مقامهای امنیتی که برای پاسخگویی به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند، از حضور در این مجلس خودداری کردند.
طارق شاه بهرامی؛ وزیر دفاع، ویس احمد برمک؛ وزیر داخله و معصوم استانکزی؛ رییس امنیت ملی به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی در نشست روز چهارشنبه (9 جوزا) مجلس نمایندگان استجواب شده بودند؛ اما، حاضر به پاسخگویی نشدند.
وزرای دفاع و داخله با ارسال مکتوبی به مجلس، اعلام کردند که به دلیل تهدیدهای جدی امنیتی در کشور، حضور آنها در مجلس «به صلاح نیست». رییس امنیت ملی هم گفته بود که به دلیل حفظ محرمانه بودن مسایل امنیتی نمیتواند در نشستهای علنی مجلس شرکت کند.
برخی اعضای مجلس اما عدم حضور مقامهای امنیتی را بی احترامی به خانه ملت عنوان کردند.
یکی از نمایندگان گفت: "ولایات ما در حالت سقوط قرار دارند...؛ اما مقامهای امنیتی حاضر به پاسخگویی نیستند. اگر مکلفیت خود را انجام داده نمیتوانند باید استعفا دهند."
مقام های امنیتی، روز گذشته در نشست استجوابیه مجلس سنا نیز حاضر نشدند.
این در حالی است که استجواب و استیضاح از صلاحیت های ذاتی، جدایی ناپذیر و غیر قابل جایگزین شورای ملی است و این موضوع در خصوص مقام های امنیتی در شرایطی که کشور در وضعیتی بحرانی و عمیقا شکننده به سر می برد، از کارکرد و اهمیت مضاعفی برخوردار می شود؛ بنابراین، این استدلال کاملا ریاکارانه و فرافکنانه است که چون مقام های امنیتی، هفته گذشته در مجلس نمایندگان، حضور پیدا کرده بودند، این هفته نباید احضار می شدند.
این استدلال زمانی وارد است که وعده ها و شعارهای مقام های امنیتی در نشست آنها با نمایندگان مجلس در هفته گذشته، در جریان روزهای اخیر، عملیاتی می شدند و وضعیت امنیتی کشور رو به بهبود می رفت؛ نه اینکه بحران روز به روز دامن گسترتر شود؛ ولی مقام های امنیتی نه به مردم و نه به نمایندگان آنها در شورای ملی، پاسخگو نباشند.
از سوی دیگر، به راستی اگر احضار مقام های امنیتی، مانع از رسیدگی آنها به امور امنیت مملکت می شود، پس چرا وقتی آنها به شورای ملی نرفتند، همچنان کشور، عرصه جولان تروریست های پابرهنه و وحشی پاکستانی بود؟
به عنوان نمونه، روز چهارشنبه، ویس احمد برمک؛ وزیر داخله به منظور افتتاح یک پروژه برق رسانی با اشرف غنی به بلخ رفت؛ اما ۱۰ تروریست انتحاری در کابل، مقر اصلی وزارت تحت مدیریت او را آماج یک حمله کم سابقه قرار دادند.
بنابراین، وقتی این سه تفنگدار، نمی توانند به بهانه های واهی مانند رسیدگی به وضعیت حاد امنیتی کشور و نیز حفظ محرمانه بودن اسرار امنیت افغانستان، از حضور در شورای ملی، سر بازمی زنند، پس چرا همچنان از مهار حملات تروریستی در قلب پایتخت ناتوان اند؟
۱۰ تروریست انتحاری با موترهای متعلق به نیروهای خارجی، در دروازه ورودی وزارت داخله پیاده می شوند و با لباس های نظامی، قصد ورود به ساختمان مرکزی این وزارت می کنند؛ اما وزیر داخله سرگرم یک سفر تشریفاتی و بی ربط در ولایت بلخ است!
همین ایراد بر وزیر دفاع و رییس امنیت ملی هم وارد است. نیروهای امنیتی با شکم گرسنه در سخت ترین شرایط، با دشمن تروریستی می جنگند و گروه گروه شهید می شوند؛ اما تفنگداران مسؤول نهادهای امنیتی، حتی زحمت رفتن به مجلس نمایندگان و سنا را هم به خود نمی دهند تا به مردم توضیح دهند که در این کشور خراب شده، دقیقا چه چیزی در جریان است و این کشتی توفان زده سرانجام چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
در این میان، این انتقاد جدی بر اعضای سست عنصر و محافظه کار و مصلحت اندیش مجالس سنا و نمایندگان نیز وارد است که نمی توانند با استفاده از حق مشروع و قانونی خود در قانون اساسی، از مقام های غیر مسؤول امنیتی، به آسانی سلب صلاحیت کنند و از آنسو، پیمان های امنیتی و استراتژيک با امریکا و ناتو را در یک کارزار حقوقی صریح و بی پرده و روشمند، به چالش بکشند که چرا نیروهای خارجی شامل نظامیان امریکایی و ناتو نه تنها نمی خواهند یا نمی توانند بحران امنیت افغانستان را مهار کنند؛ بلکه به گونه ای عمل می کنند که این تصور روز به روز تقویت می شود که آنها خود بخشی از بحران هستند؛ زیرا تروریست های چند ملیتی داعش و طالبان، با عبور از فیلترهای امنیتی و جاسوسی آنها از زمین و هوا، وارد کشور می شوند و مرگبارترین جنگ ها را رقم می زنند.
عبدالمتین فرهمند-
خبرگزاری جمهور