عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی در سخنرانی خود در سی‌وهفتمین نشست سالانۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: "هیچ جایی در افغانستان امن نیست. مساجد، شفاخانه‌ها، مکاتب، دانشگاه‌ها، مراکز رسانه‌ای، بازارها و سایر اهداف نرم همه در معرض آسیب قرار دارند."
رئیس اجرایی با بیان اینکه تلفات غیرنظامیان بالا است، گفت که افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل یک "بحث سازنده" را آغاز کرده و افزود که افغانستان شواهدی را در باره شبکه‌های تروریستی که از سوی یکی از دولت‌ها حمایت می‌شود، به این شورا ارائه کرده است.
او همچنین دستاوردهای کشور را در زمینه حقوق بشر در چند سال اخیر، از جمله به چندین سند و پروتکل بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن پیوسته، اشاره کرد و تعهد افغانستان را به همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی تکرار کرد.

اظهارات آقای عبدالله برخلاف موضع گیری های پیشین رهبران حکومت وحدت ملی درباره وضعیت جاری در افغانستان، تا حدود زیادی واقع بینانه بود.

او به واقع، به شکست دولت وحدت ملی در عرصه تأمین حقوق بشر، امنیت غیر نظامیان و رعایت قواعد اصولی جنگ، اذعان کرد و به این ترتیب، یکی دیگر از نقاب های کاذب این حکومت نیز درهم شکست و فروریخت.

حقوق بشر و تعهد به اصول و ارزش های آن، همواره از مقوله هایی بوده که رهبران سیاسی افغانستان به آن، مباهات کرده اند و از این رهگذر، امید و اعتماد کمک کننده های بین المللی را به دست آورده اند؛ اما موضع گیری رییس اجرایی در واقع، بیانگر یک تغییر رویکرد ملموس در برابر تلاش وقیحانه رهبران افغانستان برای فریب کمک کننده های بین المللی بود.

همانگونه که در اظهارات رییس اجرایی هم آمده است، هیچ نقطه ای از افغانستان، برای غیر نظامیان، امن و مصون نیست.

تروریست های مسلح حتی اماکن بی دفاع غیر نظامی مانند مساجد، مراکز فرهنگی و رسانه ای، مؤسسات خیریه و نشست های مردمی را نیز بی رحمانه آماج قرار می دهند.

اینکه به صورت یکجانبه، تروریست ها را عامل مستقیم این فجایع قلمداد کنیم، تا حدودی غیر عادلانه است؛ زیرا این امر، عملا مسؤولیت یک عامل مهم به نام دولت را نادیده می گیرد.

در حالی که دولتی که ادعای تعهد به ارزش های حقوق بشری و تظاهر به اراده قاطع و جدی برای تأمین آن را دارد، باید به مسؤولیت های خود نیز در این زمینه عمل کند.

اما رویدادهای اخیر به ویژه، نشان داد که دولت وحدت ملی نه تنها به تعهدات آشکار خود در زمینه حقوق بشر و صیانت و دفاع از جان و مال غیر نظامیان، پایبند نیست؛ بلکه بالعکس، با زیر پا گذاشتن خون هزاران غیر نظامی، همچنان به طرح های سازشکارانه خود با تروریست ها ادامه می دهد و با نسبت دادن فجایع کشور به «امتحان الهی»، تعهد خود به تأمین حقوق بشر را نقض می کند و آن را نادیده می گیرد.

از این منظر، این تنها طالبان، داعش یا سایر گروه های تروریستی و تکفیری نیستند که عامل نقض گسترده، عمدی و فاحش حقوق بشر در افغانستان محسوب می شوند؛ بلکه دولت نیز شریک جرایم و جنایت های این گروه هاست و در قبال قطره قطره خون غیر نظامیان بی دفاع، مسؤول است.

اکنون که دادگاه کیفری بین المللی در صدد رسیدگی جنایی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان طی کمتر از دو دهه اخیر است، زمان آن فرارسیده است که نقاب کاذب حقوق بشری دولت افغانستان نیز برافتد و عوامل توجیه گر جنایت های تروریست ها نیز به پای میز محاکمه کشیده شوند و در قبال بی‌ مسؤولیتی های مرگبار خویش، در پیشگاه عدالت و قانون، مورد مؤاخذه قرار بگیرند.

این مهم به آن دلیل اهمیت دارد که دولت افغانستان در آستانه اجرایی کردن دومین سناریوی سازش با تروریست های جنایتکار است. سناریوی اول در قالب «صلح» با حزب اسلامی به رهبری گلبدین، به اجرا درآمد و طرف اجرای سناریوی دوم، گروه تروریستی طالبان است.

در این میان، در هیچیک از این سناریوها، حقوق بشر، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و کشتار عمدی و مستقیم غیر نظامیان، هیچگاه موضوعیت نداشته است.

اینکه افغانستان چند کنوانسیون، عهدنامه، پیمان یا منشور حقوق بشری بین المللی را امضا کرده و به عضویت چه تعداد از سازمان های معتبر جهانی در این زمینه درآمده است، هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا آنچه باید تعهد راستین کشورها در این حوزه را محک بزند، اقدامات بی ملاحظه و صادقانه آنان در مبارزه با موارد نقض حقوق بشر است؛ چیزی که دولت وحدت ملی افغانستان، هرگز به آن وفادار نبوده و عمل نکرده است.