عطامحمد نور؛ والی بلخ گفته که با تغییر ساختار نظام سیاسی، باید ساختاری "شبه ‌فدرالی" در افغانستان پیاده شود.
آقای نور گفت که اگرچه در شرایط امروزی به دلیل "وضعیت بحرانی و کشمکش‌ های" جاری نظام فدرالی در کشور قابل اجرا نیست؛ ولی ساختاری شبیه نظام فدرالی می ‌تواند مشکلات موجود را کاهش دهد و زمینه مشارکت مردم در قدرت را فراهم کند.

او ویژگی‌های چنین نظامی را پارلمانی ‌شدن ساختار نظام مرکزی و انتخابی ‌شدن مسؤولان محلی مانند والی‌ ها، شهردارها و ولسوال‌ ها دانست و افزود که ولایت ‌ها باید به عنوان واحدهای مستقل مالی در نظر گرفته شوند.

او استدلال کرد که منتخب بودن مقام ‌های محلی زمینه پاسخگویی آنها را فراهم می ‌کند، چرا که به گفته او، مردم همان گونه که آنها را انتخاب می ‌کنند، می ‌توانند کنار بگذارند و در مقام پاسخگویی قرار دهند.
آقای نور تاکید کرد که این موضوع را به عنوان موضع حزب جمعیت اسلامی و متحدانش بیان می‌کند.

پیش از این نیز برخی ناظران، یکی از راه حل ها برای جلوگیری از سقوط سیاست افغانستان به کام دیکتاتوری قبیله ای و استبداد تمامیت خواهانه قومی را فدرالیزه سازی نظام، عنوان کرده اند.

با این حال، بدیهی است که فدرالیسم به آن معنا که در سایر کشورها اعمال می شود، در افغانستان به دلیل تنش های شدید قومی و زیست بوم جغرافیایی برخی اقوام مانند هزاره ها، قابل اجرا نیست.

افغانستان، همان گونه که والی بلخ نیز مطرح کرده، نیازمند نوعی نظام شبه فدرالی است؛ نظامی که می توان از آن به عنوان نسخه بومی شده فدرالیسم یاد کرد.

این نسخه، لزوما به معنای استقرار نظام فدرالی به آن معنا که در علوم سیاسی، شناخته می شود، نیست؛ بلکه مبنای آن، تمرکززدایی از قدرت مرکزی و تقسیم صلاحیت و توزیع قدرت به حکومت های محلی و نهادهای ولایتی است.

مثلا انتخابی شدن شهردارها و والی ها و نیز اعطای نوعی خودمختاری در عرصه توسعه اقتصادی و استفاده از منابع مالی به حکومت های محلی، می تواند از ساخت متمرکز قدرت در مرکز جلوگیری کند.

این رهیافت، از سقوط کشور به دام و دامن دیکتاتوری و توتالیتاریزم به ویژه از نوع منحط قومی آن، پیشگیری می کند و در برابر، با اعطای حق انتخاب به طیف های قومی در سطح ولایات و ولسوالی ها، به همه اقوام و طیف های رنگارنگ اجتماعی، در یک فضای باز، برابر، صلح آمیز و قانونمند دموکراتیک، فرصت حضور در صحنه، تصمیم گیری در باره سرنوشت خود و حق تعیین یا حذف حاکمان محلی خویش با رأی و انتخاب آزاد خود را می دهد.

این رویداد بدون شک، به رشد و بلوغ سریع و ریشه دار دموکراسی و توسعه و تعمیم آن از پایین به بالا را می دهد و به این ترتیب، نه تنها از رشد و قدرت گیری استبداد قومی و دیکتاتوری مرکزگرا جلوگیری می کند؛ بلکه همزمان، به رشد و استحکام و توسعه ریشه ها و مبانی دموکراسی محلی و تعمیم و توسعه آن به بالاترین مدارج قدرت در مرکز، کمک معتنابهی می کند.

به این ترتیب، افغانستان در عرض کمتر از یک دهه می تواند یک الگوی کاملا منحصر به فرد و بومی شده از نظام سیاسی دموکراتیک توسعه یافته و باثبات را داشته باشد و در این زمینه، در منطقه و حتی جهان، یک نمونه قابل افتخار به حساب بیاید.

نکته قابل تأمل در پیشنهاد والی بلخ این است که ایده او، از قضا قویا از سوی مفاد قانون اساسی کنونی،‌ مورد حمایت قرار می گیرد؛ زیرا در قانون اساسی، انتخابی شدن شوراهای ولسوالی، شهرداری و ولایتی، پیش بینی شده و به این ترتیب، یک مکانیزم قوی و نیرومند برای ایجاد یک نسخه بومی شده و منحصر به فرد دموکراسی در افغانستان، در متن قانون اساسی، وجود دارد.

با این حال، هرگز انتظار نمی رود که این پیشنهاد در شرایط کنونی، از سوی کسانی جدی گرفته شود که قدرت مرکزی را با چنگ و دندان، قبضه کرده اند، قانون اساسی را به گروگان گرفته اند و روز به روز، بر دامنه دیکتاتوری و توتالیتاریزم قومی مورد نظر خود می افزایند.

آنها دقیقا به همین دلیل، تاکنون از اجرای حکم صریح قانون اساسی در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و شهرداری، جلوگیری کرده اند و به بهانه های گوناگون، اجازه برگزاری انتخابات ولایتی و پارلمانی را نیز نمی دهند.
اما نباید فراموش کرد که آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، در کنار نقش عوامل فردی و قدرت طلبی ها و انحصارگرایی های آشکار عناصر قومی مسلط بر کانون مرکزی قدرت، ناشی از ساخت به شدت بسته و مرکزگرای قدرت نیز هست. همین امر است که به اشرف غنی، امکان داده است تا به طور آشکار، حقوق مشروع توده های قومی و جریان های سیاسی دیگر را نادیده بگیرد و با حذف و طرد آنها بر دایره قدرت قومی خود بیافزاید.

به همین دلیل است که یکی از مهم ترین راهکارهای عبور از این بن بست، اصلاح ساختاری الگوی نظام سیاسی و زمینه سازی برای شکل گیری نوعی فدرالیسم بومی سازی شده است.