امریکا این قدرت را داشت که با مبارزه ای هدفمند و حساب شده با مواد مخدر و اقتصاد جنگی، شاهرگ ها و شریان های فعال اقتصاد مجرمانه در افغانستان را مسدود کند و به جای آن، یک سازوکار مالی و اقتصادی مشروع و مبتنی بر شفافیت و قانونمندی را تقویت نماید.

در تازه ترین گزارش اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان "سیگار" آمده است که بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی امریکا به توسعه اقتصادی پایدار در این کشور اهمیت نداد.

جان ساپکو، سربازرس سیگار، گفته که سیاستمداران امریکایی بعد از سقوط طالبان درک درستی از توسعه و مشکلات در افغانستان نداشتند.
دلیل این کار را سیگار ساده انگاشتن توسعه اقتصادی و خودکفایی افغانستان بعد از جنگ، توسط جامعه بین المللی و امریکا دانسته‌است.

آقای ساپکو معتقد است که امریکا نتوانست فعالیت‌های اقتصادی خود را در این زمینه هماهنگ و مدیریت کند.
این گزارش به ناکامی امریکا و متحدانش در جلب سرمایه گذاری‌های بزرگ در بخش خصوصی افغانستان اشاره کرده و آقای ساپکو نیز گفته که در ۱۷ سال گذشته امریکا و متحدانش قادر به جلب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی برای افغانستان نبودند.

سیگار افزوده که اگر دولت افغانستان فردا با طالبان صلح کند، این کشور همچنان به کمک‌های خارجی وابسته می‌ماند.
به این ترتیب، پس از امنیت، توسعه اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی، دومین ناکامی بزرگ امریکا و متحدانش در افغانستان محسوب می شود.

این رویداد به این دلیل برای امریکا و هم پیمانانش یک شکست بزرگ محسوب می شود که آنها با شعار توسعه و رفاه اقتصادی به افغانستان آمده بودند و این امر، در کنار تأمین امنیت و استقرار دولتی مقتدر و ملی و مدرن و دموکراتیک، بخشی از شعارها و تعهدات امریکا در افغانستان بود.

با این وجود اما در طول سال های طولانی حضور و سلطه امریکا در افغانستان، این کشور نه تنها به توسعه اقتصادی دست پیدا نکرد؛ بلکه تجارت سیاه مبتنی بر مواد مخدر و اقتصاد جنگی از یکسو و فساد و اختلاس و عدم شفافیت سیستم های مالی و عایداتی از سوی دیگر، رشد و توسعه پیدا کردند و در نتیجه، آخرین امیدها در عرصه پیشرفت و توسعه اقتصادی افغانستان نیز از میان رفت.

«کمک»های میلیاردی قدرت های خارجی عضو ائتلاف نظامی به رهبری امریکا برای بازسازی و ایجاد زیرساخت های مدرن توسعه و پیشرفت اقتصادی و تأمین رفاه و آسایش عمومی در افغانستان نیز در نتیجه سوء‌ مدیریت، فساد، عدم شفافیت، نبود ظرفیت و برنامه و... سیستم های اداری داخلی مورد حمایت امریکا به هدر رفت و بخش بزرگی از آن نیز بار دیگر در چارچوب یک سازوکار مزورانه، از طریق ان جی اوها و سازمان های غیر حکومتی خارجی، بار دیگر به کشورهای مبدأ بازگشت داده شده و به این ترتیب، توسعه اقتصادی هم به سان امنیت و مبارزه با تروریزم، دروغ بزرگ دیگری بود که از سوی امریکا و شرکایش به مردم افغانستان گفته شد.

امریکا در زمینه توسعه اقتصادی، جلب سرمایه گذاری خصوصی و ایجاد زیربناهای پایدار در افغانستان، به اندازه ای بد عمل کرد که آگاهانه، چشم خود را به روی فساد، ناکارآمدی، عدم شفافیت، فقدان ظرفیت و نبود برنامه نهادهای دولتی منصوب یا مورد حمایت خود نیز بست و به این ترتیب، اجازه نداد تا نهادهای نیرومند ملی، به وجود بیایند که مانع از سوختن فرصت های استثنایی موجود در این عرصه شوند.

بنابراین، حق با جان ساپکو و اداره ویژه بازرسی ویژه امریکا در باره بازسازی افغانستان است؛ زیرا امریکا در این زمینه همانند دیگر عرصه ها، مسؤول است و باید پاسخگو باشد.

با توجه به نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت، مسؤولیت امریکا تنها به نظارت و مدیریت دقیق و درست کمک های خارجی به اقتصاد افغانستان محدود نمی شود؛ بلکه این کشور، همچنین مسؤول است که چرا مانع از تاراج دارای های ملی، سوختن فرصت های بی بدیل رشد و توسعه اقتصادی و حیف و میل های گسترده و بی حساب و کتاب اموال عمومی و خزانه دولت از سوی عناصر فاسد و فرصت طلب مورد حمایت خود در دولت افغانستان نشد.

امریکا اگر اراده می کرد، می توانست از فساد جلوگیری کند و عرصه را بر حضور، سلطه و نفوذ مفسدان بزرگ اقتصادی و باندهای عظیم و نیرومند مافیایی در رأس کانون های تصمیم ساز و سازمان های کلیدی دولت، تنگ کند و اجازه ندهد که اقتصاد و توسعه افغانستان، به وسیله مهره های مورد حمایت ایالات متحده، همچنان در بحران باقی بماند.

امریکا همچنین این قدرت را داشت که با مبارزه ای هدفمند و حساب شده با مواد مخدر و اقتصاد جنگی، شاهرگ ها و شریان های فعال اقتصاد مجرمانه در افغانستان را مسدود کند و به جای آن، یک سازوکار مالی و اقتصادی مشروع و مبتنی بر شفافیت و قانونمندی را تقویت نماید.

ایالات متحده اما آگاهانه از این اقدامات، خودداری کرد تا اقتصاد افغانستان هم مانند امنیت و سیاست و دولت داری و دموکراسی آن، آشفته و آفت زده و علیل و بیمار و بی اثر بماند.

در این میان، تردیدی وجود ندارد که خود ایالات متحده در نتایج حاصل از این وضعیت، ذینفع بوده است؛ در غیر آن، هیچ منطق معقولی وجود ندارد که نشان دهد امریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده مالی دولت افغانستان، با سکوت و بی تفاوتی، نظاره گر تاراج و حیف و میل پول های کمکی خود و رشد مواد مخدر و اقتصاد جنگی و جرمی باشد و هیچ واکنشی نشان ندهد.

سیدعلی موسوی- خبرگزاری جمهور