عبدالله و نتایج انتخابات؛ بازی مرگ و زندگی

تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» با اشاره به بی نتیجه ماندن گفتگو با کمیسیون انتخابات برای شفافیت در روند بازشماری آرا اظهار داشت که اگر تا سه روز آینده آرای تقلبی باطل نشود تظاهرات و اعتراضات مدنی آغاز می‌شود.
 
عنایت بابر فرهمند؛ معاون اول تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت: خواسته‌ تیم‌های انتخاباتی معترض مبنی بر ابطال سه دسته از آرای تقلبی تاکنون پذیرفته نشده و چنانچه این آرا باطل شود، آرای تیم انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به بیش از 50 درصد خواهد رسید.
 
او به کمیسیون انتخابات تا روز شنبه هفته آینده مهلت داد تا آرای تقلبی را باطل اعلام کند.
 
معاون تیم عبدالله تأکید کرد که در صورت عدم انجام این کار وارد فصل جدیدی از اقدامات که شامل راه‌اندازی تظاهرات و اعتراضات مدنی است، خواهند شد.
 
تیم‌های انتخاباتی معترض در ولایت‌های پنجشیر، بدخشان، تخار، سرپل، جوزجان، فاریاب و بغلان دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را بسته‌ اند.
 
در این شکی نیست که کار برای دوطرف گره خورده است. اشرف غنی و مهره های امنیتی او از جمله امرالله صالح و اسدالله خالد آشکارا به تهدید رو آورده اند. به نظر می رسد ارگ از حمایت ضمنی امریکا هم سرخوش است و  از این پس، با اطمینان بیشتری برای مقابله با تمهیدات عبدالله و تیم او، برنامه ریزی خواهد کرد.
 
در سوی دیگر این تنش، عبدالله و متحدان او قرار دارند که اغلب آنها را رهبران رانده از دامن قدرت تشکیل می دهند؛ جهادی های سابق که به نحوی از اشرف غنی، زخم خورده اند و در پی به حاشیه راندن او از قدرت هستند.
 
عبدالله بخش اول تهدیدهای خود را اگرچه در مقیاسی محدود، عملیاتی کرده است. علیرغم خیره سری کمیسیون انتخابات و بی اعتنایی مسؤولان آن به خواسته ها و هشدارهای نامزدان معترض، مانع بازشماری آرا در چند ولایت شده؛ اما این بدون شک کافی نیست و نمی تواند پیروزی تیم عبدالله و شکست غنی را تضمین کند.
 
همانگونه که معاون اول عبدالله هم گفته است، آنها برای پیروزی، نیاز به ابطال آرای «تقلبی» مورد نظر خود دارند؛ خواسته ای که کمیسیون انتخابات، تاکنون زیر بار آن نرفته و ارگ هم مخالف آن است.
 
از سوی دیگر، التیماتوم تازه تیم ثبات و همگرایی به کمیسیون انتخابات، ارگ و احتمالا حامیان خارجی آن را به واکنش سریع تر برای مهار بی ثباتی های قابل پیش بیني، واخواهد داشت. شاید در همین راستا بود که امرالله صالح و اسدالله خالد وارد عمل شدند. اولی یک فایل صوتی را منتشر کرد و مدعی شد که از طرفداران عبدالله است که در آن، بر ریختن به خیابان ها و حتی اقدامات مسلحانه، تأکید می شود و دومی نیز نسبت به ایجاد هرگونه آشوب و ناامنی، هشدار داد و «امنیت مردم» را خط سرخ ارتش عنوان کرد.
 
به نظر می رسد طی چند روز آتی، به نقطه برخورد بزرگ، نزدیک تر خواهیم شد.
 
این برخورد اما به ویژه برای تیم عبدالله و شخص خود او، حکم بازی مرگ و زندگی را خواهد داشت. اگر عبدالله و حامیان سیاسی و جهادی او، این بار هم به سان سال های گذشته، در نهایت، شکست بخورند و زمام امور را به یک دولت غربگرا، ضد مجاهدین، عمیقا قبیله سالار و قومیت زده و تمامیت خواه واگذارند، شاید پنج سال بعد، حتی امکان مشارکت آنها در انتخابات هم وجود نداشته باشد. معنای دیگر این رویداد، حذف کامل جریان جهاد و مقاومت از صحنه سیاست افغانستان است؛ پروژه ای که از همان آغاز، با استقرار حامد کرزی، استارت خورد، با ترورهای زنجیزه ای و سلب سیستماتیک قدرت از رهبران جهادی ادامه پیدا کرد و با ریاست جمهوری اشرف غنی و فروپاشی پیمان های حزبی چندده ساله میان فرماندهان مجاهدین، وارد مراحل جدی تری شد.
 
عبدالله که در همه روندهای انتخاباتی گذشته، سهم جهاد و مقاومت را اشغال کرده است و این بار نیز با حمایت حداکثری جریان های اصلی مجاهدین بار دیگر شانس خود را برای تصرف کرسی ارگ آزموده، نمی تواند در قبال مسؤولیت سنگین ناشی از حذف مجاهدین، بی گناه شناخته شود.
 
انتظار می رود این بار او نه مرعوب تهدید و هشدار قدرت های خارجی شود و نه فریب کرسی های فاقد صلاحیت و سمبولیگ ارباب قومی ارگ را بخورد. او باید چون سدی سدید بایستد و از سهم سیاسی مجاهدین دفاع کند و مهم تر از آن، مانع از حذف هدفمند آنها و مرگ سیاسی این جریان شود؛ در غیر آن، در کنار غرب گرایان، قبیله سالاران، تمامیت خواهان و تروریست های درون و بیرون نظام، مسؤول این فاجعه مهلک و مرگبار شناخته خواهد شد.
 
محمدرضا امینی - جمهور