فساد اداری در عراق؛ عاملی فرصت ساز برای جریانات سیاسی
 
کمیساریای عالی انتخابات عراق به مرور زمان با مقدم شمردن منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی، اعتراضات مردمی را فراهم آورد و این موضوع تبدیل به بستری جهت تحرکات برخی جریانات شد تا بتوانند با استفاده از فرصت پیش آمده به بهره‌برداری های مورد نظر خود بپردازند.
تاریخ انتشار : جمعه ۶ حوت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۷
کد مطلب: 91644
 
فساد اداری در عراق؛ عاملی فرصت ساز برای جریانات سیاسی
 


۱. فساد اداری، رفتار و تعاملات خارج از قواعد مرسوم بروکراسی در عراق، منشأ یکی از بزرگترین چالش‌ها و بحران‌های این کشور شده است که تأثیرات آن در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی قابل چشمپوشی نیست. نارضایتی مردم از این پدیده در کنار سایر مشکلات این کشور، موجبات بهره برداری جریانات مختلف سیاسی را (صرف نظر از بهره برداری مثبت و یا منفی) فراهم کرده است.

۲. کمیساریای عالی انتخابات عراق در سال ۲۰۰۵ با حضور نمایندگان احزاب این کشور جهت فراهم نمودن ساز وکار انتخابات و اجرای آن تشکیل شده و تاکنون مشغول فعالیت بوده است. این تشکیلات به مرور زمان با مقدم شمردن منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی، اعتراضات مردمی را فراهم آورد و این موضوع تبدیل به بستری جهت تحرکات برخی جریانات شد تا بتوانند با استفاده از فرصت پیش آمده به بهره‌برداری های مورد نظر خود بپردازند.

۳. جریان صدر به رهبری مقتدی صدر در پی تحصن و اعتراض پیشین خود نسبت به فساد اداری و فشار بر دولت جهت انجام اصلاحات تا حدودی به نتایج و اهداف مورد نظر خود دست یافته و توانسته بود خود را در جامعه عراق به عنوان یک جریان تاثیرگذار و طرفدار مردم معرفی نماید. با توجه به اینکه در اوایل سال ۲۰۱۸ انتخابات پارلمانی در عراق برگزار خواهد شد، این جریان در اعتراض به وضع موجود در کمیساریای عالی انتخابات دست به استفاده از قدرت اجتماعی و مردمی زد و با فراخوانی مردم موفق به برگزاری تجمعات با مشارکت قابل توجه مردم در بغداد شد. مردم برای دومین بار پس از اعتراضات اصلاحات، موفق به ورود به منطقه خضرا شدند. موفقیت مردم در ورود به این منطقه امنیتی هرچند خود نشان دهنده آسیب‌پذیری امنیتی آن است، دارای پیام دیگری مبنی بر مطالبه عمومی و جدی برای انجام تغییرات نیز است.

۴. اعتراضات عمومی به رفتار حاکمیت و اجازه حکومت برای برگزاری تجمعات اعتراض آمیز نشانه‌های امیدوار کننده‌ای برای تحقق فرایند دموکراسی هر کشوری از جمله عراق است و باید آن را حق طبیعی مردم دانست. همچنین باید گفت که انجام اصلاحات خود زمینه تقویت دولت را فراهم می‌کند. اما نباید از یک نکته غفلت ورزید و آن اینکه نباید اجازه داد این اعتراضات با جلب توان دولت و نیروهای امنیتی به خود، باعث تضعیف جبهه‌های جنگ علیه تروریسم تکفیری در منطقه درگیری موصل و اطراف آن شود چرا که نیروهای عراقی در نبرد با اشغالگران داعش، روزهای سرنوشت سازی را در پیش دارند.

علی ساجد - کارشناس ارشد مطالعات عراق
یادداشت اختصاصی برای خبرگزاری جمهور
Share/Save/Bookmark