فساد سالانه میلیاردها دالر از دارایی های ملی مردم افغانستان را به غارت می برد، افزون بر آنکه مانع از استفاده درست و بهینه از میلیاردها دالر از منابع کمکی خارجی در بخش های زیربنایی و حیاتی کشور می شود.

چهارمین نشست سالانه اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان درباره مبارزه علیه فساد با عنوان "کاهش فساد، پیشرفت صلح" روز سه‌شنبه چهارم ثور در کابل برگزار شد.
 
در این نشست ‌که با شرکت ده‌ها نفر از سفیران، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و مقام‌های دولت‌ برگزار شده بود، اشرف غنی از اقدامات حکومتش در مبارزه با فساد دفاع کرد و گفت که افغانستان آماده است تا در نشست‌های ناتو و ژنو نتایج تلاش‌هایش را به جامعه جهانی ارائه کند.
 
رئیس جمهور علاوه کرد که یک سوم مردم شب‌ها گرسنه می‌خوابند و از این رو تطبیق برنامه‌های مبارزه با فساد و فقر بیشتر ضروری است.
 
جان ساپکو؛ بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان هم گفت که فساد امکان برنده‌ شدن جنگ علیه تروریزم را زیر سؤال می‌برد و خطری است که صلح را تهدید می‌کند.
 
او گفت مبارزه با تروریزم اولویت دارد؛ اما مبارزه با فساد نباید اولویت دوم باشد.
 
آقای ساپکو بر لزوم شفافیت ارگان‌های حقوقی و نظارتی بر مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت که باید از این ارگان‌ها حمایت شود.
 
اذعان دولت به نارسایی در مبارزه با فساد و تحقق تعهداتش در برابر کمک کننده های خارجی، جز بیان صریح یک واقعیت عینی نیست و بی تردید، تأثیری بر وضعیت موجود در عرصه فساد و مبارزه با آن نخواهد داشت.
 
اینکه دولت مکررا در برابر مجامع بین المللی، تکرار کند که به مبارزه با فساد، متعهد است؛ ولی اعتراف نماید که نتوانسته در عمل به این تعهدات، دستاورد ملموسی داشته باشد، لزوما نمی تواند امیدها به آینده مبارزه با فساد را زنده نگه دارد.
 
این ممکن برای کشورهایی که ناگزیر اند دولت کنونی افغانستان را با وجود آغشتگی عمیق آن به فساد و تروریزم اقتصادی، حفظ و از آن حمایت کنند، قانع کننده باشد؛ اما به باور کارشناسان، تا زمانی که دولت از سوی کمک کننده های بین المللی، تحت فشار قرار نگیرد و در تنگنا واقع نشود، نیروی لازم را صرف تلاش برای مبارزه با فساد به خرج نخواهد داد.
 
در این زمینه، شواهد و مستندات کافی وجود دارد. وقتی دولت وحدت ملی در روزهای نخست آغاز به کارش، پرونده مسکوت مانده فساد و دزدی در کابلبانک را احیا کرد و تا برگزاری نشست اقتصادی لندن، بخش عظیمی از روند رسیدگی کیفری به دوسیه متهمان این پرونده، با سرعت عجیبی، به پایان رسید، خود بیانگر آن بود که انگیزه اصلی این اقدام، جلب توجه و احیای اعتماد دوباره کمک کننده های بین المللی شرکت کننده در نشست اقتصادی لندن برای استمرار کمک های خود به دولت افغانستان بود.
 
بنا بر این، این تصور بی موجب نیست که در مبارزه با فساد نیز همانند مبارزه با تروریزم، انگیزه و اراده سیاسی کافی در دولت وجود ندارد؛ در غیر آن، در شرایطی که یک دولت نوپا در ماه های نخست روی کار آمدنش توانست به تعبیری بزرگ ترین پرونده فساد مالی در افغانستان را مختومه کند، آیا نمی تواند با سایر مظاهر فساد اداری و مالی، به صورت جدی مبارزه کرده و دست کم جلو رشد و فراگیری آن را بگیرد؟
 
اینهمه در حالی است که فساد اداری و مالی دامنگیر دولت افغانستان، به لحاظ هزینه های سنگینی که بر دولت و مردم تحمیل می کند،‌ هرگز کمتر از تروریزم و جنگ تحمیلی ناشی از آن نیست؛ همان چیزی که در اظهارات جان ساپکو نیز مورد اشاره قرار گرفت.
 
فساد نیز سالانه میلیاردها دالر از دارایی های ملی مردم افغانستان را به غارت می برد، افزون بر آنکه مانع از استفاده درست و بهینه از میلیاردها دالر از منابع کمکی خارجی در بخش های زیربنایی و حیاتی کشور می شود.
 
از جانب دیگر، در صورتی که آثار و تبعات ویرانگر این اپیدمی ویرانگر و بنیان برانداز را روی زیرساخت های اقتصادی، حیات اجتماعی و چشم انداز آینده توسعه و رفاه و حتی امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی را ارزیابی کنیم، به نتایج ناامیدکننده تری می رسیم که برابری خطرات و آسیب های ناشی از فساد را با تروریزم خون ریز و جنگ ها و خشونت های برآمده از آن، کاملا پذیرفتنی و باورپذیر خواهد کرد.
 
به همین دلیل است که اگر فساد را تروریزم پنهان قلمداد کنیم، حرف نامربوطی نزده ایم؛ اما با دریغ که در سطوح بالای تصمیم گیری در دولت، هنوز نه فساد و نه تروریزم، جدی گرفته نمی شوند و همین، از عوامل اصلی تیره بختی و وضعیت نکبت بار و ناامیدکننده حاکم بر حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی افغانستان است.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور