غزنی قلمرو ممنوعه امنیت و انتخابات و دموکراسی است و این چیزی است که در برنامه های کلان دولت مرکزی، جای دارد.

در شرایطی که با گذشت بیش از یکماه دروازه کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی همچنان مسدود است، شماری از مقام‌های این کمیسیون تأکید دارند تمام مشکلاتی که در غزنی مربوط به آن‌ها می‌شود را حل کرده‌اند؛ اما مشکلات موجود در غزنی مربوط به ریاست جمهوری است.
 
اخیرا هیأتی از کمیسیون انتخابات به غزنی رفت و مقام‌های این کمیسیون می‌گویند، تمام خواست‌های معترضان، توسط این هیأت پذیرفته شده است.
 
با این حال منابعی در کمیسیون انتخابات گفته‌اند، بخشی از مشکلات معترضان در ولایت غزنی که مربوط به ارگ ریاست جمهوری و در کل حکومت می‌شود، هنوز حل نشده است.
 
به گفته منبع، مشکلات غزنی بیشتر مربوط به حکومت می‌شود که ارگ ریاست جمهوری نمی‌خواهد آن ‌را حل کند.
 
یک کمیشنر کمیسیون انتخابات می‌گوید چیزی ‌که در حیطه صلاحیت آنان بوده در همان‌جا وعده داده شده و معترضان نیز تقریبا پذیرفته‌اند دروازه‌ کمیسیون را باز کنند؛ اما مقام ریاست جمهوری باید یک‌بار با معترضان تماس بگیرد.
 
همه اینها تنها زوایایی از یک مشکل بزرگتر را نشان می دهند؛ مشکلی که بسیاری از بحران های جاری غزنی از امنیت تا مدیریت و از انتخابات تا مردم سالاری و توسعه و رفاه، ریشه در آن دارند.
 
در انتخابات پیشین پارلمانی، بسیاری از مردم غزنی در مناطق ناامن این ولایت، در انتخابات شرکت نکردند. همه دلیل این امر اما ناامنی نبود. بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند، تصور می کردند که این یک بازی سیاسی برای فریب آنهاست. آنها از دوره پیشین پارلمان، دل خوشی نداشتند.
 
در این میان، شماری هم بودند که با گروه های مسلح تروریستی، احساس همذات پنداری می کردند و به آنها تعلق خاطر داشتند و به همین دلیل، به تصمیم آنها عمل کردند و انتخابات را تحریم نمودند.
 
در برابر، مناطق عمدتا شیعه نشین غزنی که در آن زمان از امنیت و آزادی نسبی برخوردار بودند، در انتخابات شرکت کردند که در نتیجه، همه ۱۱ نماینده غزنی در پارلمان را چهره های شیعه و هزاره تشکیل دادند.
 
این اتفاق برای دولت مرکزی به رهبری حامد کرزی، قابل هضم نبود. به بیان روشن تر، دموکراسی وارداتی امریکا در افغانستان، هیچگاه به اندازه ای بالغ و فراگیر نشد تا درک کند که نتایج آرا دقیقا باید همان چیزی باشد که رأی دهندگان می خواهند و این اتفاق در مورد غزنی، رخ داد. دولت بی باور به مردم سالاری در کابل، نتوانست آن را درک و هضم و تحمل کند و با وقاحت و عصبیتی عجیب و شگفت انگیز در برابر این نتیجه ایستاد و آن را به چالش کشید.
 
در این میان، نمیتوان انکار کرد که تقلب هایی نیز در کار بود؛ چیزی که در همه روندهای انتخاباتی افغانستان، شاهد وقیح ترین و زننده ترین شیوه های آن بوده ایم. با این حال، نتیجه کلی این بود که از یک ولایت دارای جمعیتی نسبتا متوازن از سنی ها و شیعه ها، همه نمایندگان، از یک طیف قومی و مذهبی به پارلمان راه پیدا کرده بودند.
 
حامد کرزی و تیم او سعی کردند با دستبرد در نتایج انتخابات، ترکیب قومی و مذهبی پارلمان را به نفع قبیله و مذهب متبوع خود، تغییر دهند.
 
نتیجه این دخالت غیر قانونی، ماه ها تنش و بحران در روابط پارلمان و حکومت و اعتصاب های طولانی نمایندگان بود و سرانجام، حکومت با استفاده از زور و نیروی نظامی، نمایندگان مورد نظر خود را وارد پارلمان کرد.
 
با این وجود، نتایج انتخابات پارلمانی غزنی، همچنان دست نخورده باقی ماند و همه ۱۱ نماینده منتخب به کار خود تاکنون ادامه داده اند.
اینک اما در آستانه دیگر انتخابات پارلمانی، وضعیت بیش از هر زمان دیگری در غزنی، تیره و تنش آلود است.
 
بحران ناامنی به نحو کم سابقه ای فراگیر شده است. دامنه ناامنی ها به صورت معناداری به ولسوالی های امن شیعه نشین مانند جغتو، خواجه عمری، اجرستان و... نیز کشیده شده و محدوده سبز امنیتی در مرکز شهر غزنی نیز روز به روز کوچکتر می شود؛ زیرا طالبان در چهارسوی شهر، حضور دارند و درگیری های شبانه میان طالبان مهاجم و پاسبانان امنیتی حومه شهر، به امری عادی و معمول بدل شده است.
 
افزون بر این، درازه دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در غزنی هم مدت هاست که به دلایلی مسدود است.
 
ظاهرا شماری معترض، اعلام کرده اند که تا تحقق خواسته های خود، اجازه باز شدن دفتر را نمی دهند.
اما همانگونه که در بالا هم اشاره شد، مشکل فراتر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
 
غزنی قلمرو ممنوعه امنیت و انتخابات و دموکراسی است و این چیزی است که در برنامه های کلان دولت مرکزی، جای دارد.
 
مقام های ارشد امنیتی، به منظور انجام گفتگوهای بی ثمر و تکراری، به پاکستان رفتند؛ اما به غزنی نمی روند.
 
وزیر داخله به ولایت امن بلخ رفت؛ اما به غزنی نرفت.
 
شاید هشدارهای مکرر مردم غزنی، به زودی محقق شود و این شهر نیز مانند فراه و قندوز، به دست طالبان سقوط کند.
 
در آن صورت، قید انتخابات و امنیت و مردم سالاری و توسعه و رفاه در غزنی برای همیشه زده خواهد شد و به این ترتیب، در انتخابات آینده پارلمانی، دولت به آسانی نمایندگان مورد نظر خود را وارد پارلمان خواهد کرد.
 
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور