این کمیته روز پنجشنبه با انتشار گزارشی، اعلام کرد که انواع خشونت با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این سال ثبت شده که شامل لت‌وکوب، بازداشت، تهدید، بدرفتاری و برکناری‌های غیرقانونی می‌شود. در آخرین مورد، در حادثه ی تروریستی غرب کابل، سید مهدی حسینی خبرنگار خبرگزای جمهور شهید شده و تعداد زیادی از خبرنگاران زخمی شدند.

نجیب شریفی؛ رئیس این کمیته گفت که در سال گذشته میلادی ۱۶۹ مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده که در مقایسه با آمار پارسال افزایش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

او افزود که داعش مسؤول بیشتر موارد خشونت با خبرنگاران است و در رده بعدی گروه طالبان قرار دارد.
آقای شریفی موارد قابل توجهی از آمار خشونت با خبرنگاران را به مسؤولان و ماموران حکومتی نیز نسبت داد که شامل لت‌وکوب، تهدید و بازداشت می‌شود.

چند روز پیش سازمان مدافع رسانه‌های آزاد (نی) هم در گزارشی از افزایش خشونت با خبرنگاران ابراز نگرانی کرد.
این آمار، برای کشوری که پس از دو دهه، آزادی بیان و رسانه ها را ارزشمندترین دستاورد خود در عرصه تأمین آزادی های اساسی می داند، عمیقا ناامیدکننده است.

در این میان، بدیهی است که گروه های تروریستی و تکفیری مانند داعش و طالبان و... که هیچ مرز و محدودیتی در سلب و نقض حقوق انسان ها نمی شناسند، در برابر رعایت و احترام به‌ آزادی بیان نیز تعهدی را بر عهده نمی‌ گیرند؛ اما قصه پرغصه آزادی بیان در افغانستان، تنها به همینجا پایان نمی یابد؛ دولت نیز همچنان در ردیف اول ناقضان اصل آزادی بیان قرار دارد.

لت و کوب، تهدید، بازداشت، سرکوب و سانسور از عمده مواردی هستند که نشان می دهند دولت، خود رأسا در نقض و سلب آزادی بیان، نقش داشته است. این در حالی است که برای حکومتی که هیچ دستاورد بزرگ و ملموس و پایداری جز آزادی منهای امنیت بیان و فعالیت های رسانه ای ندارد، بسیار شرم آور است که خود در کنار گروه های بدنامی مانند داعش و طالبان، در شمار ناقضان حق مشروع خبرنگاران و اهالی رسانه قرار داشته باشد و در رقم زدن سالی سیاه و خونین برای آنها، سهیم باشد.

در این میان، مسؤولیت مستقیم دولت در تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه ها را نیز نباید نادیده گرفت.

اینکه طالبان و داعش، بخشی بزرگ از سیاهی و تباهی سال ۲۰۱۷ برای خبرنگاران و آزادی بیان در افغانستان را به خود اختصاص داده اند، لزوما از دولت، سلب مسؤولیت نمی کند؛ زیرا این نشانگر ناکارآمدی و بی ‌مسؤولیتی دولت است که به تروریست های داعش و طالبان، فرصت و رخصت جولان های خونین بر علیه رسانه ها و خبرنگاران بی دفاع را داده است.

ادامه این روند، تنها هزینه های خونین و مرگبارش را بر خبرنگاران و رسانه های افغانستان، بار نمی کند؛ بلکه در کنار آن، دولت نیز روز به روز، افتخارات و دستاوردهایی را که موجب مباهات و سربلندی اش می شمارد از دست می دهد و به این ترتیب، عرصه آزادی بیان نیز در کنار سایر عرصه ها بر ناکامی ها و ناکارآمدی های دولت، اضافه می شود و این هرگز رویداد خوش‌یمنی نیست.

خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای نمی توانند برای ابد، به عنوان سربازان بی مزد و منت، در جبهه ای بجنگند که افتخارات و امتیازات آن سراسر برای دولت است و هزینه ها و عواقب مرگبارش، برای روزنامه نگاران، رسانه ها و فعالان رسانه ای.

پیشبرد این روند به منظور صیانت و دفاع از حریم آزادی بیان، یک مسؤولیت مشترک مربوط به دولت و اهالی رسانه است. خبرنگاران در سال ۲۰۱۷ با تقدیم ۲۰ شهید و ۶۰ زخمی، سهم خود در این زمینه را فراتر از آنچه شایسته و قابل انتظار بود، به انجام رساندند، اکنون این دولت است که بر بنیاد قانون اساسی و تعهداتی که در برابر جامعه بین المللی و مردم افغانستان داده، سهم خود را ادا کند، به پرسش های بی جواب در زمینه امنیت رسانه ها و خبرنگاران،‌ پاسخ دهد،‌ پرونده های گردگرفته و مسکوت رسانه گران ترور شده را بازگشایی کند و آنها به طور عادلانه و شفاف، مورد رسیدگی کیفری قرار دهد، دست از تهدید و فشار و محدودیت و ممنوعیت و سانسور و بازداشت اهالی رسانه بردارد و مهمتر از همه آنها تعهدات شفاف، مشخص و عملی را در زمینه تأمین امنیت رسانه ها و خبرنگاران در هردو بعد کاری و روانی آن، بر عهده بگیرد.