به دنبال تصمیم اشرف غنی درباره سرنوشت والی بلخ، ائتلاف ملی نجات افغانستان گفته است که کنار گذاشتن عطامحمد نور، امنیت شمال افغانستان را با خطر جدی مواجه ساخته و زمینه تسلط داعش و طالبان را فراهم میکند.
در بیانیه این ائتلاف ضمن حمایت از موضع آقای نور، آمده است که ارگ ریاست جمهوری "در يك اقدام مغاير ثبات، امنيت و منافع ملى به طور یکجانبه استعفای استاد عطامحمد نور؛ والی بلخ، اعلام گرديد که مجموع اين اقدامات غير دورانديشانه، عواقب ناگواری در عرصه وحدت ملى را در پى داشته و به ثبات سياسى و روحيه وحدت ملى كمك نخواهد كرد".
شورای رهبری ائتلاف نجات ضمن تأکید بر حل و فصل بحران به وجود آمده از راه تفاهم و مذاکره، از جامعه جهانى و نمايندگى ملل متحد خواسته كه به عنوان ضامن اجراى توافقنامه حكومت وحدت ملى "جلو اقدامات يكجانبه تيم ارگ را بگيرند و نگذارند كه با اقدامات مخالف روحيه وحدت و مشاركت ملى ثبات و امنيت كشور به خطر مواجه گردد".
ارجاع پرونده بحران برکناری آقای نور به «جامعه جهانی» که استعاره ای از امریکا است و سازمان ملل متحد، شاید مهمترین و کلیدی ترین بخش موضع گیری ائتلاف نجات افغانستان باشد.
واقعیت این است که انگلیس، امریکا و سازمان ملل باید بخش اصلی هزینه های تحمیلی ناشی از دیکتاتوری اشرف غنی را متقبل شوند؛ زیرا اشرف غنی با حمایت های پیدا و پنهان آنها به قدرت رسید و امروز نیز در پناه اعلامیه های تهدیدآمیز سفارتخانه های خارجی، منتقدان سیاسی خود را سرکوب می کند و بر دامنه قدرت تمامیت خواهانه و گستره جغرافیای دیکتاتوری خودمحورانه اش می افزاید.
اینکه پس از هر تصمیم بحث برانگیز غنی که آشکارا بر مبنای اهداف بلندپروازانه منبعث از گرایش شدید او به تمامیت خواهی و انحصارطلبی قومی و حلقه همراه اش، استوار می باشد، نمایندگی سیاسی سازمان ملل در امور افغانستان، به نحو پرسش برانگیزی روزه سکوت می گیرد و سفارت امریکا و دیگر مراکز دیپلماتیک غربی، با حمایت صریح یا ضمنی از این اقدامات، موضع غنی را تقویت می کنند، آشکارا به معنای آن است که «وحدت ملی» یک پوشش دروغین و ریاکارانه از سوی قدرت های جهانی برای تحمیل مهره سیاسی دست پرورده خود بر مردم و میراث داران جهاد و طلایه داران ایستادگی در برابر لشکر جهل و خشونت تروریزم بین المللی بوده است.
با این حال، نباید تردید کرد که آستانه تحمل و بردباری مردم و رهبران سیاسی افغانستان از سطح و سقفی محدود برخوردار است و به نظر نمی رسد که آزمودن صبر و گذشت آنها به وسیله یک عنصر تمامیت خواه، جاه جطلب، قبیله گرا و فاشیست، تجربه ای مطلوب با نتایجی گوارا و خوشایند برای طرف های خارجی حامی اش باشد.
این چیزی است که امریکا و سازمان ملل متحد به عنوان تضمین کنندگان توافقنامه ضد قانون اساسی حکومت وحدت ملی باید به آن توجه کنند.
از جانب دیگر، حذف و حاشیه نشین کردن منتقدان سیاسی حکومت، اگر در راستای تحقق گام به گام پروژه انتقال و استقرار تروریست های بین المللی عضو داعش و طالبان در شمال افغانستان باشد، این حرکت خرابکارانه و ضد امنیت ملی، ثبات سیاسی و چشم انداز آینده افغانستان، بدون تردید از جانب مردم افغانستان و رهبرانی که در برابر امنیت و آسایش آنها در قبال هجوم موج ناامنی و خشونت و ترور، تضمین و تعهد داده اند، تحمل نخواهد شد و عوامل این پروژه سیاه و خونین، پاسخ های سخت و دردناکی دریافت خواهند کرد.
با توجه به این مسایل، امریکا و سازمان ملل، به عنوان حامیان جدی اشرف غنی، در قبال پیامدهای ویرانگر و هزینه های مرگبار اقدامات قدرت طلبانه او، برای دموکراسی، امنیت ملی، ثبات سیاسی و پیشرفت و توسعه اجتماعی افغانستان، به گونه مستقیم، مسؤول اند و اگر امروز به این مسؤولیت خود در جلوگیری و توقف جاه طلبی های ویرانگر یک عنصر عاری از بردباری، شکیبایی، خرد و دوراندیشی سیاسی در کشور کثیرالملیتی مانند افغانستان با تجربه ای ده ها ساله از جنگ های قومی و گروهگرایی های خشونت بار، عمل نکنند، بی تردید، فردا دیر خواهد بود و آنگاه باید با دریغ و درد، نظاره گر فوران خشم و انفجار واکنش آکنده از انزجار و نفرت مردم افغانستان باشند؛ چیزی که نخستین پیامد آن، بازگشتی حسرت بار به تلخکامی های مأیوس کننده سه دهه پیش خواهد بود؛ همان روزگاری که دقیقا به دلیل قصور سهل انگارانه یا تقصیر آگاهانه قدرت های بزرگ و جامعه بین المللی در عمل به مسؤولیت های خود، ناجوانمردانه بر مردم دردکشیده افغانستان تحمیل شد.
عبدالمتین فرهمد-
خبرگزاری جمهور