آقای نور گفت واکنش او به این اقدام ارگ "برای فعلا" فقط حرکت مدنی در چهارچوب قانون خواهد بود؛ اما در صورتی که از طریق قوه قهریه اقدام شود، هر گزینه‌ای را در نظر خواهیم گرفت".

صلاح الدین ربانی؛ رییس حزب جمعیت اسلامی، به دنبال اعلام خبر برکناری آقای نور از سوی اشرف غنی، سفر کاری خود در اروپا را ناتمام گذاشت و به کشور بازگشت و حزب جمعیت اسلامی نیز نشست اضطراری دایر کرد.

در نگاه اول، ممکن است برخی از کسانی که از نزدیک در جریان جزئیات رویدادهای سیاسی افغانستان نیستند، با شنیدن خبر رد تصمیم اشرف غنی؛ رییس جمهوری از جانب والی بلخ، تصور کنند که آقای نور، عملا از فرامین «قانونی» دولت مرکزی، تبعیت نمی کند و به این ترتیب، او را متهم به قانون ستیزی، مرکزگریزی و اقتدارگرایی کنند.

در این نوشته، تلاش می گردد تا از ابعاد تاریک ماجرای اخیر که میان ارگ ریاست جمهوری و والی بلخ، رخ داد، ابهام زدایی شود.

همانگونه که در واکنش خود آقای نور نیز آمده است، استعفای او از مقام ولایت بلخ، مشروط به شرایطی بوده که اشرف غنی باید به آنها عمل می کرد.

ممکن است سؤال شود که والی به عنوان حاکم محلی منصوب دولت مرکزی، چگونه می تواند در برابر تصمیم برکناری اش از جانب عالیترین مقام اجرایی و سیاسی کشور، شرط بگذارد؟

بدون تردید، نفس این امر ممکن است در ظاهر امر، غیر قانونی و اندکی غیر معمول به نظر برسد؛ اما برای درک این مهم، لازم است به ساختار حکومت وحدت ملی و بنای تأسیس آن یعنی توافقنامه سیاسی، توجه شود.

حکومت وحدت ملی، برآمده از آرای مستقیم مردم، آنگونه که در قانون اساسی، پیشبینی شده، نیست. به همین دلیل، اشرف غنی نمی تواند به عنوان یک رییس جمهور مشروع و منتخب، به صورت عادی، اعمال سلطه و صلاحیت کند.

رییس اجراییه، هنوز در قانون اساسی، هیچ جایگاه تعریف شده و مشخصی ندارد. هیچکس حتی خود آقای عبدالله هم نمی داند که چه صلاحیت هایی دارد و دایره قدرت اداره نوبنیاد و بدعت گذارانه تحت امر او، دقیقا تا کجا گسترش می یابد و در کجا محدود می شود.

با این حال، او عملا شریک نیمی از قدرت تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی است؛ حکومتی شراکتی که ۵۰ درصد آن متعلق به اشرف غنی و شرکایش می باشد و ۵۰ درصد دیگر آن، سهم حزب جمعیت اسلامی و شرکایش.

در این میان، نقش عطامحمد نور در این تقسیم بندی، حتی از خود آقای عبدالله هم بارزتر و برجسته تر است.
بی تردید، اگر حمایت و مقاومت ایثارگرانه و مبتنی بر روحیه جهادی حزب جمعیت و شخص آقای نور، در صیانت از ۵۲ درصد آرای آقای عبدالله نبود، امروز انتخابات و دموکراسی و قانون اساسی و... همه به کام اشرف غنی و حامیانش می رفت.

آقای عبدالله، هم در جریان تنش های پسا انتخابات و هم بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی، به اندازه ای ضعیف و مستأصل و منفعل، عمل کرد که اگر در هریک از این مقاطع، حضور و حمایت محکم، قاطعانه و نیرومند آقای نور نبود، بی تردید، بسیار زودتر از این، شاهد تحقق اقتدارگرایی و خودکامگی آقای غنی و تیم او در مصادره و انحصار کامل قدرت بودیم.

با این وجود، هنوز هم که سه سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، اشرف غنی، از عمل به تعهدات اصلی اش بر طبق توافقنامه سیاسی منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی، آگاهانه پرهیز و احتراز می کند.

این در حالی است که بخش مهم پیش شرطهای موردنظر آقای نور در کناره گیری از مقام ولایت بلخ نیز چیزی جز عملیاتی شدن مفاد اصلی و کلیدی توافقنامه سیاسی نیست؛ افزون بر آنکه او به عنوان یک سیاستمدار خبره، آگاه، مجرب، کارکشته و آشنا با ابعاد پیدا و پنهان سیاست و امنیت افغانستان، طرح ها و ایده های اصلاحی سازنده ای نیز دارد که ظاهرا در فکر بسته و بسیط و قبیله زده اشرف غنی و اطرافیانش، جایگاهی ندارند.

علاوه بر همه اینها، آقای غنی، با سوء استفاده از یک استعفای مشروط، در سایر موارد از جمله ماجرای جنرال دوستم و حتی شریک اش عبدالله عبدالله و... بارها نشان داده است که هرگز به عنوان رییس جمهوری متعلق به همه مردم افغانستان، بر پایه منافع ملی و مصالح جمعی مردم، فارغ از قومیت و مذهب و گرایش های سیاسی آنان، تصمیم نمی گیرد و عمل نمی کند؛ رویکردی که آشکارا در ضدیت با قانون اساسی قرار دارد و صلاحیت او به عنوان رییس جمهوری مشروع را زیر سؤال می برد و مخدوش می کند.

با توجه به این مسایل، تصمیم آقای نور در ماندن در پست ولایت بلخ، علیرغم خواست ارگ ریاست جمهوری، بر پایه آنچه در سیاست افغانستان جریان دارد و اشرف غنی و تیم همکار او، پایه گذار و پیشگام آن هستند، هرگز غیر قانونی نیست.

امثال آقای نور تا آنجا که می توانند نباید اجازه دهند که کشور عملا به کام یک دیکتاتور زورگو، انحصارظلب، تمامیت خواه، خودکامه، قبیله گرا، قوم پرست و همسو با جریان های سیاسی- قومی بدنام و دارای سوء سابقه فعالیت های تروریستی، سقوط کند و به این ترتیب، به نام قانون و صلاحیت های قانونی ریاست جمهوری، علیه قانون اساسی، کودتا شود، حقوق اساسی دو سوم کل جمعیت کشور، نادیده گرفته شود و تروریست های خون آشام و جنایتکار، تکریم و طلایه داران واقعی مبارزه با تروریزم، تحقیر و توبیخ شوند.