۰

سخني با جناب دكتر عبدالله عبدالله

حمیدرضا شیرزاد
سه شنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۸
نقطه اشتراك تمامي كساني كه به سخنان آقاي جان كري اعتراض نموده اند، مسئله دخالت مستقيم در مسائل داخلی افغانستان بوده و در موضوعي كه مردم و دولتمردان اين كشور بايد تصميم گيري نمايند اظهارنظر نموده است...
سخني با جناب دكتر عبدالله عبدالله

از زماني كه علاقمند به پيگيري اخبار و تحليلهاي سياسي و فرهنگي در حوزه افغانستان گرديدم هميشه چند چهره بين المللي آن كشور را افرادي عقلگرا، آشنا به مسايل بين المللي – حقوقي و واقعبين مي ديدم.
از جمله اين افراد جناب دكتر عبدالله عبدالله رئیس اجرايي دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
ايشان در حالي كه در رشته تحصيلي خود (چشم پزشكي) مشغول به كار بودند در سال ۱۳۶۴ حرفه خود را رها نموده و به صف مجاهدين عليه اشغالگران شوروي پیوستند و پس از آزادي كشور از اشغال و با قبول مسئوليتهاي متعدد در وزارت امورخارجه و بعدها پست وزارت آن وزارتخانه خدمات شاياني را به افغانستان نمودند و در راستاي همين خدمات در سال ۱۳۹۳ كانديداي پست رياست جمهوري افغانستان گرديده و پس از كش و قوسهايي كه در جريان نتايج انتخابات به وجود آمد با امضاي توافقنامه اي با عنوان توافقنامه دولت وحدت ملي اين بار در نقش رئیس اجرايي دولت به خدمات خود ادامه دادند.
اما اخيراً و پس از سفر وزير امورخارجه امريكا به كشور افغانستان و اظهاراتش مبني بر ادامه كار دولت وحدت ملي، آقاي دكتر عبدالله مطالبي را در پاسخ به معترضين به اظهارات وزير امورخارجه امريكا درجلسه اخير هيئت وزيران مبني بر اينكه: «یک تعداد سیاسیون بزرگوار ما تازه متوجه یک واقعیت شده‌ اند که برای من واقعاً قابل تعجب بود و توقع من این بود که حداقل همین موافقتنامه را با دقت کسانی که در سرنوشت سیاسی افغانستان می‌خواهند نقش داشته باشند از نظر مرور کرده باشند.» اظهار نموده اند كه بايد مورد مداقه قرار گيرد.

ا – نقطه اشتراك تمامي كساني كه به سخنان آقاي جان كري اعتراض نموده اند، مسئله دخالت مستقيم در مسائل داخلی افغانستان بوده و در موضوعي كه مردم و دولتمردان اين كشور بايد تصميمگيري نمايند اظهارنظر نموده است در اين راستا ميتوان به سخنان آقاي فضل هادي مسلميار رئيس و تعدادي از نمايندگان مشرانوجرگه (مجلس سنا)، تعدادي از نمايندگان ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) آقاي عطامحمد نور، سرپرست ولايت بلخ و بسياري از نخبگان سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور اشاره نمود.

۲- بسياري از اظهارنظرها قبل از اظهارات وزير امورخارجه آمريكا از سوي دلسوزان كشور افغانستان حكايت از آن دارد كه خواستار اجرا شدن مفاد و بندهاي همان توافقنامه اي است كه مشروعيت حكومت وحدت ملي را ضمانت نموده است و اگر مفاد اين توافقنامه اجرايي نگردد چه بسا كه خود دولت مشروعيتش را زيرسئوال برده است.

۳ – در بخشي از ماده دوم اعلاميه مشترك مورخ ۱۷ مرداد (اسد) ۱۳۹۳ (۸ اگوست ۲۰۱۴) و ضميمه آن ذكر شده است كه : «... تشكيل لويه جرگه در مدت دو سال، تا پست صدر اعظمي را مورد مداقه قرار دهد و رئيس جمهور متعهد است تا لويه جرگه را به منظور بحث روي تغيير قانون اساسی و ايجاد پست صدر اعظمي (نخست وزیری) برقرار نمايد»

با نگاه كوتاهي به اين بخش از توافقنامه درمي يابيم كه در زمان تنظيم اين توافقنامه، پستي به نام ریاست اجرايي در قانون اساسي و تشكيلات اداري دولت وجود نداشته و حسب ضرورت در آن زمان اين پست به صورت موقت و با زمان دو سال ايجاد و قرار شده است دولت ظرف مدت تعيين شده (دوسال) نسبت به تشكيل لویه جرگه و اصلاح قانون اساسی نسبت به ايجاد اين پست اقدام نمايد كه متاسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است و لذا به نظر مي رسد بسياري از اظهارنظرها براين اساس باشد كه دوره پست موقت ریاست اجرايي به اتمام رسيده و بايد در اين خصوص چاره انديشي شود.

و كلام پاياني اينكه:
اكنون و با توجه به تهديداتي كه از سوي گروههاي مخالف و افراطي براي كشور وجود داشته و كشور درحال دست و پنجه نرم كردن با مشكلات بوده و از سويي دولت با تلاشهايي كه تاكنون براي اصلاح و آباداني كشور انجام داده و در اين راه دچار مشكلات و سختي هاي فراواني شده است، به سخنان دلسوزان كشور كه اكثريت آنان نيز از دولتمردان افغانستان هستند توجه نموده و در فرصت باقيمانده نسبت به اجرايي نمودن مفاد توافقنامه اقدام نموده تا انشاءالله مجموعه دولت بتواند آلام و مشكلات مردم سختكوش افغانستان را تسكين ببخشد.
به اميد آن روز
حميدرضا شيرزاد- كارشناس فرهنگي افغانستان- ايران / (تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي)
ارسالی به خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین