اگر ارگ در این اقدام انحصار طلبانه‌ی خود تجدید نظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هر گزینه‌ی از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید

پس از اعلام برکناری استادعطامحمد نور از مقام ولایت بلخ، روز گذشته حزب جمعیت اسلامی افغانستان با حضور اعضای شورای رهبری در کابل تشکیل جلسه داد و پس از ساعت ها مشوره و گفتگو با انتشار اعلامیه ای، ضمن انتقاد جدی از حکومت، قاطعانه از موقف استاد عطا محمد نور و حق جمعیت اسلامی در حکومت وحدت ملی دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در بخش از این اعلامیه آمده است که جمعیت اسلامی افغانستان با آن که خویشتن را در کنار سایر مؤتلفانش در انتخابات پسین ریاست جمهوری برنده می‌دانست، به منظور حل بحران ناشی از تقلب‌های گسترده در آن انتخابات و با درک وضعیت حساس کشور، به پذیرش حکومت وحدت ملی تن در داد و از جانب مقابل نیز توقع داشت که درک مشابهی از خود نشان می‌داد؛ اما متأسفانه طرف مقابل به تعهدات موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی که از ضمانت اجرایی سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا برخوردار است، التزام نورزیده و در جهت هرچه بیشتر به‌انحصار در‌آوردن قدرت گام برداشت که این سیاست‌ها موجب ایجاد موجی از نارضایتی‌ها در سراسر کشور، حتی در سطوح بلند دولتی نیز گردیده است.

اعضای این حزب با اعلام حمایت از استادعطا گفته اند: "در چنین وضعیتی که حکومت وحدت ملی با مشکلاتی عدیده‌ دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از ولایات کشور در آتش ناامنی می‌سوزد؛ ولایت بلخ در اثر کاردانی و کفایت استاد عطامحمد نور از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار می‌باشد که نه تنها آن را یک دست‌آورد برای والی بلخ بلکه به کل حکومت وحدت ملی می‌توان شمرد. از جانبی هم نباید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرفهای اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی‌ می‌باشد که بر مبنای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یک‌جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت میشود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی ازبین می‌رود."

این اعلامیه ادامه می دهد که "ریاست جمهوری باید ملتفت باشد که جمعیت اسلامی با دقت، تمامی موارد نقض موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی را از سوی ارگ تحت نظر دارد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته است که باید از حق مشروع مردم افغانستان با قاطعیت دفاع کند."

در بخش پایانی اعلامیه آمده است که "جمعیت اسلامی افغانستان از ابتدا، شرایط معقول و واقع بینانه‌یی‌‌ را در مورد والی بلخ، به جانب ریاست جمهوری مطرح کرد؛ اما جانب ارگ به‌جای تفاهم و حل معقول مسأله، راه تخاصم و ماجراجویی عقده مندانه را در پیش گرفت که جمعیت اسلامی چنین سیاستی را غیرقابل قبول دانسته و مسئول عواقب و پی‌‌آمد‌های ناگوار آن ریاست جمهوری را می‌داند.
اگر ارگ دراین اقدام انحصار طلبانه‌ی خود ـ که با سوء استفاده از حضور جامعه‌ی جهانی صورت می‌گیرد ـ تجدید نظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی از سوی ریاست جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هر گزینه‌ی از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید."

گفتنی است که ارگ ریاست جمهوری نیز روز گذشته اعلام کرده بود که موقف نهایی خود در مورد برکناری والی بلخ را پس از اعلام موضع حزب جمعیت اسلامی افغانستان بیان خواهد کرد.

خبرگزاری جمهور- کابل