آنچه جامعه جهانی انتظار آنرا بیان کرده اند دارد؟ جامعه بین الملل تا کجا به فشارها بر طالبان ادامه خواهند داد؟

لازمه پاسخ به این سوال شناخت ماهیت حکومت طالبانی است. حکومت طالبان اساسا تنوع قومی، مذهبی ، فکری و نژادی در کشور را به رسمیت نمی شناسد بنابراین هرجریانی که این تنوع را به رسمیت نشناسد و در امر حکومت‌داری آن را نادیده بگیرد، اساسا اهلیت و اصالت سیاسی لازم برای تشکیل حکومت، دولت و به دنبالش دراختیارگرفتن قدرت سیاسی در افغانستان را ندارد. باید گفت حکومتی که طالبان تشکیل داده از پای بست با مفهوم دولت مدرن در تضاد است.

دولت ملت مدرن یا دولت مدرن یک دستگاه سیاسی مشروع است که داخل مرزهای  یک قلمرو سرزمینی مجزا نظام حقوقی مشخصی را اجرا کرده و از طریق کنترل بر قدرت نظامی اعمال حاکمیت می کند و شهروندانش احساس مثبتی از هویت ملی شان دارند.

مهمتر از همه این است که دولت های مدرن بدون تعامل و همکاری با جهان نمی توانند به حیات خویش ادامه دهند ودر این امر بر اساس قواعد حقوق بین الملل ملزم هستند به برخی از قواعد و الزامات احترام بگذارند: صلح جویی، حسن همجواری، ایمان به حقوق اساسی بشر، اعتقاد به تساوی زن و مرد، تعهد به حل مسالمت آمیز اختلافات، تعهد به حفاظت و امنیت بین المللی از مهمترین الزامات اجرایی دولت مدرن است.آیا واقعا بدون الزام عملی به اجرای این تعهدات می توان از ایجاد دولت مدرن سخن گفت؟

آنچه طالبان از حکومت ساخته اند با معیارهای توضیح دهنده دولت مدرن؛ دولتی مبتنی بر رضایت و حاکمیت مردم مطابقت می یابد؟

آیا طالبان اصولا می توانند خود را از محدوده تنگ شریعت دیوبندی و تفکرات افراطی سلفی رها ساخته و حقوق اساسی و آزادی های فردی را به رسمیت بشناسند؟ 
جواب به این سوال نا امید کننده است. طالبان اساسا نمی توانند یا نمی خواهند دولتی با معیارهای نوین و انتظارات بین المللی تشکیل دهند این امر بیشتر از هر چیزی متاثر از ساختار تفکر طالبانی است که چنین اجازه ای نمی دهد. این دو سال به خوبی نشان داد که آنها نه تنها عقیده ای به دولت فراگیر ندارد که اراده آنهابه سمت تشکیل و فراگیری حکومت تک قومی مبتی بر تفکر منحط طالبانی است. به بیان دیگر ایجاد حکومت فراگیر با هر مکانیزمی از دید طالبان پایان ایدئولوژی این گروه است و آنها به آسانی تن به آن نخواهند داد.

هر چند تاکنون جامعه بین المللی به صورت هماهنگ به فشارها بر طالبان ادامه داده اند اما خواست مردم افغانستان این است که فشارهای کنونی همچنان پا برجا بماند تا این گروه متمایل به گفتگو برای ایجاد حکومت فراگیر شوند. اما آنچه مردم و آگاهان سیاسی را نگران می کند این است که برخی کشورها مانند آمریکا از حقوق زنان و مشارکت اقلیت های اجتماعی و جامعه مدنی به عنوان اهرم فشار در تعامل با طالبان استفاده می کنند. تحولات ناشی تغییر نظام سیاسی قبلی نشان داد که دولت آمریکا راجع به تامین حقوق بشر، حقوق زنان و کرامت انسانی در خارج از حوزه آمریکا هیچ تعهدی ندارد و در زمان لازم تمام ارزش های انسانی را قربانی منافع خود می کند.
در پایان؛ طالبان دیر یا زود خواهند فهمید حکومت با رعب و وحشت چند صباحی ممکن است؛ اما پایدار نیست.

فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور