اسدالله خالد؛ سرپرست وزارت دفاع، هشدار داده که هرگز اجازه نخواهد داد تا خشونت‌های برخاسته از یک بحران احتمالی انتخابات، زندگی مردم را مختل سازد.
وی که در نخستین نشست زنان نظامی در کابل سخنرانی می‌کرد، گفت بخشی از نگرانی‌ها درباره این وجود دارند که انتخابات به بحران خواهد رفت.
خالد افزود در ابتدا سیاستمداران اجازه ایجاد این بحران را نخواهند داد و در گام بعدی هرگاه احتمال رفتن انتخابات به بحران بیشتر شود، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هرگز اجازه نخواهند داد تا هیچ خشونتی زندگی مردمان این کشور را مختل سازد.
وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی بی‌طرفی خود را در روند انتخابات، حفظ کرده اند.
در این شکی نیست که ارتش ملی در کنار سایر نیروهای مسلح باید حافظ امنیت، پاسبان آرامش مردم و نماد اقتدار کشور باشد. این وظیفه ارتش ملی و نیروهای مسلح است که از فروپاشی نظام، بروز جنگ و بحران های مرگبار در کشور، جلوگیری کنند و اجازه ندهند که تنش های سیاسی، آرامش مردم را سلب کند و ارکان امنیت ملی را به لرزه درآورد.
از این منظر، ارتش، نیرویی مستقل، مقتدر و در خدمت نظام، مردم، قانون اساسی و ارکان قانونی دولت است. این نهاد نظامی و مسلح، مشروعیت عملکرد خود را از مشروعیت نظام، اعتبار قانون اساسی و وجود قابل توجیه و قانونمند یک دولت مردمی و منتخب می گیرد.
این در حالی است که رویدادهایی که در انتخابات ۶ میزان رقم خورد و موجب ایجاد بن بست و بحران در این روند دموکراتیک ملی شد، به طور مستقیم، مشروعیت دولت را نشانه گرفته، ارکان قابل اجرای قانون اساسی را تحت الشعاع قرار داده و سهم مردم در تشکیل یک حکومت مشروع و پاسخگو را به حداقل ممکن کاهش داده است. این روند به نحو شتابناکی هر روز تشدید می شود و گسترش می یابد؛ زیرا کمیسیون های انتخاباتی، از بحران فراگیر سوء مدیریت رنج می برند، عمیقا منفعل و تأثیرپذیر هستند، توان تصمیم گیری های قاطع و قابل دفاع از منظر قانون را از دست داده اند، در برابر فشارهای ارگ و تکت های قدرتمند انتخاباتی، ناتوان و بی اراده اند، جرأت مواجهه با زبان صریح انتقادهای تلخ و عریان مردم را ندارند، از درون دچار اختلاف های قومی و مذهبی شده اند، سایه فساد و زد و بندهای مافیایی بر عمکرد آنها مشهود است، قانون، آخرین مرجعی است که اگر عوامل دیگر اجازه دهد در تصمیم گیری‌ها و عملکردهای این کمیسیون ها مورد استناد و توجه قرار می گیرد، در برابر دخالت های آشکار قدرت های خارجی و سفارتخانه های مقیم کابل، کنش پذیر و ترسو هستند، و در نهایت، به سادگی، مرعوب اقتدارگرایی و خواست های فراقانونی و غیر مشروع تیم های پیشتاز انتخاباتی می شوند.
در چنین شرایطی بروز بحران یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر است. هر روز این تصور بیشتر از پیش، قوت می گیرد که بن بست انتخابات افغانستان، نه راه حل فنی دارد و رهیافتی سیاسی در داخل کشور. گویی همه منتظر اند تا یک قدرت برتر خارجی بیاید و با اعلام موضع خود، سرنوشت انتخابات افغانستان را نهایی کند.
بر این اساس، موضع ارتش در صف‌آرایی های انتخاباتی چیست؟ اگر برخلاف انتخابات ۹۳ این بار واشنگتن از دخالتی وقیح و آشکار در حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات افغانستان، سر باززند، ارتش در کدام سوی این بحران قرار خواهد گرفت و نیروهای مسلح، به دستور چه کسی و علیه چه کسانی وارد عمل خواهند شد؟ مرز منافع و امنیت مردم، کجاست و چه کسی تعیین می کند که این مرز، شکسته شده و اکنون نوبت نیروهای مسلح است که دست از بی طرفی بردارند و وارد عرصه شوند؟
این پرسش ها زمانی ابعاد پیچیده تری پیدا می‌کند که به یاد بیاوریم هیچیک از مقام های ارشد امنیتی، از نمایندگان پارلمان، رأی اعتماد نگرفته اند و تنها در قابل اوامر اشرف غنی، پاسخگو هستند.
بر این اساس، آیا هشدار سرپرست وزارت دفاع، تهدید اشرف غنی بود که از زبان اسدالله خالد جاری شد؟
عبدالمتین فرهمند - خبرگزاری جمهور
