شناسنامه‌های الکترونیک؛ عامل وفاق یا باعث نفاق؟

او گفته که بحث‌های مهمی در این راستا در کشور جریان دارد و مهمترین مسأله در توزیع شناسنامه الکترونیکی، حفظ وحدت مردم افغانستان است که نباید بخشی از مردم خود را در آن نبینند.
آقای عبدالله گفت:«هر تصمیمی در این زمینه باید نگرانی‌های مردم و بخش‌های مختلف جامعه را در نظر بگیرد و سبب وحدت و اتحاد بیش‌تر مردم شود و مردم از آن حمایت و پشتیبانی کنند.»
او با اشاره به این موضوع که نباید شناسنامه جدید باعث ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان شود، گفت که در این شبانه روزها درباره جنبه‌های سیاسی حقوقی، قانونی و سیاسی آن بحث شده‌ است.
رئیس اجرایی افغانستان گفت با توجه به مشکلات زیادی که در شناسنامه‌های کنونی افغانستان وجود دارد، باید شناسنامه‌های جدید به عنوان هویت ملی سبب نزدیکی، وحدت و یکپارچگی مردم شود.
بر اساس قانونی که پیش از این از سوی هر دو مجلس تایید و بعدا به توشیح رئیس جمهوری رسیده بود، در شناسنامه‌های الکترونیکی ملیت و قومیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شد؛ اما بعدا رئیس جمهوری طی فرمان تقنینی دوباره در این قانون تغییر وارد کرد؛ فرمانی که به نفع طرفداران واژه "افغان" تلقی شد.
با این حساب، هم آقای عبدالله و هم همه مردم افغانستان می دانند که عامل اصلی تشدید تنش ها و افزایش ویرانگر شکاف های قومی و صف بندی های تباری در سایه توزیع تذکره های الکترونیکی چه کسی است: اشرف غنی؛ زیرا او بود که علیرغم تصمیم و تصویب هردو اتاق شورای ملی، با صدور یک فرمان تقنینی فراقانونی، دستور داد که قومیت و ملیت مورد نظر او  طیف قومی اش در تذکره های الکترونیکی، ذکر شود.
او می دانست که بخش های بزرگی  از جامعه افغانستان در برابر این تصمیم تبعیض آمیز و برتری طلبانه خواهند ایستاد و از هویت و شناسه قومی و ملی خود به حق و عدل، دفاع خواهند کرد؛ اما او با علم به این مهم، با خیره سری و جاه طلبی خودخواهانه قومی، دست به اقدامی زد که نتیجه آن، تشدید نگران کننده و ویرانگر تنش های قومی و شکاف های اجتماعی بود.
اکنون که این تصمیم، قومیت های بزرگ افغانستان را رویاروی همدیگر قرار داده است و فاشیست های وابسته به اردوگاه غنی در پارلمان و سایر نهادها نیز همه روزه با استفاده از ادبیات نفرت و خشونت عبدالرحمان خانی، سعی در تحمیل خواسته برتری جویانه خود بر سایر قومیت ها و توده های تباری دارند، خود او به عنوان عامل اصلی این وضعیت، نظاره گر این صحنه تلخ و و تأسفبار است.
در این میان، اظهارات رییس اجرایی اگرچه در ظاهر امر، خیرخواهانه به نظر می رسد و حتی شاید از موضع دفاع از واکنش جمع انبوهی از مردم افغانستان به جز یک حلقه قومی حاکم، ابراز شده باشد؛ اما نباید فراموش کرد که تعلیق و تعطیل روند توزیع تذکره های الکترونیکی به همان میزان، آسیب زننده و ضرربار است که توزیع آن بر پایه فرمان تقنینی غیر موجه اشرف غنی.
آقای عبدالله گفته است تا زمانی که رضایت و توافق همه مردم افغانستان، به دست نیاید، توزیع تذکره های الکترونیک، صورت نخواهد گرفت. تعبیر رضایت و توافق، برای منتقدان پرشمار عدم توزیع تذکره های الکترونیکی، اندکی فریبنده و گمراه کننده است؛ اما در این میان، نباید از این حقیقت، غفلت کرد که عدم توزیع تذکره های الکترونیکی نیز یکی از آرزوهای مهم و محوری طیفی قومی است که در صدد تحمیل اراده تبعیض آمیز و برتری جویانه خود بر سایر قومیت ها و مصادره هویت قومی و ملی آنها به نفع یک توده تمامیت خواه است؛ زیرا این اتفاق می تواند فرمول کنونی در زمینه اقلیت و اکثریت قومیت ها را بی اعتبار سازد، موازنه قومی قدرت سیاسی را جا به جا کند و مهم تر از همه اینها زمینه برگزاری شفاف و عاری از تقلب و تزویر و دستبرد روندهای بزرگ و سرنوشت ساز ملی مانند انتخابات، همه پرسی و... را فراهم سازد.
این اتفاقات، کابوس طیفی تمامیت خواه و انحصارطلب است که افغانستان را ملک طلق خویش می داند و دیگر اقوام و ملیت ها را میهمانان ناخوانده و اتباع بیگانه می پندارد.
این در حالی است که تذکره های الکترونیکی باید بانی وفاق و وحدت مردم افغانستان از طریق تعریف یک هویت ملی مشروع و واقعی باشد نه باعث نفاق و نفرت در میان آنها.
پس آقای عبدالله اگر به راستی، دغدغه رضایت و توافق شهروندان افغانستان را دارد، به همان میزان که در برابر تحمیل اراده قومیت حاکم بر دیگر اقوام در چارچوب تذکره های الکترونیکی و به بهای مصادره و نابودی هویت های قومی و ملی دیگران، پایداری می کند، باید بر توزیع سریع و بی قید و شرط تذکره های الکترونیکی بر پایه مصوبات هردو اتاق شورای ملی و توشیح ریاست جمهوری نیز پافشاری کند.
تنها در این صورت است که می توان دغدغه مندی کنونی آقای عبدالله را ناشی از عرق ملی او در دفاع صادقانه از خواسته اکثریت مردم افغانستان ارزیابی و آن را باور کرد.