اکنون مهمترین اولویت نیروهای سیاسی، نهادهای مردم نهاد و سازمان های حامی و پاسبان دموکراسی، ورود به کارزاری عظیم و گسترده برای نجات دموکراسی در حال مرگ، احیای قانون اساسی تعلیق شده و بازگرداندن حاکمیت قانون و مسؤولیت پذیری به کسانی است که بنا به هر دلیلی اکنون عالی ترین کرسی های سیاست و قدرت را اشغال کرده اند.

 
احمدفرهاد مجیدی؛ نماینده هرات در مجلس می‌گوید که علی‌احمد عثمانی؛ وزیر انرژي و آب، به حکم اشرف‌غنی ممنوع الخروج شده و حتی اجازه سفر به خارج از کابل را نیز ندارد.
 
آقای مجیدی، در متنی که در صفحه فیسبوک خود، منتشر کرده نوشته است: «همین لحظه (ساعت چهار و نیم بجه روز چهارشنبه) وقتی می‌خواستم از میدان هوایی کابل به سوی هرات پرواز کنم، متوجه شدم که علی احمد عثمانی؛ وزیر انرژی و آب نیز می خواهد برای افتتاح یک پروژه به شهر مزار شریف رهسپار شود؛ اما با کمال تعجب دیدم که ماموران امنیتی مانع رفتن او به مزار شریف شدند.»
 
به نوشته آقای مجیدی، پس از این رویداد، وزیر انرژي و آب، تصمیم گرفت که با استفاده از تعطیلات آخر هفته، به هرات سفر کند؛ اما مأموران امنیتی فرودگاه کابل، بازهم جلو او را گرفتند و او در نهایت، مجبور شد به خانه‌اش در کابل بازگردد.
 
چنانچه در نوشته آقای مجیدی هم مورد اشاره قرار گرفته، این گونه رفتارها با یک وزیر برحال و مشروع دولت که پشتوانه رأی نمایندگان پارلمان و حمایت یکی دیگر از تیم های تشکیل دهنده حکومت دو قطبی وحدت ملی را با خود دارد، تنها نشانگر شیوه اعمال سلطه استالینی در کشوری است که علیرغم مشق های ریاکارانه دموکراتیک، فاصله چندانی با دیکتاتوری های خاندانی و رژیم های استبدادی سلطنتی و قومی ندارد.
 
در اینکه آقای غنی بر پایه یک فرایند غیر دموکراتیک، به قدرت رسیده، تردیدی وجود ندارد؛ اما هرگز انتظار نمی رود که در کشوری که پارلمانی ولو ضعیف و وابسته و انتصابی و کنش پذیر و معامله گر دارد، نهادها و نیروهای اپوزیسیونی مدعی دارد و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی همچنان در آن نفس می کشند و از قانون اساسی اگرچه روی کاغذ و در مناسبت های رسمی به عنوان یک میثاق ملی یاد می شود، یک فرد به تنهایی اینگونه دیکتاتورمآبانه و قانون شکنانه اعمال سلطه و قدرت کند؛ به گونه ای که اعضای رسمی کابینه هم تنها به دلیل اختلاف دیدگاه شان با رییس جمهور و مقاومت در برابر خواسته های غیر مشروع یک فرد خودمحور و اقتدارگرا، با وقاحت مورد توبیخ و تنبیه و توهین قرار بگیرند.
 
اکنون مهمترین اولویت نیروهای سیاسی، نهادهای مردم نهاد و سازمان های حامی و پاسبان دموکراسی، ورود به کارزاری عظیم و گسترده برای نجات دموکراسی در حال مرگ، احیای قانون اساسی تعلیق شده و بازگرداندن حاکمیت قانون و مسؤولیت پذیری به کسانی است که بنا به هر دلیلی اکنون عالی ترین کرسی های سیاست و قدرت را اشغال کرده اند.
 
حتی اگر واقعا وزیر انرژي و آب به حکم اشرف غنی بتواند از کابل از خارج شود، نشانه های کافی دیگری در زمینه شیوه اعمال سلطه اشرف غنی وجود دارد که نشان می دهد او تمایلی پررنگ و تعلق خاطری عمیق به استبداد و دیکتاتوری بی رقیب دارد.
 
سلب صلاحیت از وزیرانی که از سوی خود او معرفی و منصوب نشده اند، فریاد زدن بر سر اعضای کابینه در نشست های رسمی دولت، بی اعتنایی نسبت به آن دسته از کادرهای سیاسی و رسمی دولت که منتقد رویکردهای او محسوب می شوند، اعمال فشار مستقیم بر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای استعفا در صورت مخالفت با طرح های توطئه آمیز او در زمینه مهندسی انتخابات آینده، بخشی از رفتارهایی هستند که از آقای غنی سر زده و جزئیات آن، از طریق مجاری رسمی به بیرون و رسانه ها درز کرده است.
 
بنابراین، مبارزه با یک دیکتاتوری در حال تولد، یک اولویت مهم ملی و یک مسؤولیت فراگیر همگانی است.
 
تاریخ و سرگذشت تاریخی سیاست و قدرت در افغانستان شهادت می دهد که استبداد، دیکتاتوری و سلطه گری بی مهار و فراتر از قانون شاهان و سلاطین و رهبران، بزرگترین و جبران ناپذیرترین آسیب ها و ویرانگرتر هزینه ها را بر مردم افغانستان تحمیل کرده و مانع از شکل گیری دولت هایی با پایه های فراگیر ملی و بازتاب دهنده تکثر علایق و تنوع سلایق سیاسی موجود در کشور شده است.
 
بنابراین، با توجه به تجربه نسبتا امیدبخش ۱۷ سال اخیر که هرگز به سادگی به دست نیامده، نباید اجازه داد که افغانستان یکبار دیگر، عرصه تاخت های بی رقیب، مانورهای بلامانع و جولان های بلامنازع عناصر قدرت طلب و دیکتاتورهای کوچک و خودبزرگ‌‌بین برای بازگشت به گذشته ای سراسر ستم و سیاهی شود.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور