کمیسیون انتخابات می‌گوید تصمیم استفاده از کاپی تذکره برای رأی دادن و نامزد شدن را برای مصونیت مردم و با مشورت احزاب سیاسی، بزرگان اقوام و جامعه مدنی گرفته است؛ اما پس از نشر این خبر انتقادهای زیادی از حکومت آغاز شد که گویا این تصمیم به خواست اشرف غنی؛ رئیس جمهوری و برای زمینه سازی تقلب گرفته شده است.
تیفا؛ بنیاد انتخابات شفاف افغانستان که از نهادهای ناظر انتخاباتی است نیز اخذ این تصمیم را امری تحمیلی از سوی حکومت و برخلاف میل اکثریت اعضای کمیسیون خوانده است.
به گفته این نهاد، این تصمیم در شرایطی گرفته شده که ۴ عضو کمیسیون انتخابات با آن، مخالف بوده و تنها رییس و یک نفر دیگر با آن موافق بوده اند.
اما دواخان مینه پال؛ از سخنگویان ارگ می‌گوید که حکومت و شخص اشرف‌غنی در روند انتخابات هیچ مداخله‌ای ندارند و رئیس جمهوری فرمان داده که هیچکس در این روند مداخله نکند.
بی تردید کسی این دفاعیه ناقص را از سخنگوی اشرف غنی نخواهد پذیرفت؛ زیرا بسیار باورنکردنی است که رییس جمهوری که با یک افتضاح شرم آور مبتنی بر تقلب به قدرت رسید و از سوی دیگر آگاهانه و عمدا مانع از ایجاد اصلاحات سیاسی و انتخاباتی و توزیع تذکره های الکترونیک شد تا هرگز انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و واقعی و مردمی در افغانستان برگزار نشود، یکشبه به گونه ای متحول و منقلب شود که نه خود تمایلی به تقلب داشته باشد و نه به دیگران، اجازه چنین کاری را بدهد.
همین که طرح استفاده از کاپی تذکره های کاغذی به جای اصل آنها، تنها با دو رأی و علیرغم مخالفت ۴ عضو کمیسیون انتخابات، به تصویب می رسد و به سرعت عملیاتی می شود، خود نشانگر آن است که قدرتی فراتر از اعضای کمیسیون انتخابات، در پشت این طرح توطئه آمیز قرار دارد که هدف اش، دست بردن به آرای مردم و تجدید و تکرار خیانت در انتخابات به سبک آنچه در انتخابات بدنام و فضیحت بار سال ۹۳ اتفاق افتاد، می باشد.
هشدارهای مسؤولان تیفا هم این رویداد را تأیید می کند و نشان می دهد که نقش یک اراده برتر و زورمند حاضر در حکومت، در اتخاذ این تصمیم بحث برانگیز و کاملا مهندسی شده، کاملا مشهود است و هدف از آن نیز زمینه سازی برای مهندسی سیاسی و قومی انتخابات آینده به نفع مهره های مورد تأیید یا متحد حلقه قومی مسلط بر ارگ می باشد.
نکته جالب توجه در این میان، این است که این تصمیم ریاکارانه، زیر نام تأمین امنیت مردم و رأی دهندگان در برابر تهدیدهای امنیتی در مناطق ناامن، گرفته می شود. این در حالی است که به باور منتقدان، تأمین امنیت رأی دهندگان و سرکوب و انهدام تهدیدها و موانع امنیتی موجود در مسیر برگزاری انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی، از وظایف اساسی و مهم دولت است و اگر دولت، تا این اندازه ضعیف و منفعل و شکست خورده و آسیب پذیر است که نمی تواند امنیت رأی دهندگان را تأمین کند و برای این منظور، ناگزیر می شود کاپی تذکره ها را به جای تذکره های اصلی، مورد تأیید و اعتبار قرار دهد حتی اگر این تصمیم، به بهای از میان رفتن شفافیت و سلامت انتخابات، تمام شود، پس بهتر است که اساسا انتخاباتی برگزار نشود!
عدم برگزاری انتخابات، بسیار سودمندتر از برگزاری یک انتخابات سراسر جعل و تزویر و تقلب و دستبرد است.
حکومت و کمیسیون انتخابات، بی تردید در جریان هستند که همین اکنون زورمندان، تفنگ سالاران، حاکمان مرکزگزیر محلی و افراد مسلح غیر مسؤول، حتی تذکره های اصلی مردم را به صورت انبوه، خریداری می کنند تا از آنها به منظور پر کردن صندوق های رأی خود یا نامزدهای مورد نظر شان در انتخابات آینده پارلمانی و شوراهای ولسوالی، استفاده کنند.
با توجه به این امر، آیا این نگرانی موجه نیست که استفاده این گروه ها از کاپی تذکره ها به مراتب سهل تر و کم هزینه تر و بی درد سرتر از اصل آن به منظور تقلب در انتخابات است؟
بنابراین، وقتی علیرغم علم و آگاهی به این موضوع، تصمیم گرفته می شود که از کاپی تذکره ها به جای اصل آن، استفاده شود، بدیهی است که کاسه ای زیر نیم کاسه قرار دارد و دست های نیرومندی، پشت این توطئه تازه قرار دارند تا در نهایت یک پارلمان قومی و یکدست و کاملا رام و مهندسی شده و منصوب و مطلوب حکومت را روی کار بیاورند.
حمایت رییس کمیسیون انتخابات به همراه تنها یکی از اعضای این کمیسیون از این تصمیم هم به معنای آن است که مهره های کلیدی این نهاد، همانند آنچه در انتخابات بدنام گذشته، شاهد بودیم، منصوب و مورد اعتماد حلقه اصلی تقلب مسلط بر کانون مرکزی قدرت هستند و هرگز بی طرف محسوب نمی شوند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
