آقای غنی در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی سنگینی مواجه بوده است. عطامحمد نور؛ والی بلخ هنوز "برکناری" ‌اش را نپذیرفته و جنرال رازق؛ فرمانده پولیس قندهار نیز اعلام کرده که اشرف غنی، قادر به برکناری او نیست

اشرف غنی گفته که اختیار استفاده از نیروهای امنیتی باید در انحصار نهادهای امنیتی باشد و هیچ فرد یا گروهی دیگر نباید صلاحیت و توان استفاده از زور را داشته باشد.
او افزود که این نیروها باید تنها کسانی باشند که در مقابل آنانی که در برابر قانون اساسی، پرچم و منافع ملی افغانستان قد علم می‌کنند، بایستند.

این در حالی است که آقای غنی در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی سنگینی مواجه بوده است. عطامحمد نور؛ والی بلخ هنوز "برکناری" ‌اش را نپذیرفته و جنرال رازق؛ فرمانده پولیس قندهار نیز اعلام کرده که اشرف غنی، قادر به برکناری او نیست.

از سوی دیگر، والی بلخ هشدار داده که او زور را با زور جواب خواهد داد و در صورت استفاده از ارتش بر علیه او، ارتش تجزیه خواهد شد.
خبرهای دیگر همچنین حکایت از آن دارد که حکومت تلاش می کند، محمد داوود را در قول اردوی شاهین بلخ، به عنوان والی جدید آن ولایت، معرفی و در همانجا مستقر کند.

در این شکی نیست که استفاده از زور، طبق قانون تنها در انحصار نهادها و نیروهای امنیتی می باشد و این حقی است که قانون اساسی به آنها داده است؛ اما در شرایطی که یک حلقه کوچک، آشکارا و عامدانه، نیروها و نهادهای امنیتی را به گروگان گرفته، قانون اساسی را به تعلیق درآورده و با حمایت سفارتخانه های خارجی، به قدرت رسیده و با حمایت همان مراجع نیز در صدد تحمیل اراده باطل و غیر مشروع خود بر خواست اکثریت مردم افغانستان است، چگونه می توان نسبت به استفاده مشروع از زور، مطمئن بود؟

آقای غنی از همان آغازین روزهای ریاست جمهوری که در نخستین قدم، با زیر پا گذاشتن اصول روشن و مسلم قانون اساسی در مورد نحوه انتخاب حاکم، ترکیب دولت و تشکیل حکومت، شروع شد، مدام از مسیرهای غیر قانونی، در صدد تحکیم پایه های قدرت خود بوده است.

اگر موارد نقض قانون اساسی توسط حکومت به رهبری آقای غنی را برشماریم، بی تردید از عهده این مقال، بیرون است. حکومتی که هیچ مبنا و مشروعیتی در نزد قانون اساسی ندارد، چگونه می تواند ادعا کند که عامل انحصاری اجرای قانون اساسی است؟

دامنه عدم مشروعیت حقوقی حکومت به رهبری آقای غنی، به سادگی قیمومیت بلامنازع او بر نهادهای امنیتی را نیز دربر می گیرد. وقتی پاسخ اعتراض صلح آمیز و مدنی هزاران معترض نسبت به عدم کفایت و صلاحیت منصوبان امنیتی آقای غنی، در خیابان های کابل، با گلوله داده می شود، وقتی عالی ترین مقام های سیاسی دولت، خواستار برکناری مهره های امنیتی منصوب شده توسط آقای غنی هستند، هنگامی که نمایندگان پارلمان، سران تیم امنیتی اشرف غنی را متهم به تبانی با داعش و حمایت از تروریزم می کنند و وقتی بر اساس ادعای والی بلخ، شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی، تبدیل به مراکز تجهیز و تسلیح عناصر غیر مسؤول خارج از چارچوب نیروهای مسلح رسمی کشور به منظور ایجاد آشوب و بحران و بی ثباتی در ولایت امن و آرام بلخ شده اند و ده ها مورد دیگر از این دست، دیگر چه گونه می توان مدعی شد که صلاحیت انحصاری استفاده از زور، تنها بر عهده نهادها و نیروهای امنیتی است؟

آقای غنی، زمانی می تواند چنین ادعایی را مطرح کند که خود از سیاسی ‌سازی و قومی کردن نهادها و نیروهای امنیتی، احتراز کند و توان، نیرو، ظرفیت و انرژي آنها را در میدان نبرد با دشمن تروریستی، به کار ببرد نه به هدف سرکوب منتقدان سیاسی خود.

با این حال و با وجود آنکه مشروعیت استفاده از زور به وسیله نهادهای زیردست آقای غنی، قانونا مورد تردید و پرسش است، نشانه های ضمنی، حاکی از آن است که بحران بلخ، عملا به سمت یک رویارویی مهیب نظامی و برخورد خشن سخت افزاری به پیش می رود؛ چه این اقدام، به واسطه ملیشه های مسلح غیر مسؤول منسوب به حلقه امنیتی ارگ آغاز شود و چه با استفاده ابزاری از نیروهای ارتش مستقر در قول اردوی شاهین.

با این وجود و با توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه شد، آغاز استفاده از زور برای حل بحران بلخ بر اساس امیال و آمال حامیان این رویکرد، ممکن است تحت اراده آنها باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که پایان آن نیز دقیقا همانگونه که آنها می خواهند، رقم بخورد؛ زیرا طرف دیگر این بحران، بخش بزرگی از مردم افغانستان هستند که در جهت کامجویی های جاه طلبانه یک حلقه قومی انحصارطلب، عمدا نادیده گرفته می شوند.
نفس رویکرد به نادیده گرفتن انبوهی از جمعیت کشور، جفاکارانه و دیکتاتورمآبانه است و زمانی که که این رویکرد، با چاشنی زور نیز همراه می شود، طبیعی است که طرف مقابل نیز حق استفاده از گزینه مشابه را برای خود محفوظ می داند.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور