تروریزم و ضد تروریزم، همان گونه که مردم افغانستان را آماج قرار می دهد، از پشتون های پاکستان نیز – البته در مقیاسی کمتر- قربانی می گیرد و روزگار شان را سیاه کرده است.
جنبش پشتونهای پاکستان؛ عدالت برای همه
28 حوت 1396 ساعت 15:57
تروریزم و ضد تروریزم، همان گونه که مردم افغانستان را آماج قرار می دهد، از پشتون های پاکستان نیز – البته در مقیاسی کمتر- قربانی می گیرد و روزگار شان را سیاه کرده است.
رییس مجلس سنا از تظاهرات جنبش عدالتخواهی پشتونهای پاکستان حمایت کرد.
فضلهادی مسلمیار در حمایت از تظاهرات جنبش عدالتخواهی پشتونهای پاکستان گفت:"هر مبارزهای که سبب آزادی مردم از چنگ ظلم گردد، ما از آن حمایت میکنیم".
آقای مسلمیار افزود که پشتونهای پاکستان از سالها به اینطرف زیر ظلم نظامیان پنجاب قرار دارند و تا هنوز هزاران قربانی داده اند.
او تاکید کرد که ظلم پنجابیها بر پشتونهای آنطرف خط دیورند دیگر قابل تحمل نیست و او از تظاهرات عدالتخواهی پشتونهای حمایت میکند.
در همین حال، برخی از سناتوران دیگر نیز ضمن حمایت از جنبش عدالت خواهی پشتونهای پاکستان میگویند که این جنبش خواستار ختم جنگ در افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان است.
جنبش عدالتخواهی پشتونهای پاکستان یکماه پیش از شهر کراچی آغاز شد. از آن زمان تاکنون پشتونهای آنطرف خط دیورند در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد، اعتراضها و تجمعات گستردهای را به راه انداخته اند.
در اوج شکلگیری این جنبش، رییس جمهور غنی نیز از آن حمایت کرده بود.
نکته نخست این است که حمایت از جنبش های عدالت خواهانه، حد و مرز نمی شناسد و بنفسه اقدامی نیکو و شایان توجه و تقدیر است؛ به ویژه اگر این حمایت، از یک حرکت اعتراضی در همسایگی ما باشد که مردمان آن، سرشت و سرنوشتی مشابه ما دارند.
پشتون های پاکستان هم مانند هزاره های افغانستان در آتش کینه و تعصب و تحقیر و ستم و محرومیت های سازمان یافته و عمدی طیف همیشه حاکم می سوزند. آنها در عین حال، تاوان زندگی در همسایگی افغانستان و تبعات ویرانگر و مرگبار معضل حقوقی دیورند را نیز می پردازند.
تروریزم و ضد تروریزم، همان گونه که مردم افغانستان را آماج قرار می دهد، از پشتون های پاکستان نیز – البته در مقیاسی کمتر- قربانی می گیرد و روزگار شان را سیاه کرده است.
با این وصف، حمایت از حرکت اعتراضی آنها یک رویکرد انسانی و قابل تحسین است؛ اما این لزوما نباید به آن معنا باشد که مردم افغانستان، تاوان تلخ این گونه موضع گیری ها را بپردازند.
به بیان دیگر، حمایت از عدالت خواهی در پاکستان نباید به بهای نقض عدالت خواهی در افغانستان صورت بگیرد.
از سوی دیگر، اگر حمایت از حرکت دادخواهانه پشتون های پاکستان به معنای تقویت جدایی طلبی قومی پشتون ها باشد که از دیرباز به عنوان یک سیاست ثابت در دستگاه دیپلماسی دولت های گوناگون مسلط بر کابل، قرار داشته، این نه تنها حمایت از عدالت خواهی نیست؛ بلکه اقدامی بر علیه عدالت است و بدتر از آن اینکه تبعات و هزینه های سنگین آن، زندگی و روزگار مردم افغانستان را در این سوی خط دیورند، سیاه و تباه می سازد.
نکته دیگر اینکه حتی در عرصه حمایت از عدالت که بذاته یک کنش انسانی قابل تحسین است نیز اولویت با کسانی است که در خانه و وطن و سرزمین مان، برای دست یافتن به عدالت سیاسی و اجتماعی و قومی و مذهبی، مبارزه می کنند و هزینه می دهند؛ اما هنوز نه تنها به آن دست نیافته اند؛ بلکه همواره و همچنان نادیده گرفته می شوند، حذف می گردند، انکار می شوند و زیر پا گذاشته می شوند.
رییس مجلس سنا می تواند دست کم بخشی از احساس انسانی و اخلاقی خود نسبت به حمایت از عدالت را با هموطنانش در دایکندی و بامیان و غزنی و غور و... تقسیم کند و از آنها در برابر ظلم و جبر و ستم دولت های مرکزی در طول تاریخ، اعلام حمایت کند.
به بیان صریح تر، افرادی مانند فضلهادی مسلمیار برای اثبات و احراز صداقت شان در حمایت از عدالت خواهی، در ابتدا نیاز به اعلام برائت از یک تاریخ ستم و بی عدالتی و ظلم و تبعیض و محرومیت و قتل عام و کله منار و کوچ اجباری در کشور خود شان دارند.
هنوز هم تروریست های تکفیری داعش، در متن و مرکز کابل، هزاره ها را تنها به دلیل شناسه قومی، هویت تباری و گرایش مذهبی شان، مهدورالدم می دانند و به نحو وحشیانه ای به گلوله می بندند.
دولت مرکزی کابل حتی حاضر نیست در قرن ۲۱ میلادی، خانه های مردم سلیم و صلحجوی بامیان که نه ترور می کنند، نه آدم می کشند، نه برای بیگانه مزدوری می کنند، نه تریاک می کارند و نه جاده ها را می بندند، برق بدهد.
عدالت مفهومی پیچیده و انتزاعی و قابل تفسیر نیست. اگر واقعا حسی نسبت به عدالت وجود داشته باشد، می توان تحقق و تحکیم آن را از قعر دره های دایکندی و پشت کوه های بامیان شروع کرد؛ بی آنکه لازم باشد به یک اعتراض اجتماعی قومی در آنسوی مرزهای دیورند، سرک بکشیم و فردا هزینه خونین آن را در خیابان های کابل بدهیم!
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 102543
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/article/102543/