طالبان و رؤیای قدرت ۵۰ درصدی

شورای عالی صلح می‌گوید که این شورا آماده است تا روی گزینه سهم 50 درصدی طالبان در قدرت مذاکره کند.
موضع این شورا در این باره، در حالی بیان می‌شود که پس از برگزاری دومین نشست روند کابل و اعلام طرح صلح اشرف غنی، یک مقام پیشین طالبان گفته بود که این گروه خواستار سهمی ۵۰ درصدی در قدرت است.

این مقام طالبان گفته بود که در غیر آن، طالبان هیچ الزامی نمی‌بینند که تسلیم شوند.
در همین حال، مولوی عبدالخبیر اوچقون؛ یک عضو شورای عالی صلح گفته است که این شورا حاضر است تا اظهارات اخیر این مقام طالبان مبنی بر سهم 50 درصدی این گروه در قدرت را بشنود.
اوچقون گفت که برای تامین صلح در کشور فقط خط سرخ شورای عالی صلح و دولت افغانستان قانون اساسی و دستاورد تامین حقوق زنان در کشور است؛ در غیر آن، این شورا حاضر است روی "هر مطالبه دیگر طالبان" مذاکره کند.

ایده قدرت ۵۰ درصدی، فرمول نامبارکی است که جان کری ابداع کرد و حکومت ائتلافی وحدت ملی برون‌داد و برآیند عملی و اجرایی آن بود؛ حکومتی که روز به روز بحران می زاید، تنش می آفریند و افق های تیره تری از بی سرنوشتی را در برابر مردم افغانستان ترسیم می کند.

تصور کنیم یکبار دیگر این فرمول نحس و نامیمون، با معامله ای بزرگ میان اشرف غنی و ملا هبت الله، به کار گرفته شد؛ آنگاه دیگر نه قانون اساسی معنا دارد و نه دستاوردهای دولت در عرصه حقوق زنان؛ دو خط سرخی که به باور شورای عالی صلح، در سازش با تروریست های طالبان، غیر قابل مذاکره و معامله هستند.

دولت ۵۰ درصدی طالبان، هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد، به همین دلیل، قانون اساسی نخستین خط سرخی خواهد بود که در این معامله، نقض می شود.
از سوی دیگر، گروهی که ۵۰ درصد دولت را تصاحب کند، بی تردید به اندازه سهمی که از قدرت دارد، می تواند ایده ها، باورها و ارزش های سیاسی، قومی و ایدئولوژیک خود را بر سیاست های کلان ملی، تحمیل کند و به این ترتیب، با توجه به شناختی که از خوانش حقوق زن در ایدئولوژي نفرت انگیز طالبان داریم، بدیهی است که در قدرت ۵۰ درصدی طالبان، حقوق زنان، چه منزلت و مرتبتی خواهد داشت و این دومین قربانی معامله صلح اشرف غنی و طالبان است.

ضمن آنکه باید توجه داشت که قدرت ۵۰ درصدی طالبان، همانند قدرت ۵۰ درصدی داکتر عبدالله، صوری و سیاسی و فرمالیته و نمادین و دروغین و فاقد صلاحیت نخواهد بود؛ بلکه طالبان از موضع قدرت وارد می شوند و با قدرت نیز سهم خود از دولت را تصاحب خواهند کرد؛ کاری که عبدالله با میلیون ها رأی و یک پشتوانه قاطع و فراگیر ملی، و مشروعیتی که در نتیجه انتخابات داشت، به دلیل فقدان ایده و برنامه سیاسی از یکسو و جرأت و جسارت تصاحب حق از جانب دیگر، نتوانست انجام دهد.

از جانب دیگر، قدرت  طالبان بی تردید به ۵۰ درصد، محدود نخواهد شد؛ این همان چیزی است که صلح اشرف غنی به دنبال رسیدن به آن است: تحکیم پایه های قدرت قومی با تکمیل سه ضلعی اشرف غنی- گلبدین- ملا هبت الله.
به این ترتیب، داکتر عبدالله و تیم او، برای پیدا کردن جایگاه خود در دولت طالبان و دو ضلع دیگر آن، باید طرح تازه ای روی دست بگیرند. شاید مبنا و معنای مخالفت صریح و سریع صلاح الدین ربانی با نقشه راه اشرف غنی برای صلح با طالبان نیز همین موضوع بود.
آنها باید جدیت خطر بازگشت طالبان به قدرت را نیک دریافته باشند.

پرسش این است که در دولتی که ۵۰ درصد آن را – دست کم روی کاغذ- عبدالله اشغال کرده و ۵۰ درصد دیگر از آن، اشرف غنی است، سهم طالبان از کدامیک از اطراف این معادله، تأمین می شود؟

ممکن است پاسخ به ظاهر درست و منطقی طراحان و طرفداران صلح قومی اشرغنی و ملا هبت الله، این باشد که در صورت بازگشت طالبان، دولتی موقت با ساختار و ترکیب تازه، روی کار خواهد آمد؛ اما این هرگز پاسخی صادقانه و واقعی نیست.

واقعیت در موضع گیری مکرر گلبدین حکمتیار نهفته است که بارها از حضور نیروهایی که در گذشته با او جنگیده اند در دولت، انتقاد کرده است.

طالبان نیز دقیقا با همین دیدگاه، وارد عرصه سیاست خواهند شد. فراموش نکنیم که طالبان، پیش از آنکه یک جریان سیاسی – نظامی فراگیر باشند، یک تحریک قومی- پشتونی اند. از این منظر، تفاوت زیادی میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و طالبان وجود ندارد.

به همین دلیل است که صلح اشرف غنی با ملا هبت الله، پیش از هر چیزی یک صلح قومی خواهد بود و اگر برآیند این معامله، تشکیل یک رژيم سیاسی باشد، بی تردید رژيمی مبتنی بر اکثریت غالب یک قوم خواهد بود.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور