بحران بلخ؛ آخرین کارت‌های دوطرف چیست؟

سخنگوی والی بلخ می گوید که عطامحمد نور در میان هوادارانش در شهر مزارشریف اعلام کرده است که در روز‌های آینده تظاهرات مسالمت‌آمیز در ۱۶ ولایت افغانستان از جمله کابل راه اندازی خواهد شد.
منیر فرهاد گفت: شب گذشته والی بلخ در میان هوادارانش اظهار داشته که در چند روز آینده یک تظاهرات مدنی و مسالمت‌آمیز را در ۱۵ تا ۱۶ ولایت افغانستان برای پاسخگویی به خواست‌های معقول‌ شان راه اندازی می‎کند.
همزمان، وزارت داخله می‌گوید که تاکنون درخواستی رسمی در این باره به پولیس ارائه نشده ‎است.

نصرت رحیمی؛ معاون سخنگوی این وزارت گفت: تظاهرات حق مسلم هر افغان است و کسانی ‌که می‌خواهند دادخواهی کنند می‌توانند بر اساس قوانین نافذه کشور که حق تظاهرات را می‌دهد تظاهرات کنند و پولیس آماده‌است در هر جایی که تظاهرات باشد تدابیر جدی را به‌خاطر امنیت ‌شان روی دست بگیرد.

اما این همه ماجرا نیست. بسیاری معتقد اند که راه اندازی اعتراض‌ های صلح آمیز و مدنی، نه تنها به بحران بلخ پایان نمی دهد؛ بلکه آن را وارد مراحل حساس تر و خطرناک تری خواهد کرد.

از هم اکنون این پرسش مطرح است که واکنش و تدبیر و تمهید ارگ ریاست جمهوری به عنوان طرف اصلی این بحران، در قبال راه اندازی تظاهرات صلح آمیز طرفداران والی بلخ در چندین ولایت کشور، چه خواهد بود.

این پرسش به این دلیل اهمیت دارد که علیرغم تظاهر مقام های حکومتی به پایبندی به قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق مردم و جریان های سیاسی به راه اندازی تظاهرات و اعتراض، حاکمیت در عمل به هیچیک از این اصول، پایبند نبوده است. از اعتراض های مردم نسبت به اهانت نیروهای امریکایی به ارزش ها و مقدسات افغانستان تا راه پیمایی های مدنی و صلح آمیز جوانان نسبت به تبعیض و بی عدالتی و ناکارآمدی مقام های دولتی و مسؤولان امنیتی، در اغلب موارد، ابزار دولت یا گلوله باری مستقیم و سرکوب های خشونت بار و خونین بوده و یا برافراشتن موانع بزرگ کانتینری و البته وقوع حمله های پرسش برانگیز تروریستی.

وقوع کشتار فاجعه بار در تظاهرات صلح آمیز جنبش روشنایی و گلوله باران اعتراض مدنی جنبش رستاخیز تغییر، دو نمونه بارز از واکنش دولت به حق تظاهرات صلح آمیز مردم و جریان های سیاسی و اجتماعی بوده است.

با این توضیح و با توجه به اینکه قرار است تظاهرات مورد نظر آقای نور، در چندین ولایت و به صورت همزمان و گسترده برگزار شود، چه تضمینی وجود دارد که تمهیدات مورد استفاده حکومت، دقیقا همان چیزهایی نباشد که در گذشته شاهد بوده ایم؟

اگر به عنوان نمونه، در یک یا چند مورد از راه پیمایی هایی مورد اشاره، حمله انتحاری، واقع شد، آنگاه اعتراض های مدنی، جای خود را به چه اقدام تازه ای خواهد داد؟
به بیان دیگر، پس از اعتراض های مدنی، کارت هایی که آقایان نور و غنی در برابر همدیگر به کار خواهند برد، چه خواهد بود؟

نکته ای که در این میان وجود دارد این است که هرگز نباید انتظار داشته باشیم که آقای نور نیز مانند سایر رهبران جریان های سیاسی و اجتماعی منتقد حکومت –مانند جنبش روشنایی- به سادگی و با یک حمله انتحاری یا اعمال سیاست کانتینری، از موقف خود عدول کند و به جریان دادخواهی و اعتراض تا رسیدن به حق و هدف خود در برابر حکومت، پایان بدهد.

چیزی که در شرایط حاضر، قابل پیش بینی است، این است که در صورت واکنش خشن و غیر مشروع از سوی حکومت، آقای نور نیز تصمیم به گسترش دامنه نافرمانی ها خواهد گرفت و این سرآغاز پیچیدگی بحران خواهد بود و حتی این خطر وجود دارد که وضعیت به گونه ای رقم بخورد که دیگر حتی هیچ راه بازگشتی نیز وجود نداشته باشد.
آیا حکومت که تاکنون عمدا مانع از تحقق یک نتیجه میانه و به نفع هردو طرف بحران از مسیر گفتگو و تعامل شده است، برای ورود به مرحله جدید بحران، آمادگی دارد؟ آیا حامیان خارجی حکومت، واقعا منفعت خود را در پیچیده تر شدن بحران می بینند؟ آیا آنها در صدد سنجش میزان قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی عطامحمد نور هستند؟

پاسخ همه این سؤال ها را زمان روشن خواهد کرد؛ اما نباید فراموش کرد که از قراین موجود پیداست که آقای غنی، بازی‌ای را شروع کرده که نمی‌داند چگونه و در کجا پایان خواهد یافت.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور