رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که اعضای این کمیسیون شفافیت صد در صدی انتخابات را تضمین نمی‌توانند.
عبدالبدیع صیاد؛ رییس کمیسیون انتخابات گفت که کمیسیون، خریداری وسایل و تجهیزات الکترونیکی برای بایومتریک رأی دهندگان را پیشنهاد کرده بود؛ اما متاسفانه حکومت هزینه خریداری این وسایل را تامین نکرد.
صیاد گفت: "اگر حکومت تکنالوزی را خریداری می‌کرد، ما شفافیت را تضمین می‌کردیم؛ ولی در حال حاضر کوشش می‌کنیم که انتخابات شفاف برگزار کنیم".
رییس کمیسیون انتخابات تاکید کرد که اعضای این کمیسیون صادقانه کار می‌کنند، اجازه تقلب و فساد را نمی‌دهند و برای جلوگیری از تقلب در تهیه فهرست رای دهندگان، رای دهندگان را براساس شناسنامه‌های شان در دیتابیس این کمیسیون ثبت می‌کنند تا کسانیکه دوبار رای دهند اینگونه شناسایی شوند.
اما نمایندگان مجلس، از احتمال تقلب در روند چگونگی تهیه فهرست رای دهندگان بر اساس شناسنامه‌ها را نگران کننده خواندند و بر دقت بیشتر در این روند تاکید کردند.
این موضع کمیسیون انتخابات در شرایطی اعلام می شود که پیش از این، بارها کارشناسان امر، هشدار داده اند که سلامت و شفافیت انتخابات آینده پارلمانی، در گرو توزیع تذکره های الکترونیک به عنوان اهرم تضمین کننده مصونیت و امنیت انتخابات در برابر هرگونه دستبرد، خیانت و تلاش برای ربودن آرای عمومی شرکت کنندگان می باشد.
به باور این گروه از تحلیلگران، اگر تذکره های الکترونیکی توزیع نشود، برگزاری انتخابات پارلمانی چیزی جز تکرار یک تجربه تلخ و شکست خورده نخواهد بود؛ تجربه ای که در انتخابات سال ۹۳ به بدنامی تاریخی دموکراسی ناقص الخلقه افغانستان انجامید و مردم و رأی دهندگان را نسبت به هرگونه روند مرتبط با دموکراسی در آینده، ناامید، بی باور و سرخورده کرد.
به دنبال برگزاری انتخابات بدنام و شرم آور ریاست جمهوری در سال ۹۳ خورشیدی و رویدادهای ناامیدکننده پس از آن که در نهایت به تولد حکومت وحدت ملی منتهی شد، مردم به نحو غیر قابل مهاری، اعتماد و باور خود را به اصل انتخابات و مردم سالاری در افغانستان از دست دادند.
با این حال، در پی امضای توافق سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی که یکی از اصلی ترین مفاد آن، ایجاد اصلاحات گسترده در قوانین، نظام و ترکیب و ترتیب کمیسیون های انتخاباتی و نیز ایجاد مکانیزم های قوی و قابل اعتماد به منظور تأمین سلامت و شفافیت انتخابات و تضمین مصونیت آرای مردم به عنوان یک امانت بزرگ ملی بود، امیدها به احیای دوباره دموکراسی نیمه جان افغانستان، بار دیگر تقویت شد؛ اما سایه اختلافات عمیق رهبران حکومت وحدت ملی و توقف عملی روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی از یکسو و تأخیر طولانی و غیر قانونی در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی از جانب دیگر، بار دیگر امیدهای شکل گرفته در این زمینه را نابود کرد و اینک با انتشار خبر تلخ و یأس آور برگزاری انتخابات آینده پارلمانی بدون توزیع تذکره های الکترونیکی و سیستم بایومتریک سازی رأی دهندگان، پیش بینی می شود که مردم دیگر هیچ تمایلی برای مشارکت فعال و حد اکثری در انتخابات آینده پارلمانی، نشان ندهند؛ زیرا چیزی که بتواند آنها را به مشارکت در انتخابات ترغیب کند، عملا وجود ندارد و آن عبارت از اعتماد و باور عمیق و واقعی مردم به سلامت و مصونیت آرای خود و اطمینان از امانت داری و صداقت مورد انتظار در نهادهای دولتی و کمیسیون های انتخاباتی است.
اینهمه در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی، همچنان مانع از توزیع تذکره های الکترونیکی شده اند و به عقیده منتقدان، این روند مهم و مورد ضرورت ملی را در عمل به گروگان گرفته اند؛ در حالی که مقام های سابق وزارت امور داخله در زمان قدرت خود بارها اعلام کردند که همه چیز برای آغاز رسمی و سراسری توزیع تذکره های الکترونیکی، آماده است و این مهم فقط وابسته به صدور دستور از جانب ریاست جمهوری می باشد.
آگاهان می گویند به احتمال قوی، رییس جمهور از جانب شماری از حلقات قوم گرا تحت فشار قرار دارد؛ حلقاتی که نگران شکسته شدن قالب های سنگ شده انحصارطلبی و سلطه گری تاریخی خویش در حوزه قومیت و زبان هستند و از این امر هراس دارند که با توزیع تذکره های الکترونیک، بنیادهای اصلی این قیمومیت پوشالی شان از هم فروبپاشد.
