بن‌بست سیاسی در افغانستان و پیامدهای آن بر استراتژی رییس جمهور ترامپ در جنوب آسیا

در روزها و ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، ناامیدى و نبود اطمینان در مورد آینده‌ی دموکراسی نوپای افغانستان و حفظ دستاوردهای به دست آمده در حوزه‌های مختلف با حمایت همکاران بین‌المللی سایه افگنده بود. با وجود احساس یأس و ناامیدى عمومى، مردم افغانستان تهدیدات امنیتی را نادیده گرفتند، با ارقام بالا در رأى‌گیرى شرکت کردند و برای انتخاب نامزدهای مورد نظر خود رأی دادند. این یک نمایش بى‌پیشینه از تمایل مردم در افغانستان جهت استفاده از حقوق دموکراتیک خود برای رأی دادن در انتخابات بود تا یک رهبر جدید را برای کشور انتخاب کنند.

خلاف امید میلیون‌ها نفر که با نادیده ‌گرفتن همه‌‌ی چالش‌ها حاضر به رأى‌دهی شدند، انتخابات ریاست جمهوری با تقلب و جعل گسترده‌ی انتخاباتى به نفع اشرف غنی، نامزد ریاست جمهوری همراه شد که باعث موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات مدنی در کابل و ولایات شد.

آقای غنی، به حیث کدر پیشین دانشگاه و کارمند بانک جهانی که پس از فروپاشی طالبان به افغانستان بازگشته است، با داشتن دانش محدود و درک نادرست از واقعیت‌های جامعه، دارای پایگاه سیاسی در کشور نیست.
علی‌رغم ادعای او مبنى بر این‌که مدت طولانی در غرب تحصیل و زندگی کرده است، او هنوز براى کسب رأى در انتخابات به روش‌هایی چون ایجاد تنش‌ها و تضادهاى قومی و با به جان هم انداختن یک گروه قومی علیه دیگری، متوسل می‌شود.

اگر چه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، فرصتی منحصر به فرد برای تقویت نهادهای دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات منصفانه و آزاد بود، این فرصت به هدر رفت و انتخابات به پدیده‌ا‌ی نفر‌ت‌انگیز برای دموکراسی نوپای افغانستان بدل شد. برای اولین بار طی بیش از یک دهه پس از سقوط طالبان و شکل‌گیری دولت جدید، تنش‌های میان‌گروهی به نقطه‌ی اوج رسیده بود و درگیری ویران‌گر داخلى بار دیگر در افغانستان خود را نمایان می‌کرد.

به دنبال انتخابات مملو از تقلب و بعد از چند هفته دیپلماسی نفس‌گیر، یک مصلحت تاریخی، با میانجی‌گرى جان کری، وزیر خارجه‌ی پیشین ایالات متحده‌ی امریکا بین داکتر عبدالله عبدالله، نامزد جمعیت اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ و آقای اشرف غنی برای ایجاد یک دولت وحدت ملی جهت جلوگیری از فروپاشی افغانستان و شروع یک درگیری داخلى، حفظ پیشرفت و دستاوردهایی که با خون و هزینه‌هاى مالى زیاد به دست آمده بود و حتا مهم‌تر از آن، حفظ امنیت و آینده‌ی افغانستان به امضا رسید. در طول مذاکرات دولت وحدت ملى، تأکید مداوم ما بر یک بسته‌ی جامع اصلاحات شامل تغییر نظام سیاسی بسیار متمرکز فعلى، بازسازی مجدد نهادهای انتخاباتی، تقویت نهادهاى ادارى دموکراتیک پس از طالبان، مبارزه با فساد مزمن، فقر و دست‌یابی به توافق سیاسی جامع با عناصر سازگار طالبان بود. آقای غنی پس از شروع کار حکومت وحدت ملى، به عنوان رییس جمهور برآمده از قانون اساسی عمل  کرد، در حالی که در حقیقت او رییس دولت توافقى است که مشروعیت خود را از توافق‌نامه‌ی تقسیم قدرت به دست می‌آورد. مدت زیادى نگذشته بود که او  عقب‌نشینی از توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملى را با عهدشکنى در ساخت ترکیب موافقت‌شده‌ی کابینه شروع کرد که منجر به فلج شدن بخش از بدنه‌ی دولت شد.

در این مدت زمان، آقای غنی،  ۱۲ کمیسیون عالى و با صلاحیت را در دفتر رییس جمهور تشکیل داد که نه تنها کارکردهای وزارتخانه‌ها را تکرار می‌کند، بل‌که آن‌ها را تحت‌الشُعَاع قرار مى‌دهد که موجب تضعیف نهادهای برامده از قانون اساسی می‌شود.

او قدرت را در قبضه‌ی سه نهاد: دفتر رییس جمهور، دفتر مشاور امنیت ملى و دفتر وزارت مالیه محدود کرده است.
افزون بر این، غنی به صورت فزاینده با استفاده از تاکتیک‌های زمان‌گیر براى به تأخیر انداختن اجراى اصلاحات مهم سیاسی‌ای که در توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملى درج شده‌اند، مبادرت ورزیده است. او سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را در پیش گرفته و با تشدید اختلافات قومى تلاش می‌کند با ایجاد فضاى تنش‌آلود و  مدیریت آن به نفع خود سود ببرد.

او به شدت با تصفیه‌ی ادارات ملکى و  نیروهاى امنیت ملى افغانستان، منصوب‌شده‌گان خود را در موقعیت‌های مهم قدرت قرار داد که منافع امنیتی، رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی در افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
با وجود ادعاهاى غنى که گویا دارد علیه شبکه‌هاى قدرت و خویش‌خورى مبارزه مى‌کند، او برعکس پروسه‌ی انتخاب کمیشنران کمیسیون انتخابات را دست‌کارى کرد. او شک و تردید مردم را در مورد نیتش که افراد وابسته و وفادارش را در کمیسیون‌هاى انتخاباتى مقرر می‌کند تا نتایج انتخابات آینده ریاست جمهورى و پارلمانى را مهندسى کنند، بیشتر کرد.

این آخرین میخى بود که بر تابوت دموکراسى و انتقال قدرت در ٢٠١٩ زده شد. براى همین، رییس جمهور خودش را براى آوردن اصلاحات اساسى به گوش‌کرى زده است.

اشرف غنى به شکل فجیعانه جنبش‌هاى عدالت‌خواهى از جمله «جنبش تبسم، روشنایى و رستاخیز تغییر» را سرکوب کرده است.
سال گذشته در جریان یک راهپیمایى او حتا دستور شلیک بر تظاهرکننده‌گان را صادر کرد که در نتیجه ۴ تن کشته شدند.

رییس حکومت وحدت ملى افغانستان آزادى‌هاى فردى را محدود کرده و در مواردى خبرنگاران و اعضاى جامعه‌ی مدنى را تهدید و مخالفان سیاسی‌اش را ممنوع‌الخروج کرده است. در تازه‌ترین مورد، قربانى این عمل‌کرد نادرستش رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملى افغانستان بود. این واقعیت تلخ از وضعیت آزادى بیان و آزادى‌هاى مدنى در تازه‌ترین گزارش نشریه‌ی اکانمست ٢٠١٧ نشر شده که افغانستان را در جمع مستبدترین کشورها قلمداد کرده است.

پس از آن‌که رییس جمهور ترمپ در ماه آگست از استراتژى جدیدش براى جنوب آسیا پرده‌بردارى کرد، امید می‌رفت که اشرف غنى با ایجاد اجماع گسترده‌ی ملى براى کامیاب شدن استراتژى جدید امریکا متوسل به سیاست‌هاى همه‌شمول شود تا همه خودشان را در قدرت ببینند.
اما اشرف غنى به سیاست حذف متوسل شد. در دسامبر سال گذشته، او تلاش کرد مرا از سمت ولایت بلخ برکنار کند که این عملکردش منجر به ایجاد تنش بزرگ سیاسى در داخل حکومت وحدت ملى شد.
سیاست‌هاى حذف‌گرایانه‌ی غنی اما در این‌جا پایان نیافت. در آخرین مورد، او عبدالکریم خدام، والى سمنگان و از اعضاى ارشد جمعیت را در یک اقدام عجولانه برکنار کرد.

در ضمن، با وجود مخالفت‌هاى شدید از سوى جریانات مختلف و با پشت پا زدن به فرمان ریاست جمهورى، او پروسه‌ی بایومتریک شناس‌نامه‌هاى الکترونیکى را راه انداخت. این عملکردش اختلاف و شکاف قومى را در وضعیتی که ما از هر زمان دیگر به اتحاد و همزیستی نیاز داریم را بیش‌تر می‌کند.

استراتیژى جدید ترمپ به کمبودات و نواقص نظامی در ١۶ سال گذشته پرداخته است. اما این سیاست پیچیده‌گى واقعیت‌هاى سیاسی در افغانستان را تا حدى نادیده گرفته است. در نظر گرفتن این واقعیت در برد جنگ امریکا علیه دهشت‌افگنان آن هم در موقعی که ایالات متحده امریکا منابعش را از سوریه و عراق به افغانستان سوق داده تا علیه طالب و داعش مبارزه کند، خیلى مهم است.

اما بگذارید یک بار دیگر از موضع‌گیرى مشخص و بى‌طرفانه‌ی مایک پنس، معاون رییس جمهور امریکا در پیوند به تنش بلخ و ارگ استقبال کنم.
ما برای نشان دادن  حسن نیت، در جمعیت اسلامی همیشه درها را برای گفتگو باز نگه‌داشته‌ایم و پیشنهاد ۱۲ ماده‌اى اصلاحات فراگیر سیاسی جامع را  که در موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملى درج شده، برای حل بحران در اسرع وقت، مطرح کردیم. اصلاحاتی که ما پیشنهاد دادیم، تعادل قدرت را که می‌تواند به صلح پایدار و ثبات و موفقیت استراتژی رییس جمهور ترمپ برای جنوب آسیا در افغانستان کمک کند، بازگرداند.

آن‌ها به صورت ویژه شامل موارد زیر استند:
۱. اصلاح سیستم سیاسی و اداری نامطلوب و ایجاد یک سیستم نظارت و تعادل برای بهبود حکومت‌داری خوب و حاکمیت قانون؛

۲. اصلاح نهادهای انتخاباتی برای اطمینان از این که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شده و نتایج آن قابل قبول برای مردم است و انتقال صلح‌آمیز قدرت را تضمین می‌کنند؛

۳. غیر متمرکز سازى سیستم و انتقال قدرت بیش‌تر به مردم، افزایش کارایی ادارى و کاهش میزان سهم قدرت، به طوری که انتخابات ریاست جمهوری دیگر مسابقه‌ای برای همه‌چیز در مقابل هیچ‌چیز نباشد؛

۴. ایجاد مالکیت محلی با افراد علاقه‌مند به توسعه، حکمرانی و امنیت از طریق احترام به رأى‌شان و افزایش سطح مسؤولیت‌پذیرى مقامات؛

۵. سرمایه‌گذاری در یک سیستم دموکراتیک که فراتر از حاکمیت یک رهبر خاص یا رییس جمهور است.

ما پس از حملات ۱۱ سپتامبر متحدانه و یکجا با سربازان امریکایى اعم از زن و مرد که در افغانستان علیه تروریسم مبارزه مى‌کردند در برابر القاعده و طالبان جنگیدیم و از حمایت ایالات متحده در شکست دادن تروریسم در افغانستان سپاس‌گزاریم.

از شرکای بین‌المللی خویش به ویژه ایالات متحده تقاضا داریم تا به جاى حمایت از یک شخص یا گروه کوچک با منافع کوچک گروهى، افغانستان و مردمش را با حمایت از اصلاحات  که خواسته مردم است مورد حمایت قرار دهند. تا زمانی که ما اصلاحات اساسى و بنیادى نیاوریم، سیستم را دموکراتیزه نکرده‌ایم و نواقص نظام سیاسی ناسازگارانه را رفع نکرده باشیم، نه مردم افغانستان و نه شرکای بین‌المللی می‌توانند یک کشور امن و مرفه بسازند تا برای مردم افغانستان خوشبختی به ارمغان بیاورد. تا این موارد عملی نشود، ما نمی‌توانیم از بدل شدن دوباره‌ی افغانستان به پناهگاه تروریستان جلوگیری کنیم.

نویسنده: استادعطامحمد نور
منبع: دیپلمات
 ترجمه: قادری