علی احمد عثمانی؛ وزیر انرژي و آب، روز شنبه از سوی اشرف غنی برکنار شد و ساعاتی بعد، عبدالله عبدالله با صدور بیانیه ای، از او خواست به کارش به عنوان وزیر ادامه دهد.
یک روز بعد در روز یکشنبه، آقای عثمانی چند قرارداد مهم به ارزش ۲۰ میلیون دالر را امضا کرد تا نشان دهد که بحران تازه آغاز شده و قرار نیست آنگونه که اشرف غنی اراده کرده است، پایان پیدا کند.
این بحران، ریشه در ماه ها بن بست در روابط اشرف غنی و وزیر انرژي و آب دارد؛ وقتی او به عنوان وزیر انرژي و آب، در تاریخی ترین رویداد مربوط به این حوزه یعنی افتتاح پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند در هرات، غایب بود.
پس از آن، آقای عثمانی اجازه سفر به مزار شریف و هرات را پیدا نکرد و بعدا اشرف غنی بدون حضور او، دو پروژه برق رسانی در بلخ را افتتاح کرد.
اشرف غنی می گوید که در زمینه عزل و نصب مقام های دولتی، بر پایه قانون اساسی، عمل می کند؛ اما عبدالله معتقد است که در این خصوص، باید طبق «روحیه حکومت وحدت ملی» باید تصمیم گرفته شود؛ چیزی که نتیجه آن، لزوم توافق و تراضی طرفینی در عزل و نصب هاست.
اشرف‌غنی اما در همان آغاز گفته بود که به تشکیل دولت وحدت ملی متعهد است؛ اما "حاضر به معامله بر سر قانون اساسی افغانستان نیست."
او تصریح کرده بود:«ما از روز اول گفتیم که دولت وحدت ملی تشکیل می‌دهیم. دولت وحدت ملی به یک اقلیت سیاسی ارتباط ندارد و باید مشکلات افغانستان را حل کند» و افزوده بود:«تاکید ما بر قانون اساسی، برای حاکمیت قانون است.»
با این حال، در طول کار حکومت وحدت ملی، هم عبدالله و هم اشرف غنی در موضع گیری های شان نشان داده اند که اختلافات عمیق و مهمی باهم دارند. آنها بر سر مسایل اساسی دچار اختلاف نظر اند و هرکدام از آنها نیز قدرت را حق مشروع و بلامنازع خود می دانند.
نتیجه رویکرد‌های هردو رهبر، استبداد رأی، خودکامگی، خود‌خواهی، خودپرستی و ضدیت با قانون اساسی، مردم، منافع ملی و بی‌توجهی غیر مسؤولانه به وضعیت حاد و بحرانی جاری در همه عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.
با این وجود، هردو رهبر، کماکان تلاش می کنند خود را متمدن، متعهد و مخالف آشوب‌گری و هرج و مرج نشان دهند؛ هرچند دلیل کافی و قانع‌کننده‌ای برای نفی آشوب‌گری با توجه به موضع‌گیری‌های متناقض و پارادوکسیکال خود نیز ندارند.
آنها از یک‌سو آشکارا ابراز می دارند که «زور» دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند و از سوی دیگر، به قانون اساسی، انتخابات شفاف و دموکراتیک، اشاره می کنند و از تعهد و باور خود به این موارد می گویند.
دوطرف، به یک اندازه، زور می‌گویند، تهدید می کنند، هشدار می دهند و با تحکم و تصلب سخن می گویند و این آشکارا به معنای تعلیق گفتگو، بن‌بست در سازش، نفی حکومت وحدت ملی و بی احترامی به قانون اساسی و اراده واقعی مردم افغانستان است.
غایت و نهایت این روند، به استبداد، خودکامگی سیاسی و در نهایت دوقطبی شدن خطرناک فضای سیاسی کشور منتهی خواهد شد؛ چیزی که به نظر نمی رسد نه عبدالله و نه اشرف غنی، توان مدیریت و بهره برداری از آن به نفع اراده معطوف به قدرت شان را داشته باشند.
موج سواری بر احساسات قومی چند جوان احساساتی و پافشاری افراطی بر تصاحب کرسی قدرت، به بهای حراج دستاوردهای نیم‌بند چند ساله اخیر و ثبات و پایداری‌ای که هر روز بیشتر از پیش از سوی طالبان و پاکستان و داعش به چالش و تنش کشیده می شود، نشانگر خردورزی، دور‌اندیشی و دردمندی سیاسی نیست و با این حساب، شاید این تصور، بی پایه نباشد که ردای رهبری مردم و سکانداری کشتی توفان زده سیاست افغانستان، برازنده هیچیک از این دو نیست.
بن‌بست جاری امروز بیش از دیروز، به مرحله حاد و غیر قابل تحملی رسیده و در صورتی که چانه زنی های کودک مآبانه برای کسب کرسی های بیشتر یا تصاحب انحصارطلبانه قدرت همچنان ادامه یابد، این بحران، به مرحله غیر قابل بازگشتی خواهد رسید که در آن صورت هیچیک از دو سوی تنش، سود نخواهند برد و بازنده بزرگ آن، مردم بی دفاع افغانستان خواهند بود که سال هاست هزینه های سنگین امتیازطلبی، کامجویی، قدرت پرستی، قوم گرایی، زورگویی و انحصارگرایی رهبران نابخرد، بی‌سواد و فاقد تعهد ملی را می پردازند.
رهبران دوطرف تنش، اگر اندکی نسبت به افغانستان و منافع ملی این سرزمین سوخته، تعهد می داشتند، بدون شک برای پادشاهی بر ویرانه‌ای که باید ساخته شود، تا این اندازه، باهم درگیر نمی شدند؛ زیرا رهبری در افغانستان، پیش از آنکه امتیاز و افتخار و اقتدار باشد، مسؤولیت است؛ مسؤولیتی که شاید نه عبدالله توان و تعهد لازم برای تحمل آن را داشته باشد و نه غنی.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور